انطلق منذ يوم 12 جانفي، موسم تصدير المالطي تونسي النوعية الأكثر شهرة لدى المستهلكين الفرنسيين بالاساس بما ان ترويج هذه النوعية ذات المذاق المميز بقي حكرا على فرنسا. ظلت الكميات المصدرة إلى باقي الدول قليلة ويبقى أكثرها للشقيقتين الجزائر وليبيا بحكم أن المالطي لا يحتمل السفرات الطويلة.
وقد انطلق موسم التصدير بقوة وكان مبكرا نسبيا وأول شحنة خرجت من ميناء رادس يوم 12 جانفي الماضي ليتم تصدير 4198 طنا للسوق الفرنسية في ظرف 10 ايام وبضع اطنان اخرى للجزائر وليبيا لكن التصدير سرعان ما توقف بما ان الكميات التي وصلت لوكلاء البيع او الهباطة كما يتعارف على تسميتهم وهم من الفرنسيين بقيت بميناء مرسيليا ولم يتسن توزيعها الى الفضاءات الكبرى والتجار بسبب الثلوج التي تساقطت بكثافة وأعاقت وسائل النقل وهو ما انجر عنه توقف محطات اللف المتواجد اغلبها ببني خلاد عن العمل على ان تستأنف الاشتغال بمجرد تلقي الاشارة من فرنسا حول تحسن الاحوال المناخية، والأمل في ان يتم ذلك بسرعة ولا تتوقف عملية جني الصابة ولو ان الكميات المرشحة للتصدير لن تتجاوز في اغلب الحالات 20 الف طن بعد ان تم تصدير 18 الف طن في العام المنقضي اما اغلب الكميات فهي موجهة للاستهلاك المحلي بما ان التونسي يستهلك قرابة 300 الف طن من كل الانواع.
موسم التصدير انطلق بقوة مع الامل في ان يتواصل بوتيرة جيدة ودون مشاكل خاصة وان السوق الاوروبية رفعت من سقف المطالب المتعلقة بالجودة حماية للمستهلك وهو ما يستدعي من محطات اللف حرصا اكبر على احترام المواصفات المطلوبة، لكن المسؤولية الاكبر تبقى على عاتق الفلاح المطالب بتامين عملية جني سليمة وهو ما لم يعد متوفرا في اغلب الضيعات بما ان الفلاح يبيع المحصول على رؤوس اشجاره لتاجر يقوم بالتعويل على عمال ولا يحرص على طريقة الجني التي تتم في اغلب الاحيان بمقصات غير وظيفية وبطرق غير سليمة وخاصة عملية اسقاط الثمار على الارض مما يعرضها للرضوض وينعكس على سلامة الثمار وينتج عنه اضرار جسيمة بالصابة.
اما الاثمان في هذا الموسم فهي الافضل منذ سنوات عديدة فللمرة الاولى يشتري اصحاب محطات اللف المالطي بأثمان تتراوح بين 400 و500 مليم للكيلوغرام الواحد وهو ما يشجع الفلاحين على تسويق منتوجهم للسوق الخارجية عكس العشرية التي مضت وشهدت جنوح المنتجين وخاصة الصغار منهم لبيع المالطي للسوق المحلية مما يمكنهم من عائدات افضل.