وجه رئيس الحكومة وثيقة الى نواب التأسيسي تحت عنوان «المذكرة السياسية من اجل تعاقد سياسي جديد» وتضمنت عديد النقاط اهمها التحوير الوزاري و الحوار الوطني المزمع انجازه في المجلس التأسيسي ,وبرنامج الحكومة في مقاومة الفساد والمحاسبة وجاء في «المذكرة السياسية من اجل تعاقد سياسي جديد «عديد العناصر اهمها ملف مسار الانتقال والانزياح الى مقولات تأسيسية في تعريف المرحلة الانتقالية وادارتها ,و»الترويكا تجاور سياسي لم يرق الى المركب السياسي», وضعف التعاقد بين قوى الحكم و قوى الحوكمة, والتوازن المنشود بين المجتمع والدولة ,وضعف الاندماج لقوى الثورة الجديدة ,والدولة العميقة وخطر انحيازها لقوى الثورة المضادة ,وبطء الفرز بين القديم والجديد.
التحوير الوزاري
اما في عنصر «من اجل تحوير وزاري يشكل حدثا فارقا بين مرحلتين» فجاء فيه انه على قاعدة التقييم وعلى قاعدة الوفاق السياسي انعاشا وتوسعا من اجل خوض ما تبقى في المرحلة الانتقالية تعيد الحوكمة وانتشارها من خلال تحوير وزاري نجمل اهدافه كالتالي :
-اعادة ترتيب المشهد السياسي في هذا المفصل من المسار الانتقالي قبل المحطة الانتخابية -توفير مناخ سياسي اجتماعي امني يمكن من اجراء انتخابات شفافة ونزيهة -توسيع الترويكا الى ائتلاف سياسي اجتماعي ينطلق من المجلس التأسيسي ومن خارجه ليلتقي داخل التشكيل الحكومي على قاعدة «استكمال مهام الفترة الانتقالية وحسن ادارة الانتخابات
-ايقاف ديناميكية الالتفاف حول القوى المناهضة للثورة في مرحلة اولى ثم تحويل تلك الديناميكية في اتجاه الارضية السياسية التي يقف عليها الالتفاف الجديد -تأمين الكتلة البرلمانية الواسعة لانجاز المهام السياسية التأسيسية يخرج البلاد من حالة التشتت الحزبي نحو افراز قوة او قوى تتحمل اعباء الاصلاحات الهيكلية.
معايير نجاح التحوير
اما عن معايير نجاح التحوير فجاء في الوثيقة « واذا ضاق السؤال واصبح ماهي المعايير الاساسية التي تجعل هذا التحوير حدثا سياسيا يعيد ترتيب المشهد ويعطي طاقة دفع جديد للمسار ويمكن من التموقع الجيد لادارة المسار الانتقالي :فيمكن اجمال تلك المعايير كالتالي :
-حكومة انفتاح لترتيب المشهد وتأمين قاعدة سياسية عريضة -حكومة تميل اكثر الى الوسط وتتموقع داخله من حيث تركيبتها ومن حيث تنوعها -توازن افضل للحكومة بين بعدها السياسي وبعدها الفني التكنوقراطي -التجميع والتركيز للوظائف الحكومية المتقاربة دون الاخلال بالنجاعة وسرعة الجاهزية لهذه الوظائف الجديدة .
برنامج الحكومة
اما برنامج الحكومة في هذه الوثيقة فتمحور حول مقاومة الفساد وذلك بالاتفاق على مضمون واسلوب وآليات مقاومة الفساد والاستبداد وبداية المحاسبة اضافة الى تعويض الضحايا ويتمثلون في الشهداء والجرحى والعفو التشريعي العام ,وتحقيق الامن والاستقرار وهو شرط اساسي للتنمية وانجاز الانتخابات وذلك بدعم التنمية والاستثمار والتشغيل,والبعد الاجتماعي وذلك بمحاربة الفقر وغلاء المعيشة وتحسين الخدمات للمواطن ,وانجاح الانتخابات وذلك بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة في اقرب وقت تحت اشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبمتابعة محلية ودولية, واقرار استراتيجية تواصل جديدة من شانها اعادة بناء الثقة مع الشعب وبين الفرقاء السياسيين بعيدا عن الاستقطاب الايديولوجي ونبذ العنف والدعوة الى اجماع واسع حول اهداف ثورة الحرية والكرامة. الحوار الوطني وعن الحوار الوطني جاء في الوثيقة ان البلاد وعلى قاعدة مبدإ التوافق وبناء على المخاطر المحدقة بالمسار الانتقالي من داخله وكذلك من خارجه تحتاج الى سعي مستمر ودؤوب من اجل اخراج بعض القضايا من دائرة الاستقطاب وحتى الاختلاف والتنافس وادخالها الى دائرة الموافقات الوطنية الكبرى خاصة منها ماكان مستلزما من مستلزمات المسار الانتقالي نفسه . ان استكمال المرحلة التأسيسية وتامين المسار الديمقراطي يتطلب تنظيم حوار و طني واسع يحتضنه المجلس الوطني التأسيسي بصفته السلطة الاصلية واعترافا بالمكانة التي يستحقها بحوار تشارك فيه كتل المجلس والاحزاب الممثلة فيه واهم مكونات المجتمع المدني من اجل الحسم عبر مقاربة مسؤولة وتوافقية في جملة الملفات المستعجلة التالية:
- رزنامة اعمال المجلس التأسيسي وتحديد موعد الانتخابات - الهيئة العليا للانتخابات - العيئة العليا للاعلام - الهيئة العليا المستقلة للقضاء
