أرقام مفزعة لظاهرة الانقطاع المبكر عن التعليم في تونس تصل إلى 50 بالمائة في مستوى المدرسة الإعدادية. والسؤال المطروح ماذا وراء استفحال الظاهرة في مدارسنا؟ وما هي الحلول المقترحة لعلاجها؟
الانقطاع المبكر عن التعليم هو نتيجة لفشل لا فقط التلميذ بل أيضا المؤسسة التربوية وإطار التدريس وكذلك الولي. وكشفت الدراسات التي تم إعدادها لتناول الظاهرة حسب مدير مكتب الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات الهادي السعيدي أن الانقطاع عن التعليم في تدرج من المرحلة الإبتدائية إلى التعليم الثانوي حيث يزيد من 1 فاصل 2 بالمائة إلى 10 بالمائة.
وبالنسبة الى التعليم الإبتدائي ترتفع النسبة خاصة لدى تلاميذ السنوات الخامسة والسادسة وفي مستوى التعليم الإعدادي تتمركز بالأساس في السابعة أساسي بنسبة 50 بالمائة. وفي مستوى التعليم الثانوي يتمركز الانقطاع خاصة في السنة الأولى ثانوي. ونلاحظ انه كلما دخل التلميذ في مرحلة جديدة كلما حصل الإخفاق. وترتفع نسبة الانقطاع المدرسي لدى الذكور أكثر من الإناث.
أسباب
وأفاد أن هناك أسبابا يمكن توزيعها على ثلاثة أصناف أحدها يهم التلميذ والثاني يهم المؤسسة والآخر يهم العائلة بصفة عامة. ومن العوامل التي تهم التلميذ نجد الجانب الاجتماعي أو عوامل صحية.
وتتمثل العوامل التي تهم العائلة في أن البعض منها يعتبر أن «الدراسة لا معنى لها» اليوم أي باللغة العامية «حكاية فارغة» كما يمكن أن تكون حالتها الاقتصادية هي السبب.
وتتمثل العوامل المتعلقة بالمؤسسة التربوية في الزمن المدرسي غيابات المدرسين أو التلاميذ, الإكتظاظ بالأقسام في بعض المناطق, إبتعاد المدرسة عن مقر السكنى. وكذلك آليات الانتداب وإدارة المؤسسة التربوية من العوامل التي تؤدي إلى التخلي عن الدراسة.
وهناك أيضا اسباب تهم المجتمع والمحيط بصورة عامة حيث توجد مؤسسات تربوية قريبة جدا من المقهى التي تشجع التلميذ على ارتيادها وتجاهل الدراسة. وذكر أن الوزارة اتخذت إجراءات ذات طابع بيداغوجي واجتماعي ومنها التدعيم التدريجي للأقسام التحضيرية وتوفير دعم دراسي للمهددين بالفشل في إطار الموازنة العادية للمعلمين وفك الاكتظاظ إن وجد وتوفير قاعات متعددة الاختصاصات.
ظاهرة خطيرة
وذكر الأستاذ بشير العواني أستاذ جامعي ومختص في التربية أن الانقطاع المبكر ظاهرة خطيرة تنخر المؤسسة التعليمية وتهدد السلم الاجتماعي. ورأى أن تفادي الظاهرة يستوجب مراجعة المنظومة التربوية في مستوى طرق التقييم وطرق الإنتداب وكل من يشرف على العملية التربوية. وأشار إلى أن المعلمين الذين انقطعوا عن التعليم بعد 20 عاما يفترض أن يقع تكوينهم وتأهيلهم لأن لهم تأثيرا على التلاميذ بعد 20 عاما. وأفاد أن المجتمع المدني له دور في التأطير من بهو الإستقبال حتى مدير المعهد.
وأشار إلى ضرورة المحافظة على الأرشيف التربوي. وختم بالتساؤل عن التلميذ الذي ترفضه المؤسسة التربوية هل تقع متابعته أولا ومن طرف أي هيكل؟ معتبرا أن نتيجة عدم المتابعة تتجلى في الانحراف والقيام «بالبراكاجات».
المنقطعون عن الدراسة
عندما تتحدث إلى بعض المنقطعين عن الدراسة يتبين لك وجود أسباب مختلفة ولكن كلهم يلتقون عند نقطة هامة ألا وهي الشعور بالندم بل إن البعض يتمنى لو يعود به الزمن إلى الوراء لإتمام دراسته والحصول على الشهادة الجامعية فيما تزداد الحسرة لدى من زلت به القدم واتبع طريق الإنحراف.
مندوبة لحماية الطفولة أفادت ل «الشروق» أن الظاهرة استفحلت خلال السنوات الأخيرة في صفوف الأطفال حيث امتلأ الشارع بهم منهم من يبيع مواد زهيدة الثمن كالحلوى في محطات النقل العمومي وداخل وسائله على غرار المترو ومنهم من استغلته أطراف معينة للنشل و«النطرة» ومنهم من انساق وراء تناول المواد المخدرة كاللسق إلخ...
وذكرت أن نهايتهم غالبا هي الإصلاحيات أو مراكز إعادة الإدماج التي لم تعد قادرة على استيعاب أعدادهم. وأفادت أن حالات قليلة تنتهي عند تعلم حرفة معينة تساعدهم على العمل في المستقبل. وأشارت إلى أن مندوبي حماية الطفولة يتابعون ظاهرة الإنقطاع المبكر عن التعليم بانشغال باعتبار ما لها من انعكاسات سلبية على الناشئة الذين سيكونون عندما يكبرون عماد المستقبل.
إعادة الاعتبار للشهادة
وأفاد محمود مفتاح رئيس منظمة التربية والأسرة رغم أن النجاح كان يتم خلال السنوات الأخيرة بصفة آلية وبالتالي عدد الإنقطاع بسبب التعليم أصبح ضئيلا إلا أن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الإنقطاع المبكر والمكثف هي ضبابية المستقبل خاصة في ضمان شغل بالإعتماد على الشهائد العلمية.
وقال: «لاحظنا في السنوات الأخيرة أن خريجي الجامعة الذين لم يحصلوا على شغل في تكاثرمفزع مما أحدث لدى الشباب والعائلات نفسها عزوفا عن مواصلة الدراسة والبحث عن طرق أخرى تسهل الإرتزاق وفي أكثر الأحيان طرق ملتوية وتشجع على الإنحراف.
ورأى أن علاج الظاهرة ليس سهلا فنحن نحاول بالتعاون مع الأسر على التوعية وإرساء ثقافة جديدة تجعل الدراسة والتعليم هي ذات مغزى ثقافي وليس تشغيليا فقط كما لا بد من الإنكباب على تشغيل أصحاب الشهائد العليا لإرجاع الثقة في نفوسهم وإعادة الاعتبار للشهادة العلمية.
