استنطلق صباح امس قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس محامية، وتتعلق الابحاث بشكاية جزائية تقدم بها حريف الى الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس مفادها أن المحامية المشتكىبها قد تحيلت عليه واستولت على أمواله دون وجه حق. وأذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضد المشتكى بها وكل من سيكشف عنه البحث وفي هذا الاطار استمع الى تصريحات المحامية وابقائها بحالة سراح مع عرضها على القيس في انتظار مواصلة الأبحاث في هذه القضية.
وتجدر الاشارة الى أن عدد القضايا المرفوعة ضد المحامين قد ارتفعت في الآونة الأخيرة والتي أغلبها تتعلق بالتحيل والاستيلاء على الأموال دون وجه حق. وللاشارة الى أن الشكايات التي ترفع ضد المحامين يتم اعلام هياكل مهنة المحاماة بها التي تنظر فيها مسبقا قبل السلطات القضائية.