نشأت «جمعية أساتذة تونس» سنة 2011 من أجل المساهمة في الرفع من المستوى التعليمي والتربوي ببلادنا والعمل على تطهير وحماية المؤسسات التربوية من كل أشكال الجريمة والعنف. هذا فضلا عن وضع المواطن في مأمن مع أبنائه إلى جانب حماية المحيط المدرسي من كل أنواع الآفات الاجتماعية.
«الشروق» التقت الأستاذ سليم السماري نائب رئيس الجمعية فحدثنا ان من أوكد اهتمامات الجمعية الحد من خطورة ظاهرة العنف والمخدرات على المسارين التعليمي والتربوي على حد السواء والعمل على تأطير التلاميذ لضمان السير الطبيعي للدروس داخل المؤسسات التربوية وتوفير مناخ تربوي ملائم يلتقي فيه التلميذ مع الأستاذ وذلك عبر القيام بأنشطة ثقافية تربوية وترفيهية موازية. وأهم الأنشطة التي قامت بها جمعية «أساتذة تونس» تتمثل في القيام بندوة تربوية تم خلالها تكريم الأساتذة المحالين على شرف المهنة كما ساهمت في تنشيط منتدى الباكالوريا بالتعاون مع نادي اليونسكو والألكسو برادس وقامت باستمارة وطنية حول إصلاح المنظومة التربوية أما بالنسبة للأنشطة المزمع القيام بها مستقبلا فسوف تكون لفائدة الأساتذة من خلال عقد اجتماعات ولقاءات تكوينية وندوات في المجال التربوي يشرف عليها كافة أعضاء الجمعية من بينهم السيدة ثريا بوصاع أستاذة علوم الحياة والأرض بالمدرسة الإعدادية بالياسمينات التي كان لها دور كبير في تأطير التلاميذ عبر إرساء سلوكات ايجابية في صفوفهم مساهمة منها في الحد من ظاهرة العنف وتعاطي المخدرات بتفعيل نشاط نوادي الصحة المدرسية كما أن الجمعية بصدد الإعداد للملتقى الوطني لأساتذة التعليم الثانوي الذي سوف يلتئم خلال عطلة الربيع القادم. تداخل
الجمعية واجهت العديد من الصعوبات من أهمها رفض النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببن عروس التعامل معها اعتبارا منها بأن دورها هو عمل مواز للعمل النقابي ولا ينبغي أن تتداخل الأدوار في حين أن جمعية «أساتذة تونس» عبرت عن استعدادها للتعاون مع النقابة في كل ما من شأنه أن يرفع من مستوى أداء المدرسين ويساهم في تحسين وضعهم المهني أما بخصوص الإضراب المبرمج ليومي 22 و23 جانفي المقبل فإن الجمعية تعتبر أن كافة المطالب هي مشروعة كما تتمسك بتفعيل الاتفاقية المنصوص عليها إلا أنها ترى أن تاريخ موعد الإضراب غير ملائم باعتباره يتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف وبذلك سيحرم التلاميذ من الدروس لمدة ثلاثة أيام علما وأنهم بصدد اجراء فروض المراقبة