مثل مؤخرا أمام احدى الدوائر الجنائية بالمحكمةالابتدائية بتونس متهم لمقاضاته من أجل جريمة الخيانة الموصوفة، انطلقت الأبحاث اثر تقدّم زاعم المضرّة وهو رجل أعمال بشكاية مفادها تعرّضه الى السرقة من حسابه البنكي بواسطة بطاقته البنكية ووجّهه اتهامه الى حارس منزله، موضّحا أنه سافر وترك سيارته الخاصة بمنزله وبداخلها محافظة أوراقه بما فيها البطاقة البنكية، وسلّم مفاتيح السيارة الى الحارس لكن بمجرّد عودته من السفر أراد سحب مبلغ مالي من حسابه الخاص فتبين ان الحساب فقد منه مبلغ قارب ال 5 آلاف دينار، حينها تقدّم بشكاية ضد حارسه بتعلّة أنه الشخص الوحيد الذي أودع عنده أوراقه الخاصة خلال السفر. باستنطاق المتّهم أنكر كليا ما نسب اليه لكنه لم ينكر أنه تسلم فعلا مفاتيح السيارة التي اكتفى بتهوئتها من حين الى آخر دون أن يفتّش ما بداخلها. وأوعز اتهام مؤجّره له لوجود قضيّة شغلية بينهما وسانده في أقواله لسان الدفاع الذي اعتبر أن التهمة كيدية ولا أساس قانوني لها.
وطلب القضاء بالحكم بعدم سماع الدعوىفي حق منوبه باعتباره نقي السوابق العدلية ومشهودا له بحسن السيرة، وساير منوّبه في اقراضه ان القضية كيدية لأنه طالب بتحسين وضعيته.