أنهى حزب التكتل من اجل العمل والحريات امس اجتماع مكتبه السياسي تاركا امر بقائه في الترويكا من عدمه معلقا بتغيير وزارة العدل وفي الاتجاه ذاته كان موقف المجلس الوطني الذي تواصل الى ساعة متأخرة من مساء امس يصب في نفس التمشي وهو الانسحاب اذا لم تتنازل النهضة عن موقع البحيري. وتواصلت نقاشات المكتب السياسي حتى ساعة متأخرة من مساء امس بالتوازي مع المشاورات التي يشرف عليها رئيس الجمهورية في قصر قرطاج بين ممثلين عن الترويكا وحسب مصادرنا فان تمسك حركة النهضة بعدم تغيير الاستاذ نور الدين البحيري على راس وزارة العدل كانت اكبر نقاط الخلاف.
وأمام هذا التمسك ولترك المجال مفتوحا امام تراجع حركة النهضة عن هذا الموقف قرر حزب التكتل تأجيل الحسم في مسألة انسحابه او بقائه في التحالف الحاكم الى ان تصدر التركيبة الحكومية الجديدة وان لم يحصل تغيير سيكون الانسحاب واردا بالنسبة لحزب رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
وفي الاتجاه ذاته تواصل امس اجتماع المجلس الوطني لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية وقد انقسمت الآراء الى قسمين متساويين تقريبا الاول يطالب بالانسحاب من الترويكا في كل الحالات والثاني يربط الانسحاب بعدم تنازل النهضة عن وزارة العدل.
وكان جليا خلال هذا الاجتماع الانقسام الواضح في الحزب بين الرأيين في حين كان أنصار الانسحاب في الاجتماع الماضي حوالي عشرة بالمائة من اعضاء المجلس المائة والعشرون،اي انه هناك تناميا واضح لأنصار الانسحاب. وفي هذا الاتجاه قال الهادي بن عباس ان هناك تصلبا في موقف حركة النهضة بالنسبة للوزارات السيادة وخاصة وزارة العدل مؤكدا ان كل الاحتمالات واردة ومنها الانسحاب، ومن جهته اكد الاستاذ محمد عبو الأمين العام لحزب المؤتمر كذلك ان هناك تصلبا في موقف الحركة من تغيير وزير العدل رغم تقدم المفاوضات في قرطاج بين ممثلي الاحزاب الثلاثة.
وحول احتمال الانسحاب كذلك صرح مدير ديوان الرئيس عماد الدائمي للشروق بان المؤتمر قدم عديد التنازلات من اجل الحفاظ على الترويكا مقابل تصلب حركة النهضة في موقفها وهو ما يجعل حسب رأيه كل الاحتمالات واردة بما فيها الانسحاب.