لم يوضّح رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي خلال ندوته الصحفية التي عقدها السبت الماضي ما إن كان المقترح الذي سيتقدّم به للتأسيسي يتعلّق بإعادة توزيع للحقائب بين شركاء الحكم الثلاثة أم أنّ تشكيلته الجديدة ستضمّ حلفاء جددا. حمادي الجبالي الذي بدا عليه الملل وهو يتحدّث عن مفاوضات لم تُكْتمل بعدُ بين الاحزاب ولم تفض رغم طول انتظارها الى نتيجة إيجابيّة أكّد أنه لا يريد الاستمرار بالفريق الحكومي الحالي وأنّه ينشد فريقا يقوم على أرضيّة توافقيّة بإمكانها أن تسهّل تنفيذ برنامج حكومته المتعلّق بكل ماهو سياسي واجتماعي وذلك لتحقيق التنمية والامن وإنجاح المسار الانتقالي الثاني من نوعه ما بعد إسقاط نظام بن علي.
وبرغم الصعوبات التي رافقتها لا ينكر حمّادي الجبالي أنه متفائل باستمرار هذه المفاوضات وأنه يأمل في الذهاب الى التأسيسي بتشكيلة جديدة قائمة على التوافق.
حيرة وتفاؤل
هذا التفاؤل لم ينجح في اخفاء حيرة الرجل تجاه العجز المتواصل عن التوصل الى اتفاق بشأن توسيع الائتلاف ومن ثمّة استمراره على رأس حكومة تواجه تحدّيات عديدة جعلتها تغرق في الملفات دون مخرج يُذكر لأجل هذا يدافع حمّادي الجبالي عن قراره التوجّه نحو المجلس التأسيسي بالرغم من عدم توجيه المجلس لائحة لوم لحكومته أو سحب الثقة منها.
لا يبدو واضحا الآن ما إن كانت هذه التشكيلة التي يعتزم الجبالي عرضها على التأسيسي ستكون توسيعا للائتلاف الحاكم أم هي إعادة توزيع للحقائب بين الترويكا. والاحتمال الاقرب هو إعادة توزيع الحقائب بين الحلفاء الثلاثة بالنظر الى رفض أغلب الأحزاب المشاركة في الحكومة أو على الاقل أبرز القوى السياسية الفاعلة مثل الحزب الجمهوري والمسار والجبهة الشعبية والتحالف الديمقراطي.
انتقاد ومحاذير
في المقابل انتقد خبراء في القانون الدستوري قرار الجبالي التوجه الى التأسيسي كآخر ملاذ لإجراء التحوير الوزاري بعد تعطّل المشاورات خارجه مشيرين الى أنّ الوضع الذي تعيشه الحكومة اليوم لا حلّ له في الدستور الصغير او القانون عدد 6 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة. حمّادي الجبالي ابدى تمسّكه الشديد بالتعديل الحكومي مؤكدا أنه لا يريد الاستمرار الى ما لا نهاية له مفضّلا التوجّه الى التأسيسي باعتباره السلطة الاصليّة في البلاد. ولا يخفي رئيس الحكومة تخوفه من مزيد تأزم الأوضاع في تونس مؤكدا على ضرورة الاسراع في تنظيم الانتخابات ولم لا تنظيمها في الصائفة المقبلة وتكليف حكومة جديدة في بداية السنة السياسية القادمة.
