تعتبر جهة أوتيك واحدة من أهم نقاط بيع الخرفان بولاية بنزرت وخاصة «العربي» منها كيف لا وهي المنطقة المعروفة بطابعها الفلاحي وكثرة مربي الماشية فيها.. وبانتقالنا على عين المكان تنوعت الآراء والمواقف التي طرحتها الأطراف المتدخلة في عملية بيع وشراء الأضحية ضمن هذه المعتمدية. البداية كانت مع السيد «علي بن رمضان» وهو واحد من مربي الماشية أكد أن المربين لا يتعمدون الرفع في أسعار الأضحية والعكس هو الصحيح فنحن نود أن تنتهي بضاعتنا بسرعة ويشتريها المستهلك في أقرب فرصة ممكنة.. فالمصاريف التي ننفقها طوال فترة تربية الأغنام هي التي تتحكم في الأسعار فغلاء أسعار العلف والأدوية والأتعاب التي نتكبدها كبيرة وبسؤالنا عن سبب ارتفاع الأسعار في السنين العجاف وكذلك في السنين التي ينزل فيها الغيث النافع أضاف السيد علي «أن ذلك لم يكن في يوم من الأيام سببا مباشرا في تحديد الأسعار فأسعار الأعلاف هي نفسها في الظرفين وكذلك أسعار الأدوية ونفس الأتعاب التي نتكبدها طوال السنة لا تضاهي بعض الدنانير التي نكسبها خلال أيام عيد الاضحى».. أما السيد هشام بن مصطفى الذي وجدناه صدفة في السوق الأسبوعية بأوتيك يبحث عن خروف يتمتع بالمواصفات التي يريدها (خروف سمين وجميل) وبسعر زهيد وذلك الأهم قال: «لكن للأسف لم أبلغ مُرادي بسبب ارتفاع الأسعار فالخروف الذي اقترب منه وألمسه أكتوي بنار سعره فألوذ بالفرار، لأبحث عن غيره..» أما السيد علي بن محمد الطاهر (موظف) فإنه يرى أن الأسعار في المتناول ومن الضروري أن يختار المستهلك خروفه حسب إمكانياته المادية «فالأسعار التي لاحظتها تتراوح بين 260 و450 دينارا لكن المستهلك يود أن يشتري خروفا يتجاوز إمكانياته المادية والميزانية المخصصة لذلك وما أن يتجاوز سعر الخروف ما في جيبه حتى يقول ان الأسعار مرتفعة؟ «كساد» وفي جهة أخرى التقينا بالسيد «منذر» وهو أحد سماسرة الأغنام والأبقار فيقول إن كل التهم موجهة لنا نحن برفع الأسعار والعكس هو الصحيح فنحن بدأنا نعاني من كساد بضاعتنا والسبب هو كلمة: «سمسار» وأضاف محدثنا «منفعلا»: «الفلاح لا يريد أن يبيع لنا بضاعته ظانا أننا سنجني من وراء تلك البضاعة أرباحا طائلة والمستهلك يتهرب منا ظنا أننا نرفع في الأسعار وبين هذا وذاك ترانا نعاني الأمرين وفي غالب الأحيان تكسد بضاعتنا رغم أننا وفي بعض الأحيان نكتفي حتى ب5 دنانير كأرباح في الخروف الواحد».. اتصلنا ببعض الفلاحين في الجهة وأجمع أغلبهم بأنهم بدأوا يتركون تربية الماشية بسبب غلاء أسعار العلف والأتعاب الكبيرة التي يتكبدونها وأضاف بعضهم قائلا «أصبحنا نكتفي بخروف أو اثنين للاستهلاك الذاتي فقط.. وبين هذا الرأي وذاك الموقف يبقى شواء الخروف من أوكد أولويات المشترين خلال هذه الأيام.. ومهما اختلفت السبل فإن «علوش العيد» يظل مطلب الصغار «الذين يودون كسب صداقته» والكبار الذين يودون شواء لحمه. محمد الأسعد الفرجاني دقاش: خدمات البريد مازالت ضعيفة (الشروق) مكتب قفصة رغم التطور الكبير الذي شهده قطاع المواصلات مثل ادخال الاعلامية الى كل مراكز البريد تقريبا فإن مركز البريد بدقاش مازال يشكو من بعض النقائص التي ترتبط مباشرة بالمواطن. فالفاكس الموجود هناك معطب منذ مدة والمواطن الذي «يعول» على خدماته تواجهه علامة قف، فيعود من حيث أتى ليبحث عن فاكس آخر لقضاء حاجته، فالى متى ومركز البريد على هذه الحالة؟.. ألم يحن التفكير في تعويض الفاكس القديم أم أن ديوان البريد عجز على توفير هذه الآلة العجيبة. ويطالب أهالي دقاش أيضا بتركيز موزع آلي لتوزيع الأوراق المالية نظرا لحاجة المدينة لهذا الموزع رغم وجود مركز البريد وفرعين للبنوك ولكن الموظفين ظلوا يتحولون الى توزر للسحب من الموزعات الموجودة هناك كلما احتاجوا الى بعض المال ولا ريب أن تركيز موزع آلي قرب مركز البريد أو حذو البنك الموجود بالطريق الرئيسية سيكون مفيدا ولو أن العدد الكبير للمتعاملين مع البنكين والحركية السياحية بدقاش تتطلبان وجود أكثر من موزع آلي لسحب الأوراق المالية لمعتمدية فاق عدد سكانها ال20 ألف نسمة. محمد المبروك السلامي طبلبة: وفرة في إنتاج السمك الأزرق في غياب مسالك الترويج (الشروق) مكتب الساحل شهد ميناء طبلبة خلال الأيام الماضية إنتاج كميات هامة من السمك الأزرق «الساردة» والتي كانت بمعدل 90 طنا يوميا هذه الطفرة في الانتاج قابلتها إشكالية في عملية التسويق مما استوجب تدخل الأطراف المعنية وفي مقدمتها المجمع المهني المشترك للسمك الأزرق الذي أنقذ 4000 صندوق من التلف والرمي في البحر وتوجيهها للتجميد والتحويل في وحدة التسمين بسلقطة من ولاية المهدية التي تحصل فيها طفرة في الانتاج وصعوبة في الترويج وليست المرة الأولى التي يجد البحار نفسه مضطرا للتفكير في إلقاء مجهوده في عرض البحر وهذا ما يدل على أن هذا القطاع في حاجة الى مزيد العناية والمتابعة من قبل سلطة الاشراف وذلك من خلال الإسراع بإحداث وحدة لتحويل السمك الأزرق بالجهة اعتبارا لعجز الوحدات الموجودة لتلبية الحاجيات نظرا لطاقة استيعابها المحدودة، علما وأن الاشكاليات المطروحة في ميناء طبلبة لها ارتباط وثيق بموانئ أخرى على غرار قليبية والتي تمّ انزال 220 طنا بها خلال هذه الفترة الشيء الذي استدعى وزارة الاشراف لعقد جلسة فورية مع الأطراف المتداخلة قصد العمل على تعديل الكميات بما يتمشى وطاقة الخزن وتجنب إلقاء المنتوج في عرض البحر والجدير بالذكر فإن كميات السمك الأزرق بميناء طبلبة بلغت الى موفى سبتمبر 2009، 125 ألف طن وهو ما يعني أنها ستتجاوز مع موفى هذه السنة الكميات المنزلة خلال سنة 2008 والتي بلغت 15600 طن أي نسبة 25٪ مما بوّأ ميناء طبلبة المرتبة الأولى وطنيا على مستوى صيد السمك الأزرق. محمد رشاد عمار أريانة: جهود حثيثة لتفادي أضرار الأمطار مستقبلا أريانة (الشروق) خلال موسم الأمطار من كل سنة تتجمع بعديد الأنهج والشوارع والأحباء بمدينة أريانة غدران مياه الأمطار في المناطق المنخفضة والأودية مما يمثل خطرا على المارة والسيارات ويزيد في صعوبة حركة المرور المزدحمة بطبيعتها. وهو ما بات يحتم إيجاد الحلول الكفيلة بالقضاء نهائيا على هذه الظاهرة وقد قامت السلط الجهوية والادارية بجملة من الاستعدادات تحسبا لموسم الأمطار من خلال تعهد شبكات تصريف المياه بالصيانة والتنظيف لتسهيل انسياب الماء وعدم تراكمه في أماكن محدودة، كما تمّ تنظيف الأودية والأحواض المائية ضمانا لعدم تراكم المياه بها بكميات كبيرة قد تؤدي الى فيضانها وقد شملت هذه التدخلات عدة أحياء ومعتمديات وخاصة بجهة رواد التي تعرف مشاكل كبيرة كلما تهاطلت الأمطار نتيجة الأودية التي تعبرها وتحيط بالمناطق السكنية ولعل من الضروري التفكير في كيفية تسهيل عبور المياه الى البحر دون أن تمثل خطرا على المباني السكنية التي تكاثرت بهذه الجهة. من جانب آخر يمثل فيضان مياه الأمطار خطرا على الأراضي الفلاحية ببعض معتمديات الولاية ذات النشاط الفلاحي بما قد يؤثر على المنتوج المنتظر ويتلف الصابة مما يوجب دراسة حماية المناطق الفلاحية من الفيضانات وإيجاد مجاري تدفع المياه الى الأودية دون عبورها بالأراضي الفلاحية. ولحماية مختلف مناطق الولاية من خطر الفيضانات وبالاضافة الى مجهود السلط المعنية الذي انطلق منذ مدة من الضروري مشاركة المواطن بصفة فعالة من خلال رفع الفواضل والأتربة وبقايا البناء التي تتسبب في انسداد المجاري والبالوعات وتعرقل سيلان المياه نحو الأودية. محمد بن عبد الله ردّ من بلدية أريانة تبعا للمقال الصادر بجريدة «الشروق» ليوم 13 أكتوبر2009 تحت عنوان «أريانة: الناموس لا ينقطع حتى في فصل الشتاء». أتشرّف بإعلامكم بأن مرجع النظر الترابي لبلدية أريانة لا يشمل المنطقة المشار إليها بالمقال، لذا، فقد وجب التصحيح ورفع الإلتباس. قبلي: سوق التمور تشهد أزمة شفافية قبلي الشروق: من الأسئلة التي تتردد تقليديا بين أوساط منتجي التمور عند بداية كل موسم جني هو الاستفسار عن التسعيرة الرسمية للتمور. وغالبا ما تعلن هذه التسعيرة على انهارسمية!! مما يجعل الامر غريبا، فإذا علمنا مسبقا ويوهم الجميع انها رسمية؟ ثم يسعى باطراد نحو الضغط عليها لتتهاوى تنازلا كلّما تقدّم موسم الجني؟! الأمر الذي جعلنا نتوجّه نحو العديد من منتجي التمور بالمنطقة لنسألهم عن مصدر تحديد التسعيرة، دون أن نجد عند أحدهم جوابا محددا، فغالبا ما تكون أجوبتهم ضبابية غائمة وحين سألنا كل من اعترضنا من فلاحي المنطقة عن سعر الكلغ من التمر عند التصدير لم نجد أي جواب غير بعض التخمينات المتباعدة صعودا ونزولا. مما يوكّد أن فلاّح التمور يعيش غيابا او تغييبا شبه مطلق عن معطيات السوق التي يروّج فيها منتوجه وهو أمر يتعارض تعارضا فاضحا مع شروط بناء السوق ويخرق بفداحة قوانينه ويعرقل بشكل خطير مسار نموّه. والظاهر لمن يعايش تفاعلات سوق التمور بنفزاوة ان مجموعة من كبار التجار وخاصة من المصدّرين وأغلبهم ليسوا من ابناء المنطقة قد اكتسبوا عبر التجربة الطويلة وعبر معرفتهم بخصائص ظروف المنتجين وهم من صغار الفلاحين عموما ما مكّنهم من احتكار المعلومات المالية عن هذه السوق وحجبها بشكل دائم وممنهج عن الفلاح حتى لا يتخذ منها مرجعية للمجادلة حول أسعار التفويت في منتوجه. وقد مكّن هذا الاحتكار للمعلومة هذه الفئة من التجار من الضغط على الفلاحين باستغلال احتياجاتهم للعوائد المالية لمنتوجهم عند بعض ذروات الاتفاق مثل عيد الاضحى هذه السنة او العودة المدرسية او شهر رمضان في السنوات الماضية حتى يفوّتوا في محاصيلهم باسعار غالبا ما كانت مساوية أو تحت تكلفة الانتاج وذلك بخلق فترات وفرة عرض مصطنعة بالامتناع عن الشراء لفترة توهم المنتج المغيّب عن حقائق السوق ان الحل الأمثل هو التخلّص من بضاعته بأي ثمن يعرضه الشاري!! وهو أمر يعرف الجميع مدى تأثيره البالغ على جودة المنتوج في السنة الموالية التي يكون فيها الفلاّح غير قادر على تلبية حاجيات العناية بواحته! فظاهرة الاحتكار بهذه السوق تتجاوز البعد الحسّي البسيط لمفهوم الاحتكار المتمثل في تخزين ما في السوق من بضائع للتحكم غير الشرعي في الأسعار الى درجة أكثر شمولية وخطرا من الاحتكار وهو احتكار معلومات السوق وحجبها عن بقية المتعاملين فيها، وهي جريمة تجارية يعاقب عليها القانون بشدّة والأمثلة اليومية على ملاحقتها في العالم كثيرة. كما أن جريمة عدم اعلان الاسعار التي نعرفها كأكثر المخالفات الاقتصادية المرفوعة من قبل مصالح المراقبة الاقتصادية بأسواقنا ومتاجرنا تشمل وبشكل أكثر جدية والحاحا أولائك الذين يعتبرون الاسعار التي يبيعون بها بضائعنا في الخارج أسرارهم الخاصة التي من حقهم التكتم عليها وتغيبنا عن معرفتها. فسوق التمور من هذه الناحية تعيش أزمة شفافية خطيرة تهدد مستقبل القطاع عموما، ولعل التجار الذين أشرنا إليهم ليسوا المسؤول الأول على استفحال هذه الأزمة وانما المقصّر الحقيقي في حق الفلاحين في هذا المجال هي الهياكل المهنية التي تمثل الفلاح والتي لا تكاد نرى لها حراكا في هذا الاتجاه بقبلي، بل إن الطرف الاداري الفلاحي بالجهة نفسه قد اظهر في اكثر من مناسبة سابقة عدم حماسه لتقديم المعلومات التي تفيد الفلاح وتساعده كوسائل الاعلام للمساهمة في توعية الفلاح وفي تأهيله باعتبار العمل التنموي جهدا جماعيا متواصلا وباعتبار اقتصاد السوق لا يكتمل بغير تضافر العمل والانتاج بثقافة السوق وبقوانينها. محمد المغزاوي القيروان: تطور هام في القطاع السياحي القيروان الشروق: سجلت السياحة في القيروان أرقاما قياسية جديدة بلغت ذروتها في شهر سبتمبر من هذا الموسم. حيث بلغ عدد السياح الوافدين الى المدينة خلال هذا الشهر 18 ألفا و279 سائحا اجنبيا من جملة 122 ألفا و915 سائحا. كما سجلت ارتفاعا في عدد الليالي المقضاة بنزل المدينة أحصيت ب 71 الفا و761 ليلة مقضاة محققة ارتفاعا بنحو 5 آلاف ليلة عن السنة الفارطة ويمثل السائح الفرنسي 30 بالمائة من مجموع عدد السياح الاجانب. هذه المؤشرات قد يكون الفضل فيها الى ما أصبح يتوفر بمدينة القيروان من بنية سياحية ومنتوجات قادرة على استقطاب السائح فضلا عن دور الموقع الاستراتيجي للقيروان التي تمثل منطقة عبور بين الشمال والجنوب كما ان تحسن المشهد البيئي للمدينة وأعمال التهيئة ساهمت في اضفاء مظاهر الجمال في بعض الأماكن من المدينة المنتزه التي مثلت منتوجا بيئيا ملفتا. لكن هل تكفي العوامل الطبيعية والجغرافية وحدها لخلق سوق سياحية وعنصر استقطاب؟ للاجابة عن ذلك اتصلت «الشروق» بالسيد إلياس مسلم مندوب السياحة بالقيروان للتعرف الى برنامج ادارته ومخططاتها في تحسين البنية السياحية خاصة مع اقتراب موسم السياحة الشتوية التي تشهد فيها القيروان اقبالا سياحيا كبيرا. السيد إلياس أكّد وجود مشاريع سياحية جديدة بالقيروان بفضل توفر الحوافز والتسهيلات التي مكّنت من استقطاب عدد من المستثمرين الراغبين في احداث مشاريع سياحية في القيروان منهم باعثين عرب واجانب. ونذكر ان هناك 19 مشروعا متكاملا، منها مركبات سياحية وتنشيطية (الحاجب) ونزل ذات طابع مميز (ذراع التمار) وقرى سياحية سترى النور قريبا بالمدينة العتيقة. وأكّد مندوب السياحة ان هناك مساعي للمحافظة على المدينة كوجهة سياحية والتقدم بالقطاع وذلك عبر الاهتمام بالمعالم الاثرية وتحسين الخدمات السياحية ومراقبتها. وخلافا لعديد المدن يعتبر فصل الشتاء فترة الذروة السياحية بالقيروان وذكر السيد إلياس ان تواصل المواسم السياحية بين الصيف والشتاء (موسمي ذروة) يعود الى موقع المدينة كنقطة عبور نحو الجنوب التي تستقبل السياحة الشتوية. مشيرا الى ان الموسم السياحي بالقيروان يمتد على 8 أشهر مما يجعلها افضل من مدن سياحيةأخرى. سياحة بيئية ومن جهة ثانية تعد القيروان اجمل ولايات الجمهورية وأوفرها مناطق غابية وأثرية تتجاوز المدينة الى المعتمديات الداخلية (الوسلاتية والسبيخة وحفوز والعلا ومنطقتي جلولة ورقادة)، تمثل مستقبل السياحة في الجهة فتساهم بشكل كبير في تنمية القطاع وتجاوز عدم استقرار الأرقام فضلا عن دورها في تنشيط السياحة الداخلية التي تحتاج الى بعث قرى ومركبات سياحية وإقامة سياحية قرب المحطات الاستشفائية. وتفوق مداخيل السياحة الثقافية سنويا المليون دينار وهذه المبالغ يجب أن يتم توظيفها في بعث مشاريع سياحية جديدة والتفكير في منتجات اضافية علاوة على الآثار من ذلك التوجه الى السياحة البيئية بالمناطق الريفية والجبلية والسياحة الاستشفائية وهما يعدان بمؤشرات سياحيةواعدة لو يتم التفكير فيها بالجدية المطلوبة واستغلال كافة طاقات الولاية وليس معالم المدينة العتيقة فحسب.
