قال وزير العدل الليبي «صلاح المرغني» إن «سيف الإسلام» نجل العقيد الليبي المخلوع «معمر القذافي» و«عبد الله السنوسي» وزير الاستخبارات في نظام القذافي، و«البغدادي المحمودي» رئيس وزراء النظام السابق، ستتم محاكمتهم خلال نحو شهر... وأضاف المرغني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد ورئيس الأركان أن «المحاكمات ستبدأ بعد إنهاء التحقيقات، التي قال إنه من المتوقع أن تنتهي خلال شهر تقريبا. وبين إن «القريب العاجل في ليبيا لن يشهد وجود سجون خارج نطاق الدولة والشرطة القضائية»، مؤكدا أنه «لن تتم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، حتى ولو اشتركوا مع العسكريين في أي قضية».
ومن جهته، قال رئيس الحكومة الليبية «علي زيدان» إن «حكومته جادة في تشكيل الجيش»، وأعلن «إنشاء ركن عسكري يتبع رئاسة الأركان يتكون من الثوار الذين أسهموا في ثورة 17 فبراير التي أطاحت بنظام القذافي».
وجدد زيدان تأكيده رد الاعتبار لعناصر الأمن، وقال إن «الثوار سيتم استيعابهم في الجيش أو الأمن على أسس علمية، بعد مشاورات مع الأممالمتحدة وبعض الدول التي لها خبرة في هذا المجال».
أما رئيس أركان الجيش الليبي اللواء «يوسف المنقوش» فقال إن «الجيش الجديد سيكون قليل العدد وبمواصفات محددة، وسيعتمد بشكل أساسي على أحدث تقنيات التسليح العصرية».
وأضاف أن «رئاسة الأركان شرعت بالفعل في إعادة تنظيم الجيش، وبناء رئاسات أركانه وإدارته المتخصصة، وتحديد المناطق العسكرية في المدن الليبية». وأشار إلى أن الجيش «سيكون ولاؤه لله أولا ثم للدفاع عن الأراضي الليبية وحماية الشعب، وسيكون خاضعا بالكامل للسلطة السياسية المنتخبة»، وقال إن بلاده استعانت بالعديد من الدول «الصديقة والشقيقة» لتدريب الضباط والجنود». وكشف أن « الجيش استوعب حتى الآن 13 ألفا من الثوار بشكل فردي ضمن قوات درع ليبيا التي تتولى الآن مسؤولية الحفاظ على الأمن»
من جهته، تحدث وزير الداخلية عاشور شوايل عن الأوضاع الأمنية في ليبيا، خاصة في مدينة بنغازي شرق البلاد، معلنا أن الجثة التي وجدت هناك ليست جثة رئيس قسم البحث الجنائي المقدم عبد السلام المهدوي الذي خطف قبل ايام ولا يزال مصيره مجهولا وأعلن شوايل تشكيل لجنة أمنية مشتركة من الجيش والشرطة لتأمين مخارج ومداخل بنغازي، و«لضبط الأمن في الشوارع ومتابعة الخارجين عن القانون.
وفي وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي دعا شوايل رجال الشرطة من ضباط وضباط صف وأفراد من الذين لم يلتحقوا بمقار أعمالهم إلى ضرورة العودة إلى مؤسساتهم الأمنية للمساهمة في المحافظة على أمن الوطن والمواطن.مشددا بأنه ستتخذ الإجراءات الصارمة ضد المتغيبين بعد مضي خمسة عشر يوما بما فيها إيقافهم عن العمل وفقا للقانون.
وأكد شوايل على ضرورة نزول رجال الشرطة بجميع رتبهم وبزيهم الرسمي إلى الميادين والشوارع بمختلف المدن وتحمل مسؤولياتهم في توفير الأمن والطمأنينة للمواطنين،وتفعيل مراكز الشرطة والإدارات والأقسام الحساسة والمهمة ،مشيرا إلى أن هناك إجراءات اتخذت بإعادة رفع مرتبات ومزايا وترقيات منتسبي وزارة الداخلية. وأعلن شوايل تشكيل لجنة أمنية مشتركة من الجيش والشرطة لتأمين مخارج ومداخل بنغازي، و«لضبط الأمن في الشوارع ومتابعة الخارجين على القانون».
بدوره، أكد وزير الاقتصاد مصطفى أبو فوناس أن الحكومة «بصدد مراجعة كل القوانين والقرارات المنظمة للنشاط الاقتصادي»، مشيرا إلى «تشكيل لجان لهذا الغرض ستصدر تقريرا في القريب العاجل». وحمل أبو فوناس مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد للنظام السابق، مشيرا إلى أن «نسبة البطالة بين الليبيين قبل الثورة بلغت 20 في المئة».
