في جلسة عامة انطلقت صباح أمس بقصر باردو بعد تأخير تجاوز الساعتين بسبب عدم اكتمال النصاب، شرع المجلس الوطني التأسيسي في تدارس باب الهيئات الدستورية الوارد بمسودة مشروع الدستور. وخلافا لما كان مبرمجا، أعلمت محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس، بأنه تم الاتفاق مع رؤساء الكتل على تغيير البرنامج.. ووفقا للبرنامج الجديد لم يفتح أمس باب النقاش حول ما ورد في هذا الباب والاقتصار على قراءة تقرير اللجنة، كما تقرر تخصيص جلسة يوم غد لرؤساء الكتل ليتحاوروا حول الهيئات الدستورية المقترحة، على أن يتم النقاش العام مساء الاثنين القادم.. وبين النائب جمال طوير رئيس لجنة الهيئات الدستورية أن أول سمة تم الاتفاق حولها للهيئات الدستورية، هي الاستقلالية وذلك من أجل النأي بها عن ضغوطات الأحزاب السياسية والسلطة التنفيذية وعن تأثير اللوبيات والنفوذ المالي. وأضاف أنه بعد أشهر من نقاش مستفيض داخل لجنة الهيئات الدستورية والاستماع إلى خبراء في شتى المجالات والاستئناس بعديد مشاريع الدساتير تم الاتفاق داخل هذه اللجنة على الاحتفاظ بخمس هيئات دستورية وهي الآتية: 1) الهيئة المستقلة للانتخابات. 2) الهيئة المستقلة للإعلام. 3) هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة. 4) الهيئة الوطنية لحقوق الانسان. 5) الهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. أما الهيئات الدستورية محل الاختلاف، فهي المجلس الاسلامي الأعلى والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومجلس الأعلى للتونسيين بالخارج. وقدم النواب ربيع العابدي مقرر لجنة الهيئات الدستورية ونادية شعبان المقررة المساعدة ومنير هنية المقرر المساعد وعبد العزيز شعبان نائب الرئيس تقريرا مفصلا حول عمل اللجنة وتقريرا تكميليا. قائمة أولية ووفقا لهذا التقرير فإن القائمة الأولية للهيئات الدستورية التي انطلقت منها اللجنة بعد تدارسها الدساتير المقترحة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل وشبكة دستورنا وحزب آفاق والأستاذ الصادق بلعيد وحزب العدل والتنمية وحزب العريضة الشعبية والاستاذ يوسف عبيد هي الهيئة العليا للمديونية والهيئة العليا للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الأعلى لشؤون المغتربين والهيئة العليا للمواصفات والجودة والهيئة العليا للانتخابات والهيئة العليا لحقوق الانسان والمجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. كما تشمل هذه القائمة الأولية الهيئة العليا للإعلام السمعي والبصري والرقمي والهيئة العليا لحماية المعطيات الشخصية وضمان الشفافية والهيئة العليا لمراقبة السوق المالية والهيئة العليا لمكافحة الفساد والرشوة والهيئة العليا لمراقبة التشغيل والمجلس الاسلامي الأعلى والهيئة العليا للإفتاء والهيئة العليا لحماية حقوق الأجيال القادمة والهيئة العليا لمراقبة السياسات العمومية والمجلس الأعلى للصحة والهيئة العليا المستقلة لمراقبة قروض الدولة والمجلس الأعلى للثقافة والابداع الفني والهيئة العليا للبيئة والتنمية المستدامة والمجلس الأعلى للخبراء. وتشمل أيضا ديوان المظالم والمجلس الأعلى للأمن والهيئة العليا للمحافظة على التراث والهوية ودائرة المحاسبات والمجلس الأعلى للعدل والمحكمة الدستورية والهيئة الوطنية للنزاهة والرقابة من الرشوة والهيئة العليا لرقابة التوظيف والتشغيل في القطاع العمومي والخاص والهيئة العليا للمحيط والتنمية المستدامة والهيئة العليا للتنمية الجهوية والهيئة العليا للبيئة. روزنامة واضحة قبل الاستماع إلى تقرير لجنة الهيئات الدستورية طالب العديد من النواب وممثلي الكتل النيابية مكتب المجلس الوطني التأسيسي وخاصة رئيسه الدكتور مصطفى بن جعفر بضبط روزنامة واضحة لأشغال المجلس ولمشاريع القوانين التي لها أولوية في النقاش وتحديد موعد للانتهاء من كتابة الدستور.. وفي هذا السياق قال النائب الصحبي عتيق إن كتلة حركة النهضة تحتج على اضطراب مواعيد المجلس، ودعا لضبط روزنامة واضحة لنهاية عمل المجلس وتحديد الأولويات. وبينت النائبة ريم محجوب أن الكتلة الديمقراطية تحتج بدورها على اضطراب عمل المجلس، وطالبت بتحديد الأولويات بدقة وهي مناقشة مشروع الدستور ومشروع القانون الانتخابي ومشروع العدالة الانتقالية، وأكدت أن كتلتها طلبت من رئيس المجلس الوطني التأسيسي، ضبط روزنامة عمل واضحة حتى يفهم النائب ماذا سيفعل، لأنه لا يعقل أن يغادر بيته صباحا وهو لا يعرف برنامجه اليومي وذكرت أنه من الصعب العمل بهذه الكيفية، ودعت لتخصيص يوم للنقاش حول موعد انهاء كتابة الدستور. أما النائب الحبيب الهرقام فندد بالضغوطات التي تمارسها وسائل الاعلام والأحزاب السياسية على المجلس ودعا للتصدي لها لأن النواب غير مرتبطين بزمن معين فهم على حد قوله يعملون ليلا نهارا ويريدون أن تكون أشغالهم في اريحية وبعدية عن التسرع والارتباك لأنه من المفروض التعمق في الدستور. وذكر النائب البشير النفزي ممثل كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية أنه من غير المقبول أن تسلط الحكومة ضغوطات على المجلس الوطني التأسيسي وبين أن مثل هذه الضغوطات لها تؤثر سلبا على عمل المجلس. وبعيدا عن موضوع روزنامة المجلس الوطني التأسيسي طالب النائب ابراهيم القصاص الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس بعدم الخوف من الاعلام وإقرار منح للنواب لأنهم في حاجة أكيدة إليها لتسديد معاليم السكن بعد إخراجهم من النزل. ودعا إلى تنظيم جلسة عامة حول منح النواب ليكون المواطن على بينة منها ولكي لا يتواصل التشكيك في النواب ونعتهم باللصوص مؤكد أن المنحة التي يحصل عليها النائب التونسي هي من أضعف المنح في المتوسط وافريقيا. وألقى القصاص باللائمة على النواب الذين يتحدثون في منابر الاعلام عن استعدادهم للعمل بصفة مجانية أو التبرع بأجورهم للفقراء في حين أنهم يتساءلون في الكواليس عن موعد صرف المنح. اعتصام القصبة وطالبت النائبة يمينة الزغلامي بتفعيل مطلب العفو التشريعي العام.. وقالت إن لجنة شهداء الثورة وجرحاها والعفو التشريعي استقبلت مجموعة من معتصمي القصبة وأنهم طالبوا بتفعيل المرسوم المتعلق بالعفو وباعتذار الدولة الرسمي للسجناء السياسيين، وفي نفس السياق بينت النائبة سنية تومية أن المساجين السياسيين يطالبون برد الاعتبار لهم، وقالت إنها تطالب الصحافة الدولية بالاهتمام بأوضاع هؤلاء، وبتفعيل هذا المرسوم لأن ظروفهم الصحية متدهورة. وتحدثت النائبة حبيبة التريكي عن أحداث عقارب الأخيرة وطالبت بفتح تحقيق فيها. أما النائب نجيب مراد فذكّر بمشاكل الخطوط التونسية ودعا الحكومة لإنقاذها، وندد النائب شفيق زرقين بتصرفات معتمد تمغزة وبين أنه حرّض عليه شباب من المنطقة على خلفية تصريحاته في إحدى الجلسات العامة، وأكد النائب أنه سيسائل وزير الداخلية حول تسميته هذا المعتمد. سعيدة بوهلال
حزب القراصنة ينبه لخلل ب80 فصلا من مسودة الدستور نبه حزب القراصنة في بيان أصدره أول أمس على خلفية اطلاعه على مسودة الدستور، الى وجود خلل ب80 فصلا من جملة149. واعتبر أن 25 فصلا من مسودة الدستور قد شهدت تراجعا مقارنة بالقانون العادي للتشريع التونسي، وهو ما يجعل هذه القوانين ذات صبغة دستورية غير قابلة للتحوير وهو ما يضعف الدستور. حسب ما ورد في البيان. ومن بين الثغرات التي رأى حزب القراصنة انه من الضروري مراجعتها هي عدم التنصيص على كلمة "النواب" او"الانابة" وتم تغيير تسمية مجلس النواب بمجلس الشعب. كما أشار البيان إلى وجود فصول تثير إشكالات من الضروري تغييرها وهي: الفصل 16 الذي يجعل من الحق في الحياة غير مطلق ويحدده القانون. الفصل 18: يرى أن الحق في الحياة الخاصة من الممكن ان يلغى دون العودة الى القضاء. الفصل 35 يفرض على محدودي الدخل من المواطنين دفع الضرائب الفصل 37 الدولة تضمن المساواة بين الرجل والمراة في الواجبات فقط أما الحقوق فقد تم اسقاطها من المساواة.. الفصل 53 ينص على أن النائب يحتفظ بالحصانة التي يتمتع بها حتى بعد انتهاء مهامه وبالتالي لا يمكن تقديم قضية في حقه لجرائم ارتكبها اثناء انابته.. الفصل 56 يقول انه يمكن للبرلمان اعطاء السلطة التنفيذية للوزير الاول دون أن يوضّح السبب أو يحدد توقيت ذلك. الفصل 90 يقول أن البرلمان غير قادر على مساءلة الحكومة. الفصل 95 يفرض حماية غير مشروطة للجندي وعون الامن محمي سواء امتثل للاوامر أو لم يمتثل لها. فصل 118ينص على ان المحكمة الدستورية غير مستقلّة. تتكون من 4 أعضاء يقترحهم رئيس الجمهورية و20 عضوا منبثقين عن كتلة الاغلبية داخل البرلمان ويتم ذلك بطريقة مباشرة او غير مباشرة. الفصل 127 وينص على ان هيئة الانتخابات منتخبة ل6 سنوات في حين ان البرلمان منتخب ل4 سنوات فقط. الفصل 132 يقول ان التقسيم الترابي يرجع بالنظر للقانون. فصل 144 يقول انه لا يمكن تغيير الدستور.