يبدو أن مبادئ الثورة التي تتلخص أساسا في علوية القانون والبعد عن كل الممارسات الملتوية في أي استحقاق انتخابي مازالت لم تجد لها مكانا في الانتخابات المرتقبة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس. حيث سجلت نقائص وفضائح بالجملة كشفتها لجنة الاعداد. فقد أفادت «الشروق» مصادر مطلعة على خفايا الاعداد لهذا المؤتمر الهام لمنظمة الاعراف بعاصمة الجنوب أن اللجنة التي تم تكوينها للاعداد للمؤتمر والتي يرأسها الأستاذ المحامي محمد المنصف السلامي اكتشفت عند تفحصها لملفات المترشحين للانتخابات عديد الخروقات والتجاوزات الخطيرة التي ان تم السكوت عنها ستضرب مصداقية الانتخابات في العمق وتعيد اتحاد الأعراف بصفاقس الى المربع الأول من المشاكل وتؤجج أسباب الاحتقان التي شكلت تلك اللجنة أساسا لتجاوزها.
غرف نقابية غير قانونية
أهم التجاوزات الخطيرة التي تم اكتشافها من طرف اللجنة تتمثل في غياب المعرف الجبائي (الباتيندا) لقرابة 70 ٪ من الغرف النقابية كما أن نسبة أخرى كبيرة جدا من هذه الغرف تشكلت دون تقارير أدبية ومالية ويعتبر هذان الأمران شرطا أساسيا لتكوين أي غرفة نقابية وبدونها تصبح لاغية ولا تملك أي سند قانوني للنشاط أو المشاركة في الانتخابات سواء بترشح القائمين عليها أو حق التصويت.
الموتى يصوتون!!
ومن أغرب الغرائب التي اكتشفتها لجنة الأستاذ محمد المنصف السلامي هو وجود اسم عضو مكتب تنفيذي فارق الحياة منذ مدة في ثلاث نيابات على قائمة المؤتمرين وهذه «الغريبة» اضافة إلى التجاوزات المذكورة آنفا تؤكد سعي بعض المترشحين إلى كسب عديد الأصوات بطرق ملتوية يتوجب ضرورة التحقيق فيها حتى لايطال التلاعب هذا الاستحقاق الانتخابي الهام لمؤتمر الاعراف بصفاقس.
المكتب التنفيذي : لا أسمع...لا أرى ...لا أتكلم
هذه التجاوزات الخطيرة لم يتحرك للأسف المكتب التنفيذي لاتحاد الاعراف لقطع دابرها ومحاسبة مرتكبيها اذ كما أكد لنا مصدرنا فقد تم اعلام السيدة وداد بوشماوي بكل هذه الخروقات لكن إلى حد الآن لم يصدر عنها أي موقف رسمي حولها رغم أن كل الدلائل تؤكد على ضرورة اعادة النظر في الترشحات ومراحل الاعداد لمؤتمر صفاقس لمحاسبة المتجاوزين لأنه من غير المعقول أن ينعقد مؤتمر جهوي ثم مؤتمر وطني لمنظمة الأعراف في ظل هذه الممارسات الخطيرة.