بعد تأخر دام قرابة الساعتين ووسط غياب نواب حركة النهضة ناقشت صباح أمس لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما الفصل 95 من مسودة الدستور الذي اعتبرته بعض الأطراف على غاية من الأهمية والخطورة، محذرة في ذات الوقت من تداعياته السلبية بما انه يكرس مبدأ تسليح ميليشيات وفقا للقانون ليفرز هذا النقاش تعديلا في فحوى النص . ينص الفصل في صيغته القديمة على أن "تحكم أجهزة الدفاع الوطني المبادئ التالية -تخضع الأجهزة الأمنية للسلطة التنفيذية. -الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني إلا بمقتضى قانون. " وبعد سلسلة من النقاشات توصل النواب إلى تعديل هذا النص على النحو التالي:"الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن أو أي قوات أخرى بمقتضى قانون في خدمة الصالح العام ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. وقد أوضح النائب احمد السافي في تصريح ل "الصباح" أنه عند صياغة المشروع الذي يتعلق بباب الأمن والدفاع تم الاستماع إلى الخبراء وتحديدا وقع الاستئناس بمقترح الخبير هيكل محفوظ ومركز جينيف القائم على تدعيم آليات الرقابة البرلمانية على القوات المسلحة وعلى تحديد المسؤولية السياسية. وقد تم تقديم نص واضح يحجر قيام أجهزة أمنية موازية.وأضاف السافي ان الصيغة التي كانت تحيلنا إلى إمكانية قيام أجهزة أمنية أو عسكرية موازية وقع تجاوزها باعتبارها تحمل خطورة كبيرة. غياب نواب النهضة الجلسة على أهميتها بالنظر إلى خطورة هذا الفصل" وفقا للبعض، لوحظ فيها غياب معظم نواب حركة النهضة باستثناء النائب زياد عذارى الذي التحق متأخرا بالجلسة. وعزت بعض الأطراف غياب نواب النهضة إلى انعقاد اجتماع كتلة حركة النهضة، في حين أن النائب علي بالشريفة أكد في تصريح ل "الصباح" أنه تم التطرق في الاجتماع الفارط للجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما إلى هذا الموضوع (الفصل 95) وتمت المطالبة بان تقع دراسة ملاحظات هيئة التنسيق والصياغة واقترح النواب إدراج النقاش الذي يهم باب الأمن والجيش إلى جلسة أمس وما راع الحضور إلا أن أعضاء حركة النهضة لوحوا بمقاطعة جلسة أمس على حد قوله. يبدو إذن أن التجاذبات السياسية بين حركة النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية قد بدأت تتغلغل وتتمركز صلب هذه اللجنة التي يفترض ان تحتكم الى منطق الوفاق لا غير استنادا إلى أهمية الفصول التي تعود اليها بالنظر. وقد أكد بعض أعضاء اللجنة ان غياب نواب النهضة يوم امس كان متعمدا خاصة انهم لا يتغيبون عادة..