أكد وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية خلال الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم الاثنين 14 جانفي 2013 عقب التوقيع على العقد الاجتماعي بمقر المجلس الوطني التأسيسي أن العقد الاجتماعي الذي تمّ إمضاؤه اليوم يعتبر بمثابة "دستور اجتماعي" وهي تمثل خارطة طريق مشتركة بين الأطراف الاجتماعية. وأشار خليل الزاوية إلى أنّ التوقيع على العقد الاجتماعي يعتبر منعرجا تاريخيا في تونس بعد الثورة خاصة مع توافق الأطراف الاجتماعية مع الحكومة والجلوس حول طاولة واحدة للحوار والتشاور حول القضايا الاجتماعية. فيما أكد بلقاسم العياري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن العقد الاجتماعي لا يعوّض المفاوضات الاجتماعية ولا يمنع الإضراب بل هو صياغة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الاجتماعية والحكومة. وأوضح العياري أن هذا العقد سينبثق عنه إحداث هيكل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي إضافة إلى صندوق الحماية من فقدان مواطن الشغل حيث سيقع تقديم منحة شهرية للعامل الذي أغلقت مؤسسته لأسباب اقتصادية وسيقع تمويل الصندوق من طرف الأطراف الاجتماعية الثلاث. فيما أوضح وزير الشؤون الاجتماعية أنه إضافة إلى إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي لن يتجاوز إحداثه السنة، وصندوق الحماية من فقدان مواطن الشغل سيتم التركيز على مسألة الحماية الاجتماعية ووضعية الصناديق الاجتماعية، مؤكدا على ضرورة أن توجد نظرة تشاركية حول آليات الخروج من وضعية الصناديق الاجتماعية. وأكدت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي على أن العقد الاجتماعي هو الإطار الذي يعكس نوايا الأطراف الاجتماعية والالتزام على هذه النوايا هو المهم. ويهدف العقد الاجتماعي الذي تمّ توقيعه اليوم الاثنين 14 جانفي إلى توفير الظروف الملائمة لتحقيق انتعاشة اقتصادية وتنمية اجتماعية في إطار يراعي مصالح الأطراف الممضية على العقد ويدعّم الاستقرار والتماسك الاجتماعيين. وتمّ الاتفاق على محاور خمسة سيقع التطرق إليها في إطار العقد الاجتماعي وهي النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية، وسياسات التشغيل والتكوين المهني، والعلاقات المهنية والعمل اللائق، والحماية الاجتماعية، ومؤسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي.