اختلف نواب لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية حول الفصل 75 من مشروع الدستور حيث اعتبر بعضهم انه يفتح الباب امام تشكيل «ميليشيات» وتم تعديله بحذف عبارة «الا بمقتضى قانون» التي تم اشتراطها في النسخة من الفصل لتشكيل «تنظيمات او اجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني او الامن الوطني». وواصل نواب لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما امس مناقشة مسودة اللجنة وخاصة الفصل 75 من مسودة الدستور وتم الاتفاق حول صيغة معدلة له نصها كالتالي: «الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الامن واية قوات اخرى بمقتضى القانون لخدمة الصالح العام. ولا يجوز لاي هيئة او فرد او مجموعة او تنظيم او حزب انشاء قوات او تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية».
وبعد مناقشة ملاحظات هيئة التنسيق والصياغة التي دونت ما يلي: «لايجوز انشاء تنظيمات او اجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني او الامن الوطني والنظر في مدى وجاهة اضافة «الا بمقتضى قانون» والاحتفاظ بفكرة الرقابة البرلمانية على الامن وتضم الى الاحكام المتصلة بصلاحيات السلطة التشريعية اذ تقرر عدم الاحتفاظ بباب خاص بالامن والدفاع».
وتم حذف عبارة «بمقتضى قانون» التي كانت شرطا في تكوين تنظيمات ومجموعات او اجهزة ,حيث اعتبرها بعض النواب تفتح الباب امام تشكيل مليشيات في تونس .كما اتفق النواب على انه لا يجوز لأي هيئة أو فرد أو حماية أو تنظيم أو حزب سياسي انشاء قوات عسكرية أو شبه عسكرية. وتوافقوا على اعتبار ان الاجهزة الأمنية تتصرف وتدرّب أفرادها وفق الدستور والقانون والمعاهدات التي صادقت عليها الجمهورية التونسية كما تلتزم هذه الاجهزة بالحياد التام.كما أقرت اللجنة ان هذه الأجهزة تخضع للسلطة التنفيذية وايضا لرقابة مجلس الشعب عن طريق لجنة برلمانية تختص في متابعة مدى احترام وتطبيق الاجهزة الامنية للقوانين والمبادئ المنظمة لها.. واختلف النواب حول تمكين قوات الامن والجيش من كافة الحقوق وطالب نائب المجلس التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية سمير بالطيب بادراج فصل يتمتع من خلاله العسكريون و الأمنيون بكافة الحقوق الدستورية المقررة لجميع المواطنين ويحجر عليهم الانخراط في الأحزاب وفي العمل السياسي لكنهم يتمتعون في المقابل بحقهم في الانتخاب وهو مقترح كانت تقدمت به النقابات الأمنية اثناء الاستماع إليها صلب هذه اللجنة.
طلب النائب سمير الطيب اختلف حوله النواب مما جعلهم يؤجلون النظر فيه الى الجلسة العامة ,ومن المنتظر ان يعد النائب سمير الطيب دراسة مقارنة مع الدساتير الحديثة حول حق الانتخاب لرجال الجيش والأمن وتقديمها الى الجلسة العامة.
وفي سياق آخر اقرت اللجنة انشاء جهاز استخبارات تابع للجيش وآخر تابع للأمن الوطني بمقتضى قانون اساسي يضبط أهدافهما ومهامها وسلطتهما وينظم آليات التنسيق بينهما وأيضا المراقبة السياسية على انشطتهما. كما يعين رئيس الجمهورية رئيسي جهاز الاستخبارات ويتحمل المسؤولية السياسية عن توجيه تلك الاجهزة و مراقبتها على أن يعرض قرار التعيين على اللجنة البرلمانية المختصة لإبداء الرأي فيه.