- نحو استغلال مقرات سابقة للتجمع المنحل كمجمعات خدمات لفائدة المواطنين - بيع القصور الرئاسية والطائرتين سيتم وفق كراس شروط سيصدر قريبا - حوار: رفيقة فتح الله - وقف التونسيون بعد الثورة التي أججتها شعارات منددة بالفساد وبمختلف مظاهر السرقة، على حجم هذا الفساد الذي سرى كمرض سرطاني في كل أجهزة الدولة، ووقفوا أيضا على حجم المظالم التي ارتكبها النظام السابق في حق التونسيين. في لقاء جمع «الصباح» بسليم حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية تحدث عما وصلت إليه عملية الكشف عن الفساد وكذلك عملية استرجاع ملك الدولة وكيفية التصرف في أملاك التجمع المنحل التي يتم حصرها حاليا. وقد كان لنا معه الحوار التالي: *هل وقفتم على مظاهر فساد في وزارتكم؟ - مقاومة الفساد موضوع وطني هام تحتاج إلى منظومة كاملة من القوانين ويتطلب تطبيقها تغيير العقلية في التعامل مع المال العام لأن الفساد كان يتم بتوظيف القانون. بالنسبة للوزارة، الفساد موجود لكنه ليس بالحجم الذي كنا نتوقعه، وهو يتصل أيضا بتغيير صبغة عقار والتفويت في ملك الدولة، وهي قضايا في طور التحقيق حاليا وما سنقوم به ليس عملية تطهير بل معالجة المسائل حسب أهميتها. *أين وصلت عملية تصفية أملاك التجمع بعد أكثر من عام من حل الحزب؟ - تم منذ فترة تكوين لجنة للتصرف في أملاك التجمع وهي بصدد التشكل حاليا، وفي المقابل تتواصل عملية الجرد وتتقدم بخطى حثيثة، وسيتم عرض نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس وزاري قريبا وقد تم إحصاء حوالي 1500 عقار تحت تصرف التجمع في عدد هام من الولايات، كما استرجعت الدولة أكثر من 215 سيارة كانت على ملك الحزب وأغلبها في وضعية سليمة. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة واجهت عديد الصعوبات في حصر وإحصاء هذه الأملاك خاصة بالنسبة لغير المسجلة منها، من أبرزها استيلاء أعداد من المواطنين في الولايات على مقرات للحزب المنحل وبالتالي طمس أية أدلة أو علامات تشير إلى طبيعة مثل هذه المقرات، هذا إلى جانب تعرض عديد المقرات للحرق مما يجعل عملية التعرف عليها مهمة صعبة. *ما هو مصير هذه الأملاك التي تم الاستيلاء عليها؟ -كل الإدارات الجهوية التابعة للوزارة في جل الولايات معنية بعملية معاينة الأملاك والنظر فيها والتدقيق في أصل الملكية وما إذا كانت تابعة للخواص أو للمجالس البلدية أو للجهة وذلك بالتعاون أيضا مع الولاة. وبالنسبة للعقارات المسجلة في الجهات لا وجود لإشكال في التثبت من ملكيتها لكن الإشكال يطرح بالنسبة للأملاك غير المسجلة حيث يتم اعتماد بيانات الإدارات الجهوية في الولايات إضافة إلى الشكايات والعرائض التي تصلنا من المواطنين. لقد اكتشفنا أن حزب التجمع المنحل قد تصرف في عديد العقارات التي ليست على ملكه بل على ملك الدولة عبر إحدى مؤسساتها مثل الشركة العقارية للبلاد التونسية»السنيت»و»سبرولس»، ويتمثل دورنا في هذا المجال في التثبت في الملكية وإرجاعها إلى الدولة. وبالنسبة للخواص نطالبهم بالاستظهار بسندات الملكية علما بأن عددا من المطالبين باسترجاع أملاكهم من الخواص لا تتوفر لديهم الإثباتات لأن التفويت فيها للتجمع كان في شكل هبة في أغلبها، وكل الملفات بصدد الدراسة حاليا. ما أريد التأكيد عليه في هذا الشأن هو أن توجه الوزارة التمسك بالجانب الاجتماعي قبل القانوني في التعامل مع الملفات المطروحة وخاصة منها الحارقة المتصلة بالأعوان العاملين بهذه الأملاك وكذلك ديون التجمع وستتم معالجة الأمر قريبا من خلال اقتراح فرضيات عديدة على المجلس الوزاري الذي سيلتئم في شأن هذه الأملاك. نحن ننتظر الآلية القانونية للقيام بأي عملية بيع أو تفويت وما قمنا به ليس سوى عملية تحوز فني. *لكن رئيس الحكومة أعلن عن نية الحكومة تخصيص مقر التجمع المنحل في شارع محمد الخامس بالعاصمة ليكون دار المستثمر؟ -المقر السابق للتجمع المنحل سيحول إلى دار المستثمر، ومقر دار التجمع بصفاقس سيتحول إلى مركز قضاء يضم كل الهياكل المعنية بالشأن القضائي، علما أن وزارة العدل خصصت حوالي مليارين لتهيئة محكمة الناحية بصفاقس. كما أنه وفي إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطن سيتم بالتنسيق مع وزارة الإصلاح الإداري تحويل عدد من الفضاءات التابعة للتجمع المنحل بالولايات إلى فضاءات للخدمات تضم أكثر ما يمكن من الإدارات ذات الصلة بحياة المواطن مثل»الستاغ» و»الصوناد»أو غيرها. *كيف تعاملت الوزارة مع ملف العاملين بالمؤسسات التابعة للتجمع المنحل؟ -تضم الشركات التابعة للتجمع حوالي 400 عامل من مختلف الدرجات، وتمت تسمية متصرفين قضائيين عليها وتم خلاص أجورهم. وقد سعت الوزارة إلى تسوية وضعية الموظفين وذلك بإحالة من يفوق سنهم الخمسين سنة على التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية، والسعي مع بقية الوزارات لإدماج من هم أقل سنا بالمؤسسات العمومية وتتم العملية بالتنسيق بين كل الأطراف المعنية. علما بأن المبدأ في هذه العملية هو الحفاظ على الحقوق المادية والمعنوية لكل العاملين بالمؤسسات المذكورة وذلك حسب الإمكانيات المتاحة في مؤسساتهم الجديدة التي تستقبلهم. *ما هي طبيعة الأملاك التي تمت مصادرتها من قبل اللجنة التي كانت قد ختمت تقريرها؟ -كشف التقرير النهائي للجنة المصادرة عن مصادرة حوالي 320 شركة في عديد المجالات و233 عقارا، وكذلك اكتشاف 367 حسابا بنكيا جاريا إلى جانب 40 حافظة مالية تحتوي على سندات ومساهمات ومصادرة 223 سيارة منها 35 بصفة كاملة وأحيلت جميع ملفاتها على لجنة التصرف في الأملاك المصادرة، إضافة إلى 48 سفينة ويخوت سياحية وتجارية وترفيهية تعود ملكية بعضها إلى أشخاص طبيعيين والبعض الآخر على ملك شركات ولهؤلاء الأشخاص مساهمات فيها. كما أحصت اللجنة 83 جوادا بعضها تابع لشركات فلاحية والبعض الآخر على ملك أشخاص طبيعيين وردت أسماؤهم ضمن قائمة الأشخاص المعنيين بعملية المصادرة، وتعمل اللجنة حاليا على البحث والتقصي في الوثائق المصاحبة لكل جواد والمسلمة من المؤسسة الوطنية لسباق وتجويد الخيل. يذكر أن لجنة المصادرة قد واجهت صعوبات جمة لإحصاء أو استرجاع بعض المنقولات والعقارات التي كانت على ملك أصهار الرئيس السابق إما بسبب تعرضها للحرق أو النهب أو بسبب الاستيلاء عليها من قبل بعض المواطنين ،و هو ما يجعل الدولة من خلال لجنة المصادرة، تنفق مبالغ هامة هي في غنى عنها للصيانة أو الحراسة أو لصرف أجور العاملين في المؤسسات المصادرة. من جهة أخرى أصدرت اللجنة مؤخرا بلاغا دعت فيه كل الأشخاص الذين استفادوا من منظومة الفساد في العهد السابق بأن جلبوا لأنفسهم منافع أيا كانت طبيعتها و صبغتها و ذلك بخرق القانون الجزائي أو غيره من القوانين العامة أو الخاصة أو الاستثنائية أي كانت درجتها أو مواضيعها، دعتهم إلى التصريح تلقائيا على الشرف لدى لجنة المصادرة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ،و حددت 30 يوما كآخر أجل للقيام بهذا التصريح الذي يتضمن بيانا بجرد المكاسب الفاسدة التي تحصلوا عليها سواء كانت عقارا مسجلا أو غير مسجل أو منقولات مهما كان نوعها..وهي بذلك توسع دائرة الملاحقة لتشمل من كان على صلة قرابة بالأشخاص الصادرة أسماؤهم في القائمة الأولى المتضمنة للعائلة الموسعة للرئيس المخلوع وأصهاره. *وهل تمت توسعة قائمة الأشخاص المعنيين بمصادرة أملاكهم؟ -بلاغ لجنة المصادرة الأخير يدخل في إطار منظومة مقاومة الفساد، وهو أيضا رسالة للرأي العام مفادها أنه لا يجب الوقوف عند أسماء دون غيرها، إذ أن هناك أسماء كثيرة عرفت بالفساد وتعرفها المجموعة الوطنية و لم تتم مصادرة أملاكهم، لذلك ندعو كل من يعتبر نفسه معنيا بالبلاغ إلى الإسراع بالاتصال باللجنة قبل انتهاء الآجال. *وما هو مصير الشركات المصادرة التي تمر بصعوبات مالية؟هل سيتم الإبقاء عليها لفائدة الدولة أم التفويت فيها؟ -كل الأملاك التي تمت مصادرتها يصعب التكهن بقيمتها المالية لأن عملية التقييم في حد ذاتها صعبة، إذ توجد شركات توسعت بعد الثورة مما يرفع من قيمتها المالية، وبالتالي فهي ستوفر مبالغ عالية وهامة. بالنسبة للتفويت فإن العملية ستكون معقلنة ووفق كراس شروط، و قد لا يتم التفويت في بعض الشركات خاصة منها التي تحسنت مردوديتها، مع العلم أن مبلغ 1200 مليار التي وردت ببرنامج الحكومة ليس هدفا في حد ذاته بل إن الهدف هو أن تراعى المصلحة العليا للوطن وبعدها المردودية أيضا. *تقدمت نقابة مستشاري نزاعات الدولة إلى الحكومة بمشروع إحداث «هيئة قضايا الدولة»، لماذا تعطلت الموافقة على المشروع و هل من مآخذ عليه من طرف الوزارة و الحكومة؟ -تم خلال المجلس الوزاري المضيق الملتئم مؤخرا عرض موضوع المشروع المتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة للنظر فيه وتمت التوصية بمزيد التعمق وتمت مطالبة الجهاز أي مستشاري نزاعات الدولة بتقديم تقرير لنشاط الهيكل وأدائه. وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية موافقة على المشروع نظرا لأهمية السلك وشرعية مطلبه المتمثل في التمتع بالاستقلالية الوظيفية مع قبول مبدأ الرقابة، لكن في المقابل يخشى تغوّل الجهاز ليتحول إلى خدمة مصالح معينة وبالتالي إلى سلطة مضادة في حين أن المطلوب هو إحداث نوع من التوازن وفي إطار المصلحة الوطنية حتى لا يعود الفساد من بوابة الاستقلالية. *الحديث عن هذا السلك يجرنا إلى الجدل القائم مؤخرا حول تغيير المكلف العام بنزاعات الدولة الحالي، فهل تم ذلك فعلا ؟ -فعلا نفذ عدد من الأعوان الإداريين بإدارة نزاعات الدولة مؤخرا احتجاجا غير قانوني للمطالبة بعدم تعويض المكلف الحالي بنزاعات الدولة في حين ان الأمر يدخل في إطار الصلاحيات المسندة للوزير الذي يقترح على رئاسة الحكومة إقالة مدير عام وتسمية آخر تتوفر فيه الشروط القانونية ويكون أكثر كفاءة وخبرة وحزما، وذلك في إطار السلطة التقديرية للوزير وفي إطار تفعيل هذا المرفق الهام مثلما حدث بالنسبة للجنة المصادرة، وبالتالي فإن التعويض سيتم في إطار القانون وسينظر فيه مجلس وزاري قريبا. سنعقد قريبا ندوة صحفية حول الفساد في تونس وكذلك حول مسألة تغيير المكلف العام بنزاعات الدولة، وسيتم الحديث خلالها أيضا عن قضية أخرى من الوزن الثقيل سيتم الكشف عنها لاحقا.. *تضمن برنامج الحكومة مقترحا يتعلق بإحداث مجلس أعلى يرأسه رئيس الحكومة ليشرف على تنسيق ومتابعة ودعم عمل لجان المصادرة، واسترجاع الأموال المهربة والتصرف فيها فهل من تفاصيل أكثر حول المجلس؟ -هذه الهيئة المزمع إحداثها مرتبطة برئاسة الحكومة، والتنسيق مكثف في شأنها وظيفيا وعمليا بصفة يومية، واللجان تعمل بنسق حثيث وسيتم إحداثها بصفة قانونية قريبا. للعلم تمكنت الدولة من استرجاع مبلغ قيمته حوالي 100 مليار من خلال قضايا رفعتها الدولة ضد أشخاص انتفعوا بملك الدولة سابقا. *توجد العديد من المنظمات الدولية المختصة في استرجاع الأموال المهربة فهل تفكر تونس في التعامل مع البعض منها لاسترجاع الأموال المهربة بالخارج؟ -هذا الاختصاص يعود إلى البنك المركزي التونسي ووزارة العدل وهناك مساع للتنسيق مع المنظمات الدولية في هذا الشأن لأن مقاومة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة لتستفيد منها المجموعة الوطنية من مطالب الثورة. *أية حلول توصلتم إليها لتسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية وخاصة أراضي الأحباس؟ -يتم التعامل مع الأراضي الفلاحية الدولية وفق الأمر الصادر في 27 أكتوبر 2011 الذي أحدث اللجان المكلفة بتسوية الوضعيات، إلى جانب تفعيل القانون الصادر سنة 1995 الذي يمنع التفويت في ملك الدولة الفلاحي لأنه رصيد استراتيجي هام. والإشكال هنا هو وجود وضعيات سابقة للقانون والدولة كانت قد أبرمت بالتفويت التزامات مع عدد من مستغلي هذه الأراضي، ولكن العملية تصبح غير ممكنة وغير مقبولة بتفعيل قانون 1995 . وسيصدر المنشور التطبيقي قريبا. *ماهو مصير الطائرة الرئاسية وطائرة صخر الماطري والقصور الرئاسية ومتى سيتم التفويت فيها ؟ -سيتم التفويت بالبيع في الطائرتين المذكورتين وكذلك في القصور الرئاسية. وقد انطلقت عملية الجرد النهائي بالنسبة لقصري سيدي الظريف والتي تقدمت بنسبة 50 بالمائة، وكذلك قصر قربص لجرد كل المحتويات والأملاك المنقولة، وذلك بالتوازي مع تواصل عملية الصيانة المكلفة. النية تتجه نحو البيع والعملية مفتوحة لكل التونسيين، ولكل من يرغب في الشراء، والوزارة ستتحرى في الموضوع وسيتم إصدار كراس في الغرض. +++++++++++++ قريبا صرف منحة شهر فيفري الفارط هذه شروط الحصول على «منحة أمل» في صيغتها الجديدة انتهت وزارة التشغيل مؤخرا من ضبط الصيغة الجديدة لبرنامج «منحة أمل» الذي أصبح في صيغته المعدلة يحمل اسم «برنامج التشجيع على العمل» وينتظر قريبا صدور الأمر المنظم لمقاييس وشروط الانتفاع بالمنحة. وتحصلت «الصباح» من مصادر مطلعة على المعايير الجديدة التي ستعتمد مستقبلا لتمكين العاطلين عن العمل من منحة التشجيع على العمل.إذ ينتظر أن يتمتع بها من يفوق سنهم 28 سنة وقضوا سنة في حالة بطالة. كما سيتم اعتماد مبدأ التدرج في التمتع بالمنحة الجديدة على امتداد سنة واحدة غير قابلة للتجديد. فخلال الستة أشهر الأولى يتمتع العاطل عن العمل بقيمة 200 دينار ثم يتم التقليص من قيمة المنحة خلال المدة المتبقية. ويتعين على الشاب المنتفع بالمنحة بذل ما في وسعه للبحث عن فرصة تشغيل خلال الستة أشهر الأولى وفي صورة بلوغه هذا الهدف سيتم تمتيعه بمنح تشجيعية أخرى لا سيما في مجال الانتصاب للحساب الخاص وبعث المشاريع. التمويل الذاتي وتفيد مصادرنا أن الهدف من وراء هذا الإجراء هو حث الشباب على المبادرة وعدم الإكتفاء بالحصول على المنحة والانتظار كما يهدف البرنامج أيضا إلى حل بعض الاشكاليات المتعلقة بموضوع التمويل الذاتي الذي يعد عقبة أمام الباعثين الشبان من خريجي التعليم العالي. وستصل قيمة المنحة التشجيعية بعنوان التمويل الذاتي لبعث المشاريع إلى حدود 5 آلاف دينار. وينتظر أيضا ضمن الصيغة الجديدة لبرنامج منحة التشجيع على العمل،أن تؤمن مكاتب التشغيل على المستوى الجهوي والمحلي مرافقة لصيقة للمنتفعين بالمنحة. كما ستتولى هذه المكاتب بالتنسيق مع الهياكل الجهوية المعنية بالتشغيل وبالتعاون مع مختلف مكونات المجتمع المدني ،اختيار المنتفعين بالمنحة في صيغتها الجديدة عبر التثبت من الملفات المقدمة وأحقية المترشح في الحصول على المنحة وعلى بقية التشجيعات. شفافية الاختيار وتؤكد المصادر المشرفة على صياغة الشروط الجديدة لمنحة التشجيع على العمل أنه تم الحرص على تأمين كافة متطلبات الشفافية في اسناد المنح مستقبلا لتجنب الإشكاليات التي طرحت سابقا ضمن برنامج «أمل» حيث أسندت العديد من المنع لغير مستحقيها الأمر الذي استدعى في أكثر من مناسبة تأجيل صرف المنح وإعادة النظر في الكثير من الملفات. ولعل التساؤل المطروح اليوم هو ما مصير المنتفعين القدامى بمنحة أمل الذين لم يوفقوا خلال فترة تمتعهم بالمنحة في الحصول على شغل. تؤكد مصادرنا بهذا الشأن أنه يمكن لمن تجاوز سنهم 28 سنة التقدم من جديد للحصول على المنحة في صيغتها الجديدة بعد دراسة ملفاتهم والتأكد من أحقيتهم ومدى توفر الشروط فيهم. صرف المنح القديمة من جهة أخرى وبشأن صرف المنح المتبقية ضمن برنامج أمل والتي توقف صرفها منذ جانفي الفارط ،علمت «الصباح» أن الوزارة أصدرت منذ يومين مذكرة في صرف منحة شهر فيفري الفارط. وتؤكد مصادرنا أن التأخير الحاصل في صرف المنح مرده مراجعة بعض الملفات وتحيينها لاستبعاد الناجحين في المناظرات ومن سويت وضعياتهم الشغلية. كما تؤكد المصادر ذاتها أنه سيتم الالتزام بصرف المبالغ المتبقية من منح أمل لكافة مستحقيها علما وأن العقود المبرمة في الغرض تنص على أحقية التمتع بالمنحة على امتداد سنة بأكملها منذ تاريخ توقيع عقد الانتفاع. منى اليحياوي ++++++++++++ في ندوة وطنية لتشغيل الصيادلة دعوة لمراجعة مقاييس بعث الصيدليات... رغم بعض الحلول التي قدمها كمال ايدير رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة من اجل امتصاص البطالة في قطاع الصيدلة، فإن بعض المشاركين في ندوة وطنية لتشغيل الصيادلة انتظمت امس بمقر منظمة الأعراف بالعاصمة اعتبرها غير كافية. واقترح ايدير مراجعة عملية الانتداب في المستشفيات العمومية وجعلها على أساس الأسرّة وانتداب صيادلة لوقت كامل في المصحات الخاصة والترفيع في عدد الصيادلة المتفقدين ومعادلة الحظوظ بين الصيادلة والأطباء في عمليات الانتداب الخاصة بالمخابر وصناعة الأدوية.. ورأى أن ذلك قد يوفر حوالي 500 موطن شغل جديد.. واشار إلى وجود 86 موطن شغل للصيادلة في المناطق الداخلية لم تلقى الإقبال اللازم من قبل الكوادر المختصة، وبقي بعضها شاغرا الى الآن. وقد ارجع البعض عزوف الصيادلة للعمل في الجهات الى ضعف البنية التحتية لهذه المناطق التي لا يتوفر فيها مستشفى وتقتصر على مستوصف أو مجمعات صحية عمومية.. ويرى محمد أنيس الجزيري (مندوب طبي) أن أهم مشكل يواجه حاملي شهادة الصيدلة ما تفرزه المنظومة التي يتم على أساسها تسيير القطاع من اشكاليات ونقائص..فالقطاع يحتاج الى بعث مكتب وطني للمراقبة، يراقب انتداب الصيادلة المساعدين الذين يتعرضون الى الاستغلال والتهميش ويتابع عمليات البيع غير القانونية للأدوية. وأضاف محمد عزيز (ينتظر دوره لبعث صيدلية منذ 7 سنوات) أن الاطار القانوني الذي ينظم قائمة الانتظار ويضبط العدد المغلق للصيدليات لم يعد منصف بالمرة فالأحياء والمناطق والولايات والبلديات متباينة ومختلفة داخل الجمهورية ولذلك لا يمكن حكمها بنفس المنظومة.. فمثلا الحي المتواجد على مستوى مستشفى جامعي في منطقة ساحلية بكثافة سكانية عالية لا يمكن أن التعامل معه كحي بنفس الكثافة السكانية في منطقة داخلية، حسب تقديره، فالأول يحتمل بعث أكثر من صيدلية في نفس الوقت لأن القدرة الشرائية لمتساكنيه أعلى من الثاني. وأشار أنه من غير المنصف أن تتعامل وزارة الصحة مع حاملي شهادات صيدلة من كلية الصيدلة بالمنستير بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع من تحصل عليها من أوكرانيا أو رومانيا أو غيرها من الدول التي لا يضاهي فيها مستوى الدراسة المستوى الوطني. وبينت سندس ديماسي رئيسة مجلس هيئة الصيدلة بالساحل ان الاشكالية التي يعاني منها القطاع تكمن في اعتماد مقاييس وطنية موحدة في بعث الصيدليات (الكثافة السكانية والقدرة الشرائية ) يتم سحبها على مختلف مناطق الجمهورية في حين أن البنية الأساسية وخصوصية الجهة هي أيضا من المقاييس المحددة، لذلك ورأت أنه من الضروري تحسين منظومة بعث الصيدليات وتحديد سقف أدنى يمنع على اساسه فتح الصيدلة وادراج عنصر الدراسة الميدانية لملف طلبات بعث الصيدليات. ريم سوودي
