قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس في ما تعلق بقضية جريحة الثورة هالة العويشي بالتعويض بمبلغ 93 ألف دينار للمتضررة وبتغريم المتهمين بخطايا مالية. شملت الأبحاث في قضية الحال 5 عسكريين وقد أحيلوا بحالة سراح وقد وجهت اليهم جنحة الجرح الناجم عن الاهمال عمدا وذلك على خلفية تعرض الجريحة هالة العويشي الى الاصابة ب170 شظية بجهة الكرم.
وقد تمسك القائم بالحق الشخصي بثبوت الإدانة في جانب المتهمين وبأن الركن المادي للجريمة متوفّر وثابت من خلال الاختبارات الطبية وطالب بانصافها خاصة أن نسبة السقوط البدني فاقت ال 90٪.
وفي المقابل قال دفاع العسكريين ان ركن الاسناد مفقود ملاحظا ان زمن الواقعة كانت هناك أطراف أخرى يمكن ان تكون قد أطلقت بدورها النار على المتضررة وبالتالي لا يمكن توجيه التهمة الى 5 جنود في نفس الوقت وقال إن المحكمة عجزت عن تحديد الفاعل الاصلي ثم أضاف ان المتهمين طبّقوا الأوامر وطلب استنادا الى ذلك تبرئة ساحتهم.
ويذكر ان المتضررة وبينما كانت أمام منزلها بجهة الكرم يوم 15 جانفي 2011 فوجئت باطلاق النار تجاهها من عناصر من وحدات الجيش الوطني وقد استقرت الرصاصة برأسها انقسمت الى 170 شظية ورغم المحاولات الطبية الا انه استحال استئصال الرصاصة مما ألحق بها أضرارا بدنية ونفسية فادحة.