قررت الهيئة الوطنية للعدول المنفذين عقد اجتماع مجلسها صباح يوم الجمعة المقبل 13 فيفري للنظر في آخر الاستعدادات للجلسة العامة الخارقة للعادة التي تقرر عقدها يوم 19 مارس المقبل للمصادقة على مشروع تنقيح النظام الداخلي للهيئة. وكانت الهيئة عرضت هذا المشروع على جلسة أولى عقدت يوم 24 ديسمبر الفارط لكنها لم تفض إلى المصادقة عليه بل تأجلت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المحدد بثلثي عدد العدول المنفذين ويخشى الآن أن يتكرر سيناريو الجلسة الأولى نفسه فيتم سحب مشروع التنقيح باعتبار أن حصول النصاب يعد شرطا أساسيا للمصادقة عليه وهو ما تسعى الهيئة لتفاديه من خلال عقد اجتماع الجمعة المقبل الذي ستستغله لتعبئة العدول المنفذين ولفت انتباههم لأهمية مشروع التنقيح وما يهدده من امكانية السحب والإلغاء في حال تخلفهم عن حضور جلسة مارس القادم. والغريب أن كل التوقعات كانت تصب في كون المصادقة على مشروع التنقيح كانت ستتم منذ الجلسة الأولى وذلك بالنظر الى قيمة مضمون هذا التنقيح والتعديلات الهامة التي سيحملها وبالنظر أيضا الى أنه كان محل اجماع أعضاء الهيئة الوطنية وأيضا محل اجماع عموم العدول المنفذين غير أن تغيب عدد هام منهم عن الجلسة الذي تقرره الأسباب الخاصة والشخصية أفضى إلى تأجيل المصادقة عليه وقد يفضي الى الغائه في صورة عدم الانتباه. ويشار أن أهم ما ينص عليه مشروع تنقيح النظام الداخلي يتمثل في تحديد الترشح لرئاسة الهيئة بمرة واحدة غير قابلة للتجديد لمدة نيابية بثلاث سنوات وأيضا تقديم موعد الجلسة العامة الانتخابية من ديسمبر الى جوان.