اتهمت أمس نقابة القضاة التونسيين المجلس الوطني التأسيسي والسلطة التنفيذية بتسييس القضاء والتآمر عليه وجعل السلطة القضائية بمثابة إدارة تحت تصرف وزارة العدل وذلك خلال ندوة صحفية عقدتها بقصر العدالة بالعاصمة للإعلان عن مبادرة تحصين القضاء. كما هددت نقابة القضاة بعدم مشاركة القضاة في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
وفي هذا الصدد أكدت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي أن القضاء في خطر وذلك باعتبار أن نية المجلس التأسيسي متجهة نحو دسترة ألية الاعفاء وذلك حسب ما جاء في باب السلطة القضائية من مسودة الدستور وهذا التوجه اعتبرته القاضية روضة العبيدي ضربة للقضاء و لإضعاف القضاة و هوسلاح خطير للضغط عليهم.
المجلس التأسيسي يتآمر على القضاء
وأضافت رئيسة النقابة أن ما جاء في مسودة الدستور هو مؤامرة ضد القضاء والقضاة يشرف عليها بعض أعضاء المجلس التأسيسي ووزارة العدل وذلك نظرا لدخول الثورة في عامها الثالث ومع ذلك لم يتم تحقيق استقلالية السلطة القضائية وابعادها عن التجاذبات السياسية أو حتى مناقشة هذه المسألة من قبل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مؤكدة أن الوضع القضائي كارثي وأن مسألة استقلال القضاة هي مطلب نادى به الشعب التونسي الذي كان «أذكى» حسب قولها من بعض أعضاء السلطة التشريعية باعتبار أنه على يقين بأنه لا يمكن أن يمر الانتقال الديمقراطي إلا باستقلال القضاء.
تمرد ...وبعد
من جهة أخرى تحدثت القاضية روضة العبيدي عن المجلس الاعلى للقضاء الذي سيكون أغلب أعضائه قضاة معينين من قبل وزارة العدل مضيفة في هذا الاطار أن هناك رغبة سياسية من السلطتين التنفيذية والتشريعية في السيطرة على السلطة القضائية وتسييس القضاء لخدمة المصالح الشخصية والسياسية لبعض السياسيين وغيرهم. وافادت روضة العبيدي «أن القضاة لن يترشحوا ولن ينتخبوا ولن ينخرطوا في هذا المجلس وان كان المجلس التأسيسي ووزارة العدل يريدون احداث المجلس الاعلى للقضاء على هذه الشاكلة فعليهم جلب قضاة من أماكن أخرى» مؤكدة أن النقابة ستخوض جميع أشكال النضال.
خيانة للثورة وللشعب
في نفس السياق اتهمت روضة العبيدي المجلس الوطني التأسيسي ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية بخيانة الثورة وخيانة طموح الشعب وذلك على خلفية عدم وجود إرادة سياسية في تحقيق استقلالية القضاء والدفاع عن هذه المسألة التي تعتبر من أولويات نجاح الانتقال الديمقراطي وضمان حقوق الافراد وحرياتهم وعدم سن قانون أساسي للقضاة.
وبخصوص مبادرة تحصين القضاء أكدت القاضية روضة العبيدي أنه بعد أن تبين وجود ارادة سياسية لتسييس القضاء لخدمة مصالحهم في الفترة القادمة فان النقابة أطلقت مبادرة تحصين القضاء التي ستعمل من خلالها على أن يكون القضاة مستقلين ويطبقون القانون ويبتعدون عن الضغوطات والعمل على سن دستور يستجيب لتطلعات القضاة والشعب وذلك من خلال الاتصال بجميع الاطراف منها وسائل الاعلام والمجتمع المدني والرئاسات الثلاث لتحميلهم مسؤوليتهم.
أين كانت النقابة؟
لاحظنا في تصريحات القاضية روضة العبيدي نبرة غضب واستعداد للهجوم علما أننا لاحظنا غيابها أثناء الاعلان عن الحركة القضائية التي كانت محل انتقاد وتجاذبات وهو ما جعل البعض ينتقد النقابة وفي هذا السياق أشارت القاضية روضة العبيدي أن النقابة لم تكن غائبة في أي فترة وانما كانت بصدد اعداد جملة من مشاريع قوانين لتقديمها إلى المجلس التأسيسي وأنها حاولت الاتصال برئاسة الحكومة والجمهورية لبسط رؤيتها حول الوضع القضائي إلا أنه إلى حد الآن لم يتم الاستجابة لطلبها.
