جلسة عامة هزيلة امتدت على ساعتين وحضرها 50 نائبا وترأسها النائب الثاني لرئيس المجلس التأسيسي العربي عبيد في ظل الغياب المتواصل لرئيس المجلس مصطفى بن جعفر وتغيب نائبة الرئيس الاولى محرزية العبيدي وتم خلالها مناقشة باب القضاء العدلي والمالي والاداري وقالت النائبة ريم المحجوب نائبة التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية ان احترام الدستور تضمنه سلطة قضائية مستقلة ,وتساءلت من يعين القضاة بصفتهم ؟ ومن يعين غير القضاة ؟ واعتبرت ان الدستور صمت عن ذلك ولذلك يمكن الرجوع الى الاغلبية في المجلس التأسيسي التي ستقوم بعملية التعيين. اما مقرر الدستور الحبيب خضر فتحدث عن المحكمة الدستورية وقال ان هناك نقصا في باب المحكمة الدستورية حيث يتم التعرض لها في نص محدد ولا يوجد نص يتعلق بمفعول تصريحها ,واضاف انه يجب اضافة نص اخر في معنى انه عندما تصرح المحكمة الدستورية بدستورية النص يؤدي ذلك باستئناف النظر فيه . الجلسة العامة لم تتضمن مداخلات ثرية بل مجرد الحديث عن بعض الثغرات في باب السلطة القضائية و شهدت ظاهرة حديثة في التأسيسي تتمثل في مغادرة النائب لقاعة الجلسات العامة بعد مداخلته والامتناع عن الاستماع لباقي المداخلات.