نفذ أمس أعوان الضمان الاجتماعي وقفات احتجاجية بمقرات عملهم احتجاجا على تراجع الإدارة عن الاتفاق الممضى مع اتحاد الشغل بتاريخ 4 ديسمبر 2012 بخصوص الزيادات العامة في أجور أعوان المؤسسات العمومية. وأكد أعوان الضمان الاجتماعي ان احتجاجاتهم ستتواصل يوميا تحضيرا لتنفيذ الاضراب القطاعي الذي سوف يتحدد لاحقا محمّلين الطرف الإداري وسلطة الاشراف مسؤولياتها كاملة عن التراجع «غير المبرر» عن الاتفاق المبرم بينها وبين هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلق بالزيادات العامة في أجور أعوان المؤسسات العمومية.
من جانبها أكدت النقابة العامة للضمان الاجتماعي انه ثبت لديها ان الطرف الإداري يتمسّك في تحديد كتلة الأجور التي تسحب على أساسها الزيادات بالتعليمات الصادرة عن الكاتب العام للحكومة من خلال مراسلة سرية بتاريخ 6 ديسمبر 2012 تهدف الى التنقيص أكثر ما يمكن في كتلة الأجور اي في زيادات الأعوان وبالتالي حرمان أعوان وإطارات مؤسسات الضمان الاجتماعي من زيادات محترمة على غرار القطاعات الأخرى.
واعتبرت النقابة ان هذه المراسلة تضرب في العمق مبادئ الحوار الاجتماعي الجدي والمسؤول مضيفة في بيانها انه اتضح عدم مطابقة كتلة الأجور للأرقام المقدمة ضمن القوائم المالية لمراقبي حسابات الصناديق والمصادق عليها من طرف مجالس إدارتها مشيرة الى وجود معطيات مزوّرة ومغلوطة لكتلة أجور سنة 2010 ونسبة زيادة 2011 إضافة الى التناقض في عدد الاعوان في وثائق الطرف الإداري حسب ما جاء في البيان.
كما دعت النقابة كافة الإطارات النقابية والأعوان لمواصلة وتعميم الوقفات الاحتجاجية يوميا في مقرات العمل قبل تحديد موعد للاضراب القطاعي مؤكدة تمسّكها بحقوق موظفي الضمان الاجتماعي والدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة.