وصل سعر الحليب عند بعض تجار التفصيل دينارين مع إلزامية شراء أربعة علب ياغرت على الأقل للظفر بعلبةحليب ومع ذلك يبقى مجهود وزارة التجارة في مراقبة التجاوزات ضعيفا بالمقارنة مع التجاوزات المرتكبة في السوق. قال السيد نورالدين العقربي أنّ تونس بحاجة الى توريد 5 ملايين لتر من الحليب لتجاوز النقص الفادح في تزويد السوق من هذه المادّة الحياتية.
وفي ردّه عن الأسباب التي أدّت الى هذه الأزمة أكّد السيد نورالدين العقربي المدير العام للصناعات الغذائية بوزارة التجارة أن توقّف الانتاج بسبب مطالبة منتجي الحليب بترفيع السعر عند التزويد كان كافيا لارباك السوق الذي سجّل بداية من يوم 5 نوفمبر الماضي نقصا واضحا ولّد بدوره ظاهرة الاحتكار التي اعتمدها بعض تجار التفصيل. هذا ولاحظ المستهلك العادي أن بعض التجار يبيعون الحليب بأسعار وصلت في بعض الأحيان ضعف السعر الرسمي بالاضافة الى البيع المشروط إذ يتعمّد بعض التجار بيع الحليب مع الياغرت الشيء الذي أنهك ميزانية المستهلك ووصل الأمر الى تكدّس الياغرت في المنازل وحتى التخلّص منه برميه في المزابل.
ورغم مطالبة منظّمة المستهلك الحكومة بالتصدّي للتلاعب في الأسعار فإن مصالح المراقبة في وزارة التجارة ورغم مجهود وحداتها المنتشرة على الميدان لم تتمكّن من القضاء على هذه الظاهرة نتيجة الانفلات الأمني من جهة وصعوبة الوصول الى هذه البضاعة التي يعمد تجّار التفصيل الى اخفائها في أماكن منفصلة عن دكاكينهم.
وزادت ظاهرة التهريب باتجاه ليبيا من احتداد أزمة الحليب في تونس إذ قالت بعض المصادر للشروق أن أكثر من 500 ألف لتر من الحليب تهرّب يوميا الى ليبيا ويجدر الذكر أن عدم توفّر وحدات لانتاج الحليب المجفّف في تونس واعتماد المنتجين على مربّيي الأبقار ساهم في حصول مثل هذه الأزمات بشكل دوريّ علما وأن السوق الاوروبية وهي أهمّ مزوّد لتونس من مادة الحليب تعرف منذ مدّة تراجعا في الانتاج بدورها نتيجة ارتفاع أسعار العلف وهو ما حدا بالمنتجين الى التخلّص من قطعانهم وتوجيهها الى سوق اللحوم. الى ذلك تنتج تونس يوميا مليونا ومائة ألف لتر من الحليب ومن المتوقّع أن يصل انتاج 2012 الى 430 مليون لتر مع توفّر احتياطي استراتيجي يقدّر ب 13 مليون لترتعتمد عليه الدولة لترشيد الاستهلاك والمحافظة على توازن الأسعار في حين تصل حاجيات السوق الى 600 مليون لتر سنويّا.
