استمع أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس على مدى ما يزيد على الثلاث ساعات الى أقوال المدونة ألفة الرياحي في ما عرف بقضية وزير الخارجية ونزل الشيراتون، وسجل ما قدمته من وثائق وقرائن تدعم أقوالها وتدين الوزير. وقد استدعى قاضي التحقيق بابتدائية تونس المدونة ألفة الرياحي باعتبارها متهمة، اذ كانت النيابة العمومية قد وجهت ملفات القضية لقاضي التحقيق للنظر فيها والبحث عن الحقيقة وتحديد مسؤولية كل طرف، وهو ما يعرف لدى رجال القانون بالاحالة على معنى أحكام الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية التي تجيز لممثل النيابة العمومية احالة ملفات قضية على أنظار قاضي التحقيق للبحث عن الحقيقة من خلال الاستقراءات التي يقوم بها، ومن جهة ثانية فلقد تقدم وزير الخارجية عن طريق محاميه بشكاية ضد المدونة لتتبعها من اجل تهم لها صلة بنسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي والثلب والتدليس... فقام قاضي التحقيق بدمج المسألتين في قضية واحدة وعلى ضوء ذلك استدعى ألفة الرياحي باعتبارها متهمة بعد ان كان قد أصدر ضدها قرارا بالتحجير.
محامو المدونة لم يوافقوا على الاحالة وعرضوا على قاضي التحقيق وجهة نظرهم التي تعتبر ان قاضي التحقيق يخرج عن حياده اذا وجه تهمة للمدونة في ما يتعلق باحالة النيابة العمومية على معنى أحكام الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي يطلب منه البحث عن الحقيقة، وطلبوا منه فصل احالة النيابة العمومية عن شكاية الوزير، وهو ما اقتنع به قاضي التحقيق الذي خصص جلسة الأمس لسماع أقوال ألفة الرياحي بخصوص القضية، والتي عرضت عليه بحضور عدد من المحامين الذين ينوبونها مجموعة من الوثائق حول اقامة الوزير في نزل الشيراتون على حساب وزارة الخارجية رغم أن منزله لا يبعد عن مقر عمله أكثر من عشرة دقائق، اضافة الى دفعه معلوم اقامة امرأة في نفس النزل الذي أقام فيه وكشفت عن دفعه معلوم الافطار للمرأة المعنية على حساب غرفته التي يدفع ثمن الاقامة بها من المال العام لوزارة الخارجية، وقدمت المدونة كل ما يدعم ما كتبته في مدونتها حول الاشتباه في وقوع تجاوزات من قبل وزير الخارجية رفيق عبد السلام، وأصبحت القضية تعرف بشيراتون غايت.
قاضي التحقيق سجل كل أقوال المدونة، كشاهدة أو شاكية ضد وزير الخارجية، ليتحول بذلك المتهم أي شاكي والشاكي الى متهم، فتنقلب المعادلة لكن من المنتظر أن يستمع اليها قاضي التحقيق قريبا كمتهمة.
