أسفر اجتماع اللجنة المركزية للتصالح المنعقد إلى وقت متأخر من مساء أول أمس بوزارة الشؤون الاجتماعية والمخصص للنظر في برقية التنبيه بدخول أعوان الصناديق الاجتماعية في إضراب يوم أمس الخميس والصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل عن قرار الطرف النقابي إلغاء الإضراب. وتمّ الاتفاق على عقد جلسة عمل بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية خلال الشهر الجاري قصد تسهيل مهمة لجان تقصي الحقائق في صناديق الضمان الاجتماعي. كما تمّ الاتفاق على انهاء مشاريع مراجعة الهياكل التنظيمية لمؤسسات الضمان الاجتماعي بمشاركة الطرف النقابي قبل موفى شهر فيفري القادم مع عقد جلسة تقييمية في أواخر شهر جانفي 2013 على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية. ومن النقاط الأخرى الواردة في الاتفاق بين الوزارة والطرف الاداري والطرف النقابي ما يتعلق بإنهاء التفاوض حول مراجعة النظام الأساسي قبل 31 مارس 2013، والتثبت في الأرقام والمعطيات المتعلقة بالعناصر المكونة للكتلة الجملية للأجور لسنة 2010 والتي تم اعتمادها في تحديد نسبة الزيادات في الأجور لسنة 2011 وذلك في إطار لجنة مشتركة بين الطرفين الإداري والنقابي خلال هذا الأسبوع على أن يقع اعتماد نتائج هذا التثبت في تحديد نسبة الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2011 مع إضافة صفر فاصل 75 بالمائة للحصول على نسبة زيادات سنة 2012. وتم الاتفاق على الترفيع في عدد أشهر تمتع أعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي بوصولات الأكل من 9 أشهر إلى 11 شهرا في السنة على أن يكون الانعكاس المالي لهذا الإجراء ضمن الكتلة الجملية للأجور بعنوان الزيادة في الأجور خلال المفاوضات المقبلة، والترفيع في التسبقة على الأجر لتبلغ أجرة ثمانية أشهر على أقصى تقدير تسترجع في أجل أقصاه ثلاث سنوات على أن توظف نسبة فائض بواحد بالمائة على المبالغ المسترجعة بعنوان الشهرين السابع والثامن. وتمّ الاتفاق على تجسيم محضر الاتفاق الممضى بين الطرفين في 6 أكتوبر 2011 وخاصة الفصل السادس منه المتعلق بأعوان الحراسة والبستنة والتنظيف على أن يخضع عملهم وتأجيرهم بصفة استثنائية إلى محاضر جلسات اللجنة الفنية بتواريخ 16 و19 و30 أكتوبر 2012 مع تمتيعهم في الأثناء بمنحة الانتاج وباقي المنح على غرار باقي زملائهم أعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي بما في ذلك الزيادة في أجورهم بعنوان 2012 وذلك في انتظار تفعيل الفصل السادس من محضر اتفاق 6 أكتوبر 2011 في إطار مراجعة للنظام الأساسي في أجل أقصاه 31 مارس 2013. ويكون تاريخ المفعول الرجعي المالي بداية من غرة جانفي 2013 ويقع اعتبار وضعية حاملي الشهادات العليا من الأعوان المعنيين بمناسبة المناظرات بعنوان سنة 2012. وإدراج الكلفة المالية لوصولات الأكل ضمن العناصر المكونة للتكلفة العامة للأجور مع تعميم ادارج الكلفة المالية لوصولات المحروقات صلب كتلة الأجور على كافة أعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي وترسيم الأعوان المتعاقدين الذين تفوق مدة تعاقدهم سنة وذلك على ضوء تقرير إيجابي لرؤسائهم المباشرين والنظر في المسألة المتعلقة بهبة العيد قبل نهاية شهر جويلية 2013. وسجل الطرف الاداري باهتمام طلب الطرف النقابي المتعلق بتعميم منحة العدوى على أعوان الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومستحقيها من صناديق الضمان الاجتماعي الأخرى.. وتعهد مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بالتعمق في دراسة المقارنة بين جرايات تقاعد مؤسسات الضمان الاجتماعي في اتجاه توحيدها.
