تم أمس إمضاء العقد الاجتماعي بين حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقت وحسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ووداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وقد حضرت وزيرة التشغيل البلجيكية ومدير منظمة العمل الدولية وعدد من وزرا-ء الحكومة ونواب المجلس التأسيسي وقال الأمين العام لإتحاد الشغل حول توقيع العقد الاجتماعي إن هذه الخطوة هي بداية لنجاح الحوار بين كافة الفئات دون إقصاء واصفا اياه بأنه رسالة واضحة إلى الجميع بأن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الحق النقابي هي ضمانة للإستقرار الاجتماعي داعيا المجلس الوطني التأسيسي إلى الحرص على ارساء هذه الحقوق ضمن الدستور الجديد. وأضاف العباسي أن إمضاء العقد الاجتماعي هو بداية جديدة لمفهوم التفاوض الاجتماعي وعلى تلازم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتكوين مجتمع ديمقراطي قائم على هذه المبادئ.
الاعراف في الموعد
وأكدت وداد بوشماوي أن توقيع العقد الاجتماعي في ذكرى الثورة يحمل معاني عديدة ويحملنا مسؤوليات جديدة لضمان غد أفضل لكل التونسيين قوامه توفير أسباب العيش الكريم وعلى رأسها الشغل اللائق مضيفة أن هذا العقد يمثل أرضية ملائمة لتحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار وهو عبارة عن منظومة تحترم الحقوق والواجبات من الجميع وتكرس فيها الأحكام القانونية وتصان فيها أسس العمل اللائق والمنتج. وتطرقت بوشماوي الى الوضع الاقتصادي الحساس واصفة إياه بأنه في مرحلة خطرة وأن مواطن الشغل القائمة مهددة في ظل تواصل الاضطرابات الأمنية التي تؤثر على ثقة المستثمرين التونسيين والأجانب مشيرة إلى أن العقد الاجتماعي القائم على مبدإ الثلاثية المتكافئة في إطار التمثيلية والاستقلالية يظل الإطار الأمثل الذي نعود اليه كلما دعت الحاجة.
مجلس وطني للحوار
تضمن العقد الاجتماعي بعث مجلس وطني للحوار ذي تركيبة ثلاثية متساوية بما يضمن استقرار الحوار بين الشغيلة والاعراف والحكومة ويشمل عديد المسائل التي تحظى بإهتمام هذه التركيبة وتتم دراسة كل حيثيات العلاقة بين الأطراف الثلاثة.
العقد الاجتماعي
العقد الاجتماعي هو عبارة عن علاقة تشاركية بين الحكومة واتحاد الشغل واتحاد الاعراف قصد معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لارساء الاستقرار والتماسك الاجتماعي، وهو عبارة عن دستور اجتماعي جديد. ويتضمّن هذا العقد جملة من الالتزامات والتوجهات والمبادئ تتمثل في المحاور الاساسية التالية.
محور النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية
الدعوة الى ضرورة بناء توافق وطني حول أهمية ارساء منوال جديد للتنمية في اطار مقاربة تشاركية بين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. تحقيق نمو ادماجي من خلال تشجيع اقتصاد ذي طاقة تشغيلية عالية يمكن من خلق عدد أكبر من فرص العمل اللائق للجنسين وخصوصا في المناطق الداخلية بما يدعّم التماسك الاجتماعي ويحدّ من التفاوت بين الجهات.
تكريس فعلي لمتطلّبات الحوكمة الرشيدة وتحسين مناخ الاعمال ومراجعة مجلة التشجيع على الاستثمار وضبط نظام جديد لها يقوم على حوافز مرتبطة بالنتائج المستهدفة. مراجعة السياسة الجبائية على أساس مبادئ الانصاف والشفافية والعمل على التحكم في نسبة الضغط الجبائي على الاجراء والشرائح الاجتماعية الضعيفة والمؤسسات الشفافة وضرورة مقاومة التهرّب الجبائي.
محور سياسات التشغيل والتكوين المهني
اجراء اصلاح شامل لمنظومة التعليم بمختلف مراحله. الالتزام بمبدإ التشاركية الفعلية بين الاطراف الاجتماعية لضبط وتنفيذ استراتيجية وطنية للتشغيل ومتابعتها وتقييمها وتفعيل مبدإ التشاركية في ادارة قطاع التكوين المهني الاساسي والمستمر. بعث منظومة لتطوير الكفاءات.
محور العلاقات المهنية والعمل اللائق
اعتماد منوال جديد للعلاقات الشغلية يقوم على التوازن في العلاقات بين الأطراف الاجتماعية. إحداث نظام التأمين على فقدان مواطن الشغل في إطار صندوق مستقل يشمل الاجراء المسرّحين لأسباب اقتصادية أو فنية أو فاقدي الشغل لأسباب خارجة عن إرادتهم نتيجة غلق فجئي ونهائي للمؤسسة. ضمان الحق النقابي وممارسة حق الاضراب والصدّ عن العمل. مزيد النهوض بالصحة والسلامة المهنية.
محور الحماية الاجتماعية
مراجعة شاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي بمختلف فروعها. ضرورة إرساء منظومة حكومة رشيدة في إدارة الصناديق الاجتماعية. تكفل الدولة بضمان الحق في العلاج للفئات الهشّة وتوفير حدّ أدنى من الدخل لفائدتها.
محور مؤسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي
إحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي ذي تركيبة ثلاثية لضمان استمرارية الحوار وانتظامه. ويتولى فريق العمل الثلاثي متابعة تنفيذ مضمون العقد الى حين إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، كما أن هذا العقد يدخل حيّز التنفيذ بداية من تاريخ إمضائه.
