مرت سنتان على 13جانفي 2011. يوم من أيام الثورة التونسية شهدت فيه مدينة الحامة سقوط ثلاثة شهداء من أبنائها برصاص الأمن قرب منطقة الشرطة وهم نوفل غماقي وحسونة عدوني وخالد بوزيان، بعد ذلك بأيام قليلة التحق بهم محمد زمزمي. ورغم انقضاء السنتين مازال ملف الشهداء لم يحسم بعد وهو ما أثار سخط عائلاتهم، التقينا بالسيد عبد السلام غماقي والد الشهيد نوفل وسألناه عن رأيه في سير عملية محاسبة الجناة فقال: «لا نكاد نشعر بوجود محاكمة فما يقع الآن حسب رأيي إهانة للشهداء إذ لا نلمس انشغالا بالقضية، أُنهي التحقيق منذ جويلية 2012 ولم يقع تحديد أي جلسة وهذا التراخي خاص بملف الحامة ولا نعرف الحل لتجاوزه، وقد أثر ذلك علينا نفسيا لغياب الطمأنينة وفقدان المصداقية في كل الأطراف وأنا لا أنتظر شيئا بل أشعر بالإحباط، وأطالب المجتمع المدني في الجهة بالضغط معنا بأي وسيلة من أجل تحريك الملف فوحدنا نحن عاجزون عن فعل أي شيء. ثم التقينا بوالدة الشهيد خالد بوزيان وأخته صالحة فكان الإجماع منهما على ضرورة المحاسبة والإسراع في ذلك» ثم أضافت الأخت: «لسنا راضين عن سير المحاكمة لأننا لم نلمس أي تطورات والقاتل مازال حرا يستمتع بحياته دون عقاب، فمن المفروض أن يقع إصدار الحكم وتحقيق العدالة في أسرع وقت وهذا مطلبنا الرئيسي الذي لا تنازل عنه وحتى ذلك الوقت لن تطمئن قلوبنا المشتعلة لعدم القصاص لدم أخي. وأكدت الأم ذلك القول بالتعبير عن استعدادها وأفراد الأسرة للقيام بأي تحرك احتجاحي للضغط من أجل تحريك الملف قضائيا. واتصلنا بالمحامي المكلف بملف أبناء الحامة السيد رياض فرحاتي فقال: لقد تأخر سير المحاكمة مقارنة بالملفات المطروحة في محكمة تونس والكاف، وفي جلسة 02 جانفي 2013 قررت محكمة التعقيب إرجاع الملف إلى دائرة التحقيق لإعادة النظر، الإجراءات عادية ونسقها طبيعي بسبب عدم إيلاء ملف الشهداء منزلة استثنائية باعتباره مرتبطا بالثورة عبر إمكانية تسريع الإجراءات وهو ما طالبنا به خاصة عند لقائنا بوزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية السيد سمير ديلو دون جدوى بسبب الامتناع عن التدخل في استقلالية القضاء. حتى يقول القضاء كلمته يبقى أهالي الشهداء في انتظار تحقيق العدالة انتظارا لا يتمنون أن يطول أكثر.
