لا أحد تخفى عليه مظاهر ارتفاع أسعار المواد الغذائية في كامل البلاد التونسية ومنها القصرين وكذلك تفشي ظاهرة الاحتكار والبيع المشروط وفقدان بعض المواد من حين لآخر على غرار الحليب وأمام تذمر المستهلك بدرجة أولى في ظل غياب منظمة الدفاع عن المستهلك غيابا كليا وتجاهلها لهذه الأسعار المشطة «الشروق» تحولت الى الادارة الجهوية للتجارة بالمكان وحاورت مديرها الجهوي السيد محمد الهادي الاينوبلي. قبل حديثنا لابد من تهنئة أسرة الادارة الجهوية للتجارة على العودة للعمل في مقرهم الأصلي الذي كان أول مقر يتم حرقه خلال الثورة وبالتحديد الليلة الفاصلة بين 8 و9 جانفي 2011 مما جعلهم يواصلون عملهم في المنزل الوظيفي للمدير قرابة السنة في وضع لا يحسدون عليه .
أما بخصوص تساؤلات المستهلك فقد أشار المدير الجهوي الى أن ظروف عملهم صعبة للغاية نظرا للوضع العام الذي يعلمه الجميع حيث انتشرت ظاهرة الانتصاب الفوضوي وغلاء الأسعار علاوة على صعوبة الحصول على هوية التاجر المخالف رغم تدخل الجيش والامن الوطنيين وارجع ظاهرة تكرار ارتكاب المخالفات الى القوانين غير الردعية فالخطايا المالية ضعيفة المقدار مما يشجع التاجر على اعادة ارتكاب الخطإ.
كما اشار الى التهديدات التي يتلقاها عون المراقبة الاقتصادية خلال أداء مهامه وصلت الى الاعتداءات الجسدية في بعض الاحيان ورغم هذه الصعوبات تكثفت حملات المراقبة بالتعاون مع الديوانة والداخلية والدفاع والصحة والفلاحة ( البيطرة ) حيث تم تركيز منذ 2 ماي الفارط اللجنة الجهوية للتحكم في الأسعار المتكونة من الأطراف السالفة الذكر تفرعت عنها أربع لجان أخرى وهي لجنة التزويد والأسعار ولجنة المراقبة الاقتصادية ولجنة مقاومة التهريب ولجنة الاعلام في محاولة للسيطرة على الانفلات في الأسعار وهي لجان تعمل كامل أيام الأسبوع بما في ذلك الأحد والعطل وحتى في الليل علاوة طبعا على مشاركتها في الحملات الاقليمية في ولايات أخرى وأما عن الأسعار فقد أجاب السيد الاينوبلي أن 90 بالمائة من الأسعار حرّة وتخضع لقاعدة العرض والطلب في الأسواق المهيكلة طبعا لا الموازية وأرجع ارتفاع الأسعار الى الوضع الامني العام غير المستقر ولكنه دعا المستهلك الى الامتناع عن شراء المواد غير الخاضعة للتسعيرة الحكومية ودعا أيضا التاجر الى التحلي بالأخلاق الحميدة في ممارسة تجارته وعدم استغلال المستهلك خاصة في المواد الأساسية كما دعا جميع المنظمات المعنية وعلى رأسها اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين وكذلك فعاليات المجتمع المدني ومنظمة الدفاع عن المستهلك الى القيام بدورها في توعية التاجر والقيام بحملات تحسيسية أما عن مشكلة التزويد فقد لاحظ محدثنا أن القصرين أفضل من بقية الولايات من حيث التزويد حيث نادرا ما تشهد غياب سلعة ما عن السوق وأرجع النقص في كميات الحليب الى فترة تقلص المنتوج التي توافق عادة الفترة الممتدة من سبتمبر الى ديسمبر وكذلك الى النقص في المخزون الاستراتيجي والى تطور في الاستهلاك وفي الحقيقة ولئن كانت هذه الأسباب منطقية الا أن أزمة الحليب تعود أيضا الى عمليات التهريب التي نشطت بعد الثورة على الحدود الشرقية والغربية أيضا.
