نفت وزارة العدل في صفحتها الرسمية كل ما ادّعاه الصحفي نوفل الورتاني خلال برنامجه «لاباس» بقناة «التونسية» وما جاء في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص قيام ما يسمى بمجموعة أنونيموس بقرصنة بريد الكتروني لأحد من أرسل إليهم وزير العدل رسالة تفيد بتسييس قضية المنتج سامي الفهري. واعتبرت أن الأمر هو محض افتراء وتدليس وأكّد وزير العدل أنه لم يستعمل مطلقا أي عنوان لبريد إلكتروني ولم يقم بارسال أية رسائل عبر البريد الالكتروني لاي أحد وأنه يحتفظ بحقّه في تتبّع كل من تورّط في مثل هذه الجريمة التي اعتبرتها حلقة من حلقات حملة تشويهية تستهدف تخويف وترهيب القضاة.
كما دعا النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة التونسية لمديري المؤسسات الاعلامية وكل الصحفيين الاحرار الى تحمّل مسؤولياتهم في وضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تمس من مصداقية الاعلام والصحافة قبل أن تمسّ من المستهدفين منها.