في تونس اليوم، لا شيء يضمن مرور 24 ساعة دون أن نسمع عن «انفجار» الوضع في جهة ما.. اعتصام أو وقفة احتجاجية.. فاحتقان شعبي.. فأعمال شغب .. فصدامات بين الامن والمواطنين، ولا عزاء لهيبة الدولة .. أسباب عديدة، بما في ذلك الأسباب البسيطة، مرشحة اليوم في تونس لأن تكون وراء حالات الاحتقان الشعبي التي تجد هنا وهناك من حين لآخر .. بساطة بعض الأسباب تدفع حتما للتساؤل عما تخفيه وراءها من أسباب أبعد وأعمق.. هل هي الثورة التي أجازت التحرك والاحتجاج ضد أبسط الاشياء وبكل الطرق ؟ أم هو تغير في سلوك المواطن بما حوّله إلى ما يشبه « قنبلة موقوتة» قابلة للانفجار في أية لحظة .. أم هو التردي الحقيقي للاوضاع الاجتماعية بسبب عجز السلطة عن تنمية الجهات المهمشة والمحرومة؟ هل هو«التدافع» السياسي الحزبي ؟ أم هو تراجع هيبة الدولة ؟ أم عدم اتقان الأمن والمسؤولين الجهويين إدارة أزمات الاحتقان الجهوي ؟
في أية لحظة
في أية جهة من جهات البلاد، لا سيما الدّاخلية، يخلدُ التونسي اليوم للنوم وكله استعداد للنهوض صباح اليوم الموالي على انفجار الوضع في جهته .. «فلا شيء يضمن مرور يوم واحد دون حصول حالة احتقان في جهة ما لسبب ما»، يقول عبد الحميد ( تاجر أصيل الكاف ) .
وفي كل مرة يتكرر المشهد نفسه : اعتصام أو وقفة احتجاجية، فاحتقان شعبي، ف«ديقاج» في وجه مسؤول جهوي أو أمني، فأعمال شغب وتخريب وغلق طرقات، فصدامات بين الامن والمواطنين ينجر عنها سقوط قتلى وجرحى وإيقاف البعض في السجن وفي الأخير تعلن حالة الطوارئ وينسحب الأمن ويحل محله الجيش ويخاف المواطن من الانفلات الامني .. ثم يعود الهدوء للجهة بعد أيام ..
.. لأبسط الأسباب
بعض الاحداث التي جدت بعديد الجهات طيلة العامين الماضيين، كانت تقف وراءها بشكل مباشر اسباب بسيطة، لا يمكنها أن توازي الأضرار التي تنجر عنها، حسب ما ذكرته مواطنة ل«الشروق» .. تقول بالخصوص : «لقد ألفنا السيناريو نفسه .. اسباب بسيطة في البداية وسرعان ما تطور الأمور نحو الأسوإ فيسقط قتلى وجرحى وتحصل أضرار بالمرافق العمومية وبالممتلكات الخاصة».
وأكثر من ذلك يذهب البعض حد القول أن منطلق الاحداث يكون عادة مشادة كلامية في الشارع أو معركة بين زميلين في العمل أو بين شخصين من عرشين مختلفين، أو حادث مرور أو إيقاف مواطن عن العمل، أو إيداع أحدهم السجن سواء كان مُتهما حقيقيا أو مشبوها فيه . كما قد يكون مثلا طرد تلميذ من المعهد أو اثر صدور نتائج مناظرة انتداب أو اثر تصريح اعلامي لأحد مسؤولي الحكومة او بسبب مقابلة رياضية أو بسبب تعيين مسؤول . لكن المخلفات تكون أثقل من تلك الاسباب بكثير .
«خرافة» تبادل الاتهامات
بساطة أسباب أغلب الأحداث جعلت بعض الاطراف السياسية والحزبية في موقع اتهام بصب الزيت على النار وبالتحول إلى ما يشبه الوقود الذي يحرك شباب بعض الجهات حتى يكسروا ويُشاغبوا ويحرقوا ويغلقوا الطرقات . غير أن هذا الاتهام يرفضه السياسيون ويتبرؤون منه باستمرار ويوجهونه مباشرة للسلطة ويتهمونها بالعجز عن القيام بدورها الاجتماعي والاقتصادي تجاه البلاد والشعب .
وفي كل مرة تتكرر « الخرافة» نفسها : الأطراف الحكومية تتهم خصومها بإثارة المشكال في الجهات لتحريض الاهالي وإظهار الحكومة فاشلة وغير قادرة على تنفيذ برامجها وبسط نفوذها، والأطراف المعارضة تتهم الحكومة باللجوء إلى هذه الاتهامات لإخفاء فشلها ولمعالجة المشكل ولتحويل اهتمام الرأي العام . وفي كل مرة تنتهي حالة الاحتقان بحلول أمنية ويكون المواطن الخاسر الوحيد، بعد أن يسقط قتلى وجرحى وتتواصل حالته الاجتماعية على ما هي عليه بل وقد تتفاقم نحو الأسوإ.
بين الأمن والمواطن
في أحيان كثيرة، تنتهي الحركات الاحتجاجية على صدامات حادة بين المتظاهرين من جهة والأمن من جهة أخرى . وفي أحيان أخرى وقبل أن تتطور الامور نحو الأسوإ، يطالب المحتجون بانسحاب قوات الامن ليحل محلها الجيش . وضعية تدعو إلى الاستغراب وتدفع إلى التساؤل، هل أن الحضور الأمني هو من بين أسباب ما يحصل من احتقان ببعض الجهات ؟ عن هذا السؤال، يجيب كاتب عام اتحاد قوات الامن الداخلي، منتصر الماطري، بالقول أنه من غير المنطقي ومن غير الطبيعي توجيه أصابع الاتهام للأمن ومطالبته بالانسحاب في كل مرة يحصل فيها « انفجار شعبي» بإحدى المناطق . فالأمن على حد قوله «لا يتحمل وزر تردي الاوضاع الاجتماعية ولا يتحمل مسؤولية عدم الاستقرار السياسي وليس هو المسؤول على البطالة والفقر وغلاء المعيشة أو على غياب التنمية .. مهمة الامن الوحيدة هي حفظ الامن وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، والمواطن نفسه يطالب بذلك باستمرار، فلماذا كل هذا التوتر من المواطن تجاه الامن» .
وعلى حد قول المتحدث فان ما يحصل بين الحين والآخر من اتهام للأمن ومطالبته بالانسحاب يوحي بأن هناك خفايا تحبك من بعض الاطراف ضد المؤسسة الأمنية وضد كيان الدولة برمته وقد يؤسس بطريقة غير مباشرة لأشياء خطيرة يمكن أن يقع تشريعها مستقبلا . فضل الثورة
يجمع خبراء الشأن السياسي والاجتماعي أنه بقطع النظر عن الاسباب المباشرة وغير المباشرة لحالات الاحتقان الشعبي في الجهات ، فإنها تتحد كلها في أنها هبة من هبات الثورة .. فالثورة وهبت التونسيين حرية النزول للشارع وحرية حشد الناس قصد الاحتجاج على البطالة والفقر وغياب موارد الرزق ، أو على تعيين وال أو معتمد او رئيس منطقة أمنية ، او تجاه تصريح مسؤول سياسي أو تجاه قانون أو قرار أو حكم قضائي .. فكل شيء ، بما في ذلك الرفض والاحتجاج بات «بمنطق الثورة » مُباحا عكس ما كان عليه الوضع قبل الثورة ... لكن الثورة لم تمنح بكل تأكيد حرية الشغب والتخريب وحرق الممتلكات العامة و الخاصة .