جدّدت صباح أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس النظر في قضية الوكيل بالحرس الوطني محمد الرزقي الذي لقي حتفه على يد عسكري أثناء الثورة. حضر المتهمون بحالة سراح وقد وجّهت للمتهم الاول تهمة محاولة القتل العمد وللمتهمين الثاني والثالث تهمة القتل العمد وتضاف للثاني بمعية المتهم الرابع تهمة الاعتداء بالعنف الصادر عن موظّف عمومي حال مباشرته الوظيفة.
وتعود أطوار القضية الى مساء 15 جانفي 2011 حيث وردت معلومة الى احدى الفرق الامنية مفادها وجود سيارة مشبوهة في «حي الطياري» بجهة المحمدية فتحوّل الأعوان على متن السيارة الادارية الى الجهة. وعند انتهاء المهمة وفي طريق العودة اعترضتهم سيارة تابعة للجيش الوطني فأشارت عليهم بالوقوف والنزول من السيارة.
وبمجرّد نزول الاعوان تم تجريدهم من السلاح ونشب خلاف بين الدوريتين انتهى بتلقي الضحية محمد الرزقي ل 9 طعنات أردته قتيلا، وتلقي مرافقيه اصابات على مستوى الأيدي والأرجل.
وبانطلاق الابحاث والتحريات وجّه الاتهام الى الأعوان العسكريين الذين كانوا بدورهم في اطار أداء مهامهم في حفظ النظام العام.