تعرضت مقرات التجمع الدستوري الديمقراطي إلى الحرق والتدمير من قبل الحشود الغاضبة من المواطنين خلال ثورة الكرامة باعتبارها تمثل رمزا للدكتاتورية والظلم والقهر. حاولنا رصد ملف العقارات التي كانت على ملك التجمع المنحل في ولاية بن عروس وتحديدا مقر لجنة التنسيق ومقرات الشعب والجامعات الدستورية. وقد وجدنا ان البعض من هذه المقرات بقيت في حالة حسنة فتم اقتحامها من قبل البعض من السكان بطرق غير شرعية وأدخلوا عليها بعض التغييرات دون أن يتلقوا أي إشعار رسمي لإخلائها حتى تستغل لفائدة المصلحة العامة وأما باقي المقرات فقد أحرقت وخلعت أبوابها ونوافذها ولم يبق منها سوى الجدران .
مرت سنتان على أحداث الثورة ولم تتدخل الجهات المسؤولة لإصلاح هذه المقرات وتوظيفها التوظيف الحسن والسليم كما تم تسجيل العديد من المقترحات والمطالب من قبل المواطنين التي جاءت في مجملها حول استغلالها كمراكز أمن ومراكز صحية أساسية ودور شباب للأحياء وغيرها من المرافق إلا أن هناك بعض الصعوبات حالت دون تحقيق ذلك تتمثل أهمها في عملية التفويت في هذه العقارات مثلما هو الحال بالنسبة إلى إحدى المقرات بمنطقة شاطئ رادس حيث رغب عدد من ناشطي المجتمع المدني في تحويله إلى مركز للرعاية الصحية الأساسية وقد حظي هذا المطلب بموافقة وزارة الصحة العمومية إلا أن بلدية المكان تصدت لهذا المشروع بالرفض في التفويت في البناية باعتبارها المالك الأصلي للعقار ، كذلك هو الشأن بالنسبة لمقر لجنة التنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي فقد ظلت أبواب تلك البناية موصدة إلى حد الآن وهي معرضة إلى التدمير والنهب في حين أن الجهة تشكو من نقص كبير في البنايات الإدارية ونذكر على سبيل الذكر الإدارة الجهوية للصحة العمومية وإدارة الصحة الأساسية اللتان تستغلان بنايتين على وجه الكراء بقيمة 7 آلاف دينار شهريا في حين أن وزارة الإشراف طالبت بالحصول على مقر لجنة التنسيق باعتباره يحتل موقعا جد هام ووظيفي فهو مجاور للصيدلية المركزية بشوشة رادس وشركة صناعة الأدوية ولا يبعد عن المستشفى الجهوي بالياسمينات سوى بضعة دقائق لذا وجب التفكير بكل جدية في الشروع في صيانة هذه المقرات وحسن استغلالها حتى لا تبق وكرا للفساد.