ان عدم سيطرة وزارة الاشراف على بعض المساجد التي بقيت تحت إشراف السلفيين الجهاديين سمح لبعض الأئمة بتجييش شبابنا للجهاد في سوريا ومالي إذ أن عددهم لا يقل في سوريا عن 400 مجاهد وهناك 100 آخرون موزعون بين مالي والشيشان والعراق و«أفغانستان» وغدا في بلدان أخرى. هذه الوضعية أصبحت مقلقة لأن هؤلاء الشباب جلهم يسافرون للجهاد بدون اعلام أهاليهم وتذكر عديد التقارير أنهم يوضعون عادة في مقدمة المعارك الحربية كأنهم وقود هذه الحرب.
وهؤلاء الشباب فيهم العاطلون وطلبة والسؤال المحير هو أن عددهم في ارتفاع إذ أصبحوا يعدون بالمئات وقد استغلت وسائل الاعلام الدولية هذه الظاهرة لإبراز أن تونس أصبحت خزانا لأسلحة «القاعدة» المهربة من ليبيا وخزانا للجهاديين الذين أصبحوا يشاركون في عمليات نوعية مثل ما حدث في عين أميناس بالجزائر، وهناك معلومات ملحة حول هذه العملية الأخيرة تفيد بوجود 12 تونسيا من جملة 32 من الارهابيين وقد مات من بينهم 11 شخصا وأوقف شخص على ذمة التحقيق بالجزائر وهو ما يدفع إلى القول إن ظاهرة تزايد عدد الجهاديين في تونس أمر لم يكن بهذا الحجم بكل ثورة الربيع العربي فهل أن الخلل في المنظومة الأمنية أم في غياب سياسة دينية للدولة تحث على الاسلام التنويري المعتدل أم في دوافع أخرى؟
إن وزارة الشؤون الدينية في نظري يجب أن لا تستند إلى أي شخصية حزبية أو قريبة من الحزب الحاكم فهي أخطر وأهم وزارة في المرحلة الراهنة من حيث استتباب الأمن بعد وزارة الداخلية وبالتالي فإسنادها إلى شخصية كفأة مستقلة فعلا لا قولا أمر في غاية الأهمية.
إن تونس ستكون على موعد بعد أسابيع أو أشهر مع عودة هؤلاء الجهاديين من سوريا ومالي وربما من أفغانستان والعراق والشيشان فهل استعدت الحكومة للتعامل مع هذا الملف الشائك؟
إن التعامل مع الظاهرة الجهادية في تونس سواء جهاديي الداخل أو الخارج يجب أن يرتكز على مقاربتين الأولى أمنية تكون معها بالتوازي مقاربة سياسية وايديولوجية فالمقاربة الأمنية تقتضي التحقيق مع هؤلاء الجهاديين ومتابعة تحركاتهم دون التعدي على حقوقهم التي كفلها لهم القانون باعتبار أن هؤلاء كانوا يستعملون الأسلحة والأحزمة الناسفة والغازات...
يجب على الأقل أن تكون للسلط الأمنية والعسكرية معرفة بمسار نشاطهم الجهادي بالمنطقة التي كانوا بها. أما المقاربة السياسية فيجب أن ترتكز على اجراء حوار ومراجعات داخلية لفكر هؤلاء الجهاديين بحضور علماء نفس واجتماع ودين والوصول إلى مراجعات تجعل هؤلاء يتخلون عن العنف والتصفيات الجسدية وحمل السلاح ضد السلطة الحاكمة وقد نجحت هذه المحاولات مع العديد من الجهاديين في الجزائر في عهد بوتفليقة في مطلع الألفية الثالثة في إطار برنامج المصالحة الوطنية وانعكس نجاح هذا البرنامج على عدد العمليات الإرهابية التي تقلصت بشكل كبير مقارنة بما كان عليه الوضع في الجزائر بالتسعينات ونفس السيناريو حصل مع الجهاديين في ليبيا مع الشيخ الصلابي مع الجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة التي كان يترأسها عبد الحكيم بالحاج في نهاية حكم القذافي وفي تونس أعتقد أن عدد الجهاديين الذي يصل إلى المئات لا يشكل صعوبة كبيرة في تأطيرهم والتحاور معهم وتمكينهم من مورد رزق يبعدهم عن اغراءات «القاعدة» التي تحاول تجنيد أتباعها من داخل الفئات المهمشة وبالتالي فإن التعامل مع الجهاديين التونسيين من خلال هذه المقاربة المزودجة الأمنية والسياسية سيضرب العنف والارهاب من جذوره وتتقلص كثيرا النشاطات الجهادية التي قد تبقى في اطار ضيق يمكن السيطرة عليه أمنيا وأعتقد أن برنامج تأهيل الجهاديين مسألة ضرورية خاصة ونحن مقبلون على سنة صعبة اقتصاديا وأمنيا.