هل أتاك خبر حال صغير الفلاح : من المعلوم وأن الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد منذ أن بعث ا& الكون فالإنسان كائن بشري في حاجة الى اشباع حاجياته الغذائية حيث أن ملبّي تلك الحاجيات هو مجهود الفلاح وبالتالي فكل ذات بشرية في حاجة ملحة وماسة الى ثمار الفلاح حتى ينعم بالعيش الرغيد في كنف الأمن الغذائي بمفهومه الواسع مهما كان وضعه المادي أو مستواه العلمي أو الثقافي أو المعرفي أو الفكري.
على أن شريحة الفلاحين وخاصة صغارهم وهي الأغلبية المطلقة أي ما يناهز الثلاثة أرباع لا يشعر بمعاناتهم إن لم نقل مآسيهم أو مصائبهم الحقيقية سوى من واكب جهودهم عن كثب أو قرب بصفة مستمرة ولصيقة ليتمكن من معرفة أحاسيسهم.
فحال الفلاح رهين عدة عوامل لعل أولها الطبيعة فأول المتعرض لمصائب الكون بصفة مباشرة هو الفلاح من ذلك أنه عند حلول الكوارث الطبيعية يكون أول المتضررين لا مناصر له سوى مجهود إنقاذ الذات البشرية إن وجدت حتى لا أكون جحود، وكذلك عند الجفاف فهو أول المستهدفين المتعرضين لقحط وقساوة الطبيعة لكي ينقذ ماشيته من التلف ذلك هو حال الفلاح. أما إذا ناصرت الطبيعة الفلاح فلا يسلم من الدخلاء كالسماسرة والوسطاء، تأخذ محاصيله بأبخس الأثمان ثم تروج وتباع بأرفع الأسعار أمام عينيه ولا حول ولا قوة له ذلك هو حال الفلاح بالدخلة.
هل أتاك خبر حال الفلاح : عند وفرة الانتاج تلهف منه رؤوس الأموال محاصيله بأدنى قيمة بتعلة الليبرالية وعلى سبيل الذكر فالطماطم مثلا تبتاع منه بأبخس الأثمان بعد التعليب تروج بأسعار مضاعفة يتكبدها بصفته مستهلكا ضمن بقية المجتمع ويستفيد منها رؤوس الأموال.
هل أتاك خبر حال الفلاح بالوطن القبلي:
فأول من يكون عرضة للنهب والسرقة والتلف هو الفلاح بسبب تردي المناخ الاجتماعي في ظل غياب الأخلاق الحميدة والفاضلة وانعدام الأمن العام وكثرة البطالة. فكم من فلاح سرقت ماشيته واجهزته واتلفت مزارعه ولا مجيب ولا معوض لا يتكبده من خسائر سوى بالتنديد بالسلوك المشين من طرف السلطة وأهل الفضل.
هل أتاك خبر حال الفلاح بالرأس الطيب: حتى الحيوانات البرية كالخنزير الوحشي والطيور المهاجرة أول من يتسبب في إتلاف مزروعاته ولا من مجيب أو رقيب حتى السلطة المختصة في ترخيص استعمال سلاح ناري للصيد لتمكين الفلاح من حماية نفسه ومزروعاته مازالت قيد الشروط المجحفة من السلط المختصة ناهيك وأني تقدمت بمطلب الحصول على رخصة بندقية صيد منذ 2003 مازالت رهن الدرس في حين من لا يباشر مهنة الفلاحة تحصل عليها (قضية منشورة لدى القضاء الاداري تحت عدد 128541 بتاريخ 14/7/2012) في ظل نظام استبدادي.
هل أتاك خبر حال الفلاح بمحافظة نابل: فالمنظومة المالية ككل Système تطلب شروط مجحفة لاسناد قروض حيث يلجأ الفلاح لمبتغاه بالتداين لدى التجار مثل مروجي العقاقير الكيميائية لمقاومة الاعشاب الطفيلية بأسعار مشطة لعدم توفر السيولة المالية عنده في كل زمان وبذلك الرابح هم تجار المواد الكيميائية الفلاحية مع العلم انها في غالب الاحيان غير صالحة.
هل أتاك خبر حال الفلاح: إن وجد له عقار مسجل لدى مصالح الملكية العقارية تتولى هذه الاخيرة الى تجزئته الى عدة رسوم بدون علم أو اشعار أو اشهار قانوني بواسطة الرائد الرسمي وبذلك يقع ابتزازه فعوض دفع معلوم سند ملكية واحد يصبح مطالب بدفع معاليم التقسيمات ولكم مثلا عقار مسجل تحت رقم 17709 تونس س 2 وقع تقسيمه الى 5 رسوم بدون علم أصحاب الحق وبالتالي يكون الفلاح المعني مطالب بدفع ثمن 5 شهائد والسيد مدير الملكية العقارية لا يبالي ولا يستقبل ما اتخذته مصالحه من اجراءات بتعلة التنظيم الداخلي إن لم أقل التهميش في العهد البائد عهد الظلم والاستبداد.
هل أتاك خبر حال الفلاح بإقليم نابل الكبرى: إذا ما صادفك أن ارتفع سعر قلم (article) والطلب فيه مرغوب لقلة وجوده تتدخل فيه هياكل الدولة بتسعيره وتوريده وهو اجراء معقول ولكن عند الوفرة والركود لا من مجيب لمن يتكبد الخسارة بعد مجهود طويل.
هل أتاك خبر حال الفلاح بالرأس الطيب: من المعلوم أن مصادر المياه هي نفسها بمفهومها الشامل لعل أبرزها مياه السدود على سبيل الذكر لا الحصر كمثال مياه الشمال تجزأ الى قسمين. الأول يعاجل ليصبح صالحا للشرب يروج للذات البشرية بتسعيرة موحدة ومضبوطة حسب مقاييس موضوعية وقانونية ولا تشوبها شائبة أما الثانية وهي المصنفة بمياه الري التي يستعملها الفلاح لانتاج الخيرات فهي تسعر على مفهوم النظام البائد بعدة مقاييس وذلك بمقتضى مناشير صادرة من وزير الفلاحة في عهد المخلوع على مذاقهم ومقاسهم مخالفة لمبدإ المساواة أمام المرفق العام.
غريب حال الفلاح فثمرة مجهوده عرضة لجميع التقلبات بدء بالطبيعة مرورا بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والقانوني وصولا بالوسطاء والسماسرة ونهائيا بالرأس مالية الليبرالية ذلك هو حال الفلاح هل من مجيب.