مرّت تسعة أشهر على قرار حل الهيئة المديرة للجامعة التونسية لألعاب القوى لعدم احترامها للمواعيد المضبوطة من قبل السلطة لعقد جلستها العامة بالرغم من تحديدها لتاريخ 17 جوان 2012 لإجرائها. واعتقادي لايزال راسخا بأن قرار الحل الذي صدر عن الوزارة يوم 11 ماي 2012 جاء نتيجة سوء تفاهم تحوّل فيما بعد الى تعنّت وعملية ليّ ذراع أدخلت الجامعة في مرحلة من التخبط أضرّت برياضة ألعاب القوى وبسمعتها في الداخل والخارج، خاصة بتتالي الهيئات المؤقتة للإشراف على شؤونها وعدم قدرتها على الوصول بها الى برّ الأمان.. فلا الهيئة المؤقتة الأولى للبطل الاولمبي محمد القمودي ولا الهيئة التي تلتها والتي عيّن على رأسها المكلف بمأمورية في ديوان الوزير حاتم جمعة توفقت في اخراج ألعاب القوى من عنق الزجاجة.
فراغ كلّي
وما يزيد في الطين بلّة هو أن الرئيس المؤقت حاتم جمعة سيغادر ابتداء من يوم الأحد الوزارة والجامعة معا للعمل في احدى دول الخليج وهو ما سيحدث فراغا كليا صلب هذه الجامعة بعد ان وجدت نفسها في مأزق من جراء إسقاط القائمات الثلاثة التي تقدّمت للانتخابات من طرف الهيئة المستقلة المشرفة على انتخاب المكاتب الجامعية وعدم قبول الطعن في ذلك القرار من قبل هيئة التحكيم الرياضي. وبذلك تحوّلت جامعة ألعاب القوى من وضعية مؤقتة دامت تسعة أشهر الى وضعية «لا حياة لمن تنادي» تجعلنا نطلق صيحة فزع على مستقبل ألعاب القوى التونسية.
أسباب غير مقنعة
كان بإمكان أعضاء الهيئة المستقلة لانتخاب المكاتب الجامعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية الأولمبية أن تكون وفيّة الى مبادئ الميثاق الاولمبي وأن تسعى الى تجاوز هذه المرحلة الانتقالية وتسهل انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للجامعة، لا أن تجهد نفسها في البحث عن تعلات تافهة لإسقاط القوائم المقدمة. فبالنسبة الى قائمة السيد سفيان الصيد الإطار السامي بوزارة الداخلية يقول تقرير هيئة الانتخابات بأن هذا الأخير ومعه السيدة سارة الطويبي بطلة العدو السابقة لا يحق لهما الترشح بسبب انتمائهما للمكتب الجامعي المنحلّ وبالتالي يبقيان تحت طائلة العقوبة الرياضية. علما أن التقرير لم يذكر عضوين آخرين من قائمة سفيان الصيد كانا ينتميان ايضا الى المكتب المنحلّ.
أما بالنسبة الى القائمة الثانية التي تم اسقاطها والتي يرأسها الأستاذ الجامعي رضا الشحامي فيقول تقرير الهيئة بأنها رفضت لتعرض بعض أعضائها ومن بينهم مراد السنوسي وعبد اللطيف شقير الى عقوبة الرفت من الجامعة بقرار وزاري سنة 2008. وللإفادة نشير الى أن إبعاد هؤلاء من جامعة ألعاب القوى لسنة 2008 والتي كان يرأسها آنذاك السيد يونس الشتالي كان بسبب تغيّبهم لأكثر من ثلاث مرات عن اجتماعات المكتب الجامعي.
أما بالنسبة الى القائمة الثالثة والتي يترأسها السيد الأسعد سلمان أمين المال الحالي للمكتب المؤقت فلقد تم إسقاطها لتقديم أحد مترشحيها لوثيقة «بطاقة عدد 3» انتهى أجل صلاحيتها.
لماذا وإلى أين؟
وبقطع النظر عن الخلفيات الحقيقية التي تكمن وراء الأسباب المعلنة والتي لا أروم الغوص فيها تقديرا وإجلالا لمن يقف وراءها فإنني أتعجب وأستغرب من مثل هذه المواقف متسائلا عن مدى جدواها. فكيف يسمح هؤلاء «المؤمّنين» على مسار رياضتنا وحركتنا الأولمبية بأن يحرموا متطوّعين أفاضل من المواطنين الصالحين وذوي المسؤوليات السامية في الدولة والمجتمع من خدمة الصالح العام والوطن؟
أليس من باب أولى وأحرى بهم أن يكونوا إيجابيين ويسعون الى إيجاد مخرج لقوانين تافهة وجائرة؟