مئات الشعب ولجان التنسيق والجامعات والمقرات التابعة للتجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم سابقا والمطالب اليوم شعبيا وحزبيا بالانحلال، تطرح اليوم اشكاليات عديدة حولها وخصوصا في ما يتعلق بامكانيةاستغلالها والاستفادة منها وطنيا وجهويا ومحليا. الأسبوعي استفتت شخصيات حزبية واعضاء في مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني حول تصوّرهم للتصرف الرشيد في ممتلكات الحزب الحاكم سابقا. وفي مداخلته افاد مختار عيتوس عضو مجلس النواب سابقا وعضو المجلس الوطني لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين ان التجمع في العهد السابق غزا زوايا الاولياء الصالحين في عديد مناطق البلاد ومن بينها تركيز شعبة الجامع بالقيروان المدينة، كما استغل عديد المؤسسات الاقتصادية والادارات العمومية وانشأ فيها شعبا ولجان تنسيق. وفي ما يتعلق بطرق التصرف فيها بعد تسليمها الى المجموعة الوطنية اقترح المتحدث ان يتم استغلالها في الامور الحياتية للمواطن كالكتاتيب او تسليم بعضها الصالح للسكن لفائدةالعائلات التي لا تمتلك مسكنا. واقترح السيد مهدي مرابط عضو المجلس الوطني لحركة التجديد وعضو لجنة المراقبة المالية للحزب حل كامل الشعب المهنية التابعة للتجمع الدستوري الديمقراطي في المؤسسات الخاصة والعمومية وتحويلها الى مقرات للنوادي الثقافية حتى تساهم في اشعاع الابداع والثقافة التونسية. اما فيما يخص مقرات التجمع فاقترح ان يتم تقسيمها بطريقة عادلة بين كل الاحزاب التي تكتسي معارضة جدية. من جهته اقترح السيد حسين العباسي، الامين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن التشريع والدراسات والتوثيق، ان يتم تحول البنايات التجمعية المتواجدة في الشوارع الرئيسية والاماكن الحية الى فضاءات تجارية لفائدة الدولة. وباعتبار ان الاتحاد العام التونسي للشغل اقترح انشاء صندوق بطالة، فلما لا يتم التفويت في بعض المقرات التجمعية وتحويل اموالها لفائدة تويل هذاالصندوق.