قرر أعوان الضمان الاجتماعي خلال تجمعهم أمس في بطحاء محمد علي مواصلة احتجاجاتهم اليومية في مقرات عملهم دون تعطيل مصالح المواطنين الى حين تحديد موعد الاضراب احتجاجا على عدم تطبيق القانون بخصوص تحديد كتلة الأجور على حدّ تعبيرهم. وندد المحتجون الذين توافدوا بأعداد كبيرة على مقر اتحاد الشغل برفض وزير الشؤون الاجتماعية التفاوض مع الطرف النقابي بدعوى أنه لن يتفاوض طالما لم تتوقف الاحتجاجات بالصناديق مؤكدين عزمهم على مواصلة تحركاتهم النضالية الى حين الاستجابة لمطلبهم المشروع المتمثل أساسا في تطبيق القانون بخصوص تحديد كتلة الأجور بعدأن تبيّن بالدليل القطعي التلاعب في الأرقام وتزييفها للحط من قيمة الزيادة في الأجور لأعوان الصناديق أمام الغلاء الفاحش للأسعار على حدّ قولهم .
وأكدوا أن احتجاجاتهم ونيتهم في تنفيذ الاضراب هو ردّ على موقف الطرف الاداري الرافض للحوار دون أن يعير أي اهتمام لمصالح الاجراء والمؤجرين وكل منظوري الصناديق الاجتماعية والمبني على مراسلة إدارية من الكاتب العام للحكومة تناقض الاتفاق الاطاري بين الاتحاد والحكومة والاتفاق الممضى بتاريخ 2 جانفي 2013 بين الهياكل النقابية والادارات العامة للصناديق.
ورفع المحتجون شعارات عديدة على غرار «بالروح بالدم نفديك يا اتحاد» «يا وزير فيق فيق الصناديق قوية عليك» و«ياوزير يا جبان الصناديق لا تهان» وغيرها رافضين كل محاولة لتسييس تحركاتهم الاحتجاجية.
وأكد بلقاسم الجمني الكاتب العام للنقابة العامة للضمان الاجتماعي أنه لن يتفاوض مستقبلا مع وزير الشؤون الاجتماعية الحالي لاستخفافه بمصالح المواطنين المرتبطة بمؤسسات الضمان الاجتماعي وتوجيه سياسة فرض الأمر الواقع حتى لو كان مخالفا للقانون ودعا الجمني الى مواصلة الاحتجاجات دون تعطيل مصالح المواطن مؤكدا أنه سيصدر برقية إضراب وأنه لا مجال للتراجع عن المطالب المشروعة للأعوان .