يفترض أن ينظر اليوم مجلس التأديب صلب المنظمة الوطنية للطفولة في ملف 4 عملة وسط اتهامات بأن سوء التصرف المالي وراء الرغبة في التخلي عنهم. هذا ما صرّح به فيصل المهبولي عضو المجلس الوطني الاستشاري، للمنظمة معتبرا أن هؤلاء العملة هم ضحايا سوء التصرف المالي حسب رأيه الذي اثر على ميزانية المنظمة وجعلها غير قادرة على خلاص العملة مشيرا الى أنها حصلت على منحة قدرها 60 ألف دينار لخلاص الأجور.
وأكّد في نفس السياق أن منح الصندوق القومي للضمان الاجتماعي لم يقع خلاصها لمدة سنوات، ممّا يضع عملة المنظمة في وضعيّة اجتماعية حرجة للغاية.
وطالب بتعيين متصرف قضائي على المنظمة وخبير في الحسابات لمراجعة نفقاتها والبحث عن مآل الأموال الكثيرة التي كانت لديها . وبالرجوع الى وزارة المرأة باعتبار ملف الطفولة من صلاحياتها أفادت المديرة العامة المكلفة بالطفولة أنه تمت احالة الملف على المكلف العام بنزاعات الدولة لجنة مقاومة الفساد والحوكمة.
وذكرت أنه تم اعداد محضر سماع لفيصل المهبولي واحالته الى رئاسة الحكومة الذي أشار علينا باحالته للمكلف العام بنزاعات الدولة . وذكرت أن هذا الأخيرلم يمدنا بأية وثيقة تثبت الفساد الذي تحدث عنه ورغم ذلك تمت احالة الملف . وأشارت الى أن الوزارة كانت سابقا تمنح المنظمة مبلغا قدره ألف دينار سنويا لمصائف أطفال الجهات كما كانت تشتري منها نسخا من مجلة الرياض .
توضيح
أفاد حافظ سليماني نائب رئيس المنظمة أنه لم يقع طرد العملة بل سيتم احالتهم على مجلس التأديب بسبب تجازات ادارية منها محاولات تهديد أثناء اجتماعات وغلق مركز اقامة .
وأكد ان العملة تم التغريربهم وبعد الثورة كل المنظمات عانت من قلة الموارد المالية ومنظمتنا واحدة منهم كما أن المصائف كمصدر من مصاجدؤ التمويل شهدت تراجعا كبيرا بعد الثورة بتراجع 80 بالمائة.
كما ان مركز الاقامة الذي يجلب المداخيل لم نعد قادرين عن ذلك باعتباراستغلال السلط الجهوية له كمركز لايواء 60واحد ا الذين استولوا على مساكن «السنيت» . نزيهة بوسعيدي الخلفاوي