امتنع أمس أساتذة التعليم الثانوي عن التدريس في أغلب المعاهد الثانوية استجابة لدعوة النقابة العامة للتعليم الثانوي للإضراب الحضوري الذي سيتواصل إلى غاية اليوم احتجاجا على تعنت سلطة الاشراف في الاستجابة لمطالبهم. حضر الأساتذة وحضر التلاميذ وغاب التدريس في كل المعاهد ماعدا قلة قليلة من الأساتذة لم تلتزم بقرار الاضراب لأسباب تتعلق بهشاشة وضعيتهم المهنية في المؤسسات التربوية العاملين بها رغم مساندتهم المعنوية لقرار الإضراب لإيمانهم بمشروعية مطالب زملائهم وتعنت سلطة الاشراف وتنكرها لمحاضر الاتفاق المبرمجة مع النقابة العامة.
تجمعات تلمذية أمام المعاهد وقاعات تدريس شاغرة أما الأساتذة فقد التقى جميعهم في القاعات المخصصة لهم للحديث عن فحوى إضرابهم والتنديد بممارسات وزارة التربية قبل التحاقهم بالوقفة الاحتجاجية التي نفذها زملاؤهم أساتذة التربية البدنية أمام مقر وزارة الشباب والرياضة ولرصد انطباعاتهم ومواقفهم من ممارسات سلطة الاشراف تحاورنا مع البعض منهم حيث أكد فوزي الحمامي (أستاذ بمعهد نهج لينين) أن الاضراب هو نتيجة لتواصل التهميش واللامبالات بمطالب المدرسين وهو كذلك احتجاجا على تنكر وزارة التربية لتعهداتها وردة فعل طبيعية لما يجابهه الأساتذة من إشكاليات مزمنة غضت عنها السلط المعنية الطرف وأضاف أن الأساتذة مستعدون للتصعيد في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة والعاجلة مطالبا بإقالة وزير التربية لعدم كفاءته أولا ولمغالطته للرأي العام ثانيا.
الموقف ذاته سجله منير خير الدين أستاذ بمعهد نهج مرسيليا موضحا أن الاضراب شرعي ولا مجال لتسييسه وقال إن التهديد بالخصم لن يثني أبناء القطاع عن النضال من أجل استرجاع حقوقهم المسلوبة وفي صورة تنفيذ قرار الخصم فان الخطوة القادمة ستكون أكثر حدة من هذا الاضراب الحضوري الذي لن يتجاوز اليومين وأشار منير خير الدين إلى أن أغلب مديري المعاهد رفضوا مدّ الادارات الجهوية بقوائم الأساتذة المضربين مساندة منهم للأساتذة.
من جانبه أوضح محمد توفيق الهادي ان اقالة وزير التربية هو الحل الأنسب لتجاوز ما يعيشه اليوم أساتذة التعليم الثانوي من ضغوطات مادية ومعنوية وقال إن الوزير غير جدير بتحمل هذه المسؤولية ولعل الخروقات والتجاوزات التي وقعت صلب وزارته منذ توليه منصبه خير دليل على ذلك.
الأساتذة العرضيون ساهموا بدورهم في الاضراب ونددوا بوضعياتهم المهنية الهشة في ظل صمت الوزارة وتجاهلها لمعاناتهم حيث أكدت نجوى بن عمر (أستاذة متعاقدة بالمدرسة الاعدادية 18 جانفي بأريانة) أن سلطة الاشراف تعمدت اقصاء الأساتذة العرضيين في مفاوضاتها مع الطرف النقابي الذي طالب بضرورة إدماج هؤلاء نظرا للوضع المأساوي الذي يعملون في كنفه بداية من تدني أجورهم وصولا إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الأخرى وقالت إنه آن الأوان لرفع هذه المظالم والنهوض بقطاع التعليم الى مستوى أرفع مما هو عليه.
وقد ساندها الرأي الأستاذ محمد علي بن علية مؤكدا أن بلاغ وزارة التربية غضّ الطرف على مطالب إدماج المعاونين كمطلب ملح للنقابة وهو ما يؤكد النية الحقيقية للوزارة التي لا تكترث لما يعيشه الأستاذ وما قد يتولد عنه من تأثير على مردوديته التعليمية تجاه التلميذ.
احتقان كبير لمسناه في صفوف أساتذة التعليم الثانوي الذين هددوا بالتصعيد واتخاذ كل الاشكال النضالية المتاحة من أجل الدفاع عن مطالبهم المشروعة رافضين كل شكل من أشكال المماطلة والتسويف والمغالطة.
