علمت «الشروق» أن خلافا شقّ المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي عند اجتماعه عشية الجمعة الماضي وأدى الى انسحاب ستة من الأعضاء احتجاجا على لقاء اثنين من نواب الحزب في البرلمان وعضوي المكتب السياسي للحزب (وهما السيدان محمد المختار الجلاّلي وابراهيم حفايظية) بنائب وزير الخارجية الأمريكي المكلف بالديمقراطية وحقوق الإنسان والشؤون النقابية لورن كرينر الذي زار بلادنا من 20 الى 23 جانفي المنقضي. وكان الاجتماع شهد غياب السيدين عبد الكريم عمر وفتحي قديش وانسحاب السادة محمد الخلايفي وعمار الزغلامي ونزار قاسم ومصطفى اليحياوي وعبد الملك العبيدي وأحمد الاينوبلي في ما بقي مع المختلف معهما ثلاثة أعضاء آخرين. ووفق ما أكده لنا أحد المنسحبين الستة فإن أعضاء المكتب السياسي استجوبوا زميليهما حول مبادرتهما بلقاء المسؤول الأمريكي دون اعلام واستشارة المكتب السياسي وأدانوا هذه العملية وعبروا عن استيائهم منها قبل الانسحاب. ويبدو أن العضوين قالا أنهما اتصلا بالديبلوماسي الأمريكي بصفتهما الشخصية. وقلّل مصدرنا من التداعيات الممكنة من الانسحاب وقال انه لا يزيد على كونه شكلا من أشكال الاحتجاج تمّ تسجيله ولا يمكن أن يحتمل أي قراءة أخرى باعتبار أن المنسحبين متمسكون بحزبهم وسيعودون للعمل فيه بكل قوة رغم رفضهم لكل أشكال تدخل الأجنبي في المسائل الوطنية. وبعيدا عن هذا الخلاف «الظرفي» على ما يبدو، وفي وقت ظهرت فيه مؤشرات على قرب طي صفحة الخلافات الماضية في ما يتعلق بمسألة تجميد عضوية المكتب السياسي أحمد الغندور وحفظ القضية التي رفعها عدد من «الوحدويين الأحرار» للمطالبة بوضع حارس قضائي على الحزب، علمنا أن هذه المجموعة باردت باستئناف الحكم الابتدائي وتمّ قبول مطلبها شكلا في انتظار تعيين أولى جلسات المحكمة فهل يؤثر هذا الخلاف في الاستعدادات التي يقوم بها الحزب لعقد مجلسه الوطني (7 مارس 2004) وخاصة في السيناريوهات المطروحة لقيادة الحزب مستقبلا بعد تجربة القيادة الجماعية التي استمرت أشهرا؟