قبل نحو ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية القادمة، ورغم ان حزبين فقط أعلنا عن مشاركتهما في هذه المحطة السياسية التعددية الثانية. وقدما مرشحيهما إليها وهما حزب الوحدة الشعبية (محمد بوشيحة) والحزب الاجتماعي التحرري (منير الباجي) فإن ما لا يقل عن 26 شخصية أخرى تنتمي إلى الأحزاب المعارضة البرلمانية الخمسة تتوفر فيهم الشروط القانونية، بعد عملية التوسيع التي ضمنها القانون الدستوري الاستثنائي المعدل للفصل 40 من الدستور. ولا يعني هذا انه يمكن تسجيل قرابة 28 مترشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة بل لا ينتظر في أقصى الحالات تقديم خمسة ترشحات لأنه لا يخوّل لأي حزب إلا تقديم مرشح واحد عنه سواء كان أمينه العام أو أحد أعضاء هيأته القيادية بعد مرور خمس سنوات على تحمله للمسؤولية. الوحدوي في الطليعة ووفق هذه الشروط، فإن أكبر حزب معارض يتوفر فيه المرشحون القانونيون للرئاسة هو الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إذ تتوفر في قرابة عشرة من أعضاء مكتبه السياسي شروط الترشح وهم السادة ابراهيم حفايظية وعمار الزغلامي وأحمد الاينوبلي والطيب الفقيه ومختار الجلالي وعبد الكريم عمر وعبد الملك العبيدي ونزار قاسم ومصطفى العبيدي والبشير الثابتي في ما لا تتوفر هذه الشروط في السيدة مفيدة العبدلي والسيدين محمد الخلايفي وفتحي قديش الذين التحقوا بالمكتب السياسي بعد المؤتمر الأخير وتبقى وضعية السيد أحمد الغندور غير واضحة إلى حد الآن ومرتبطة بقبول عودته ورفع التجميد عنه. ولم يؤكد الوحدوي إلى حدّ الآن مشاركته في الرئاسية القادمة وأوكل ذلك إلى المؤتمر المنتظر عقده في الصائفة المقبلة. تسعة مرشحين ويتوفر في حركة التجديد التي تسعى إلى تقديم مرشح عنها باسم كافة الأطراف التقدمية في إطار مبادرة لم تتبلور بعد قرابة تسعة مترشحين رغم ان الأمين العام للحركة لا تتوفر فيه الشروط بحكم تجاوزه للسن القانونية (75 سنة) وأيضا نائبه أحمد ابراهيم الذي التحق بالهيأة السياسية في 2001 بعد غياب لفترة. وفي المقابل تتوفر شروط الترشح في النائب الثاني للأمين العام رشيد مشارك وفي السادة محمد علي الحلواني ونورالدين بن رمضان وطارق وحاتم الشعبوني ومحمد الأخضر وعادل الشاوش. وفي ما تبدو وضعيات السادة نجيب الحلواني ورؤوف محجوب وثامر ادريس مرتبطة بموعد اجراء الانتخابات القادمة باعتبار انهم التحقوا بالهيأة السياسية في نوفمبر 1999 وانهم يدركون السنة الخامسة في نوفمبر المقبل. وبالنسبة لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين فإن عدد الذين تتوفر فيهم الشروط يبلغ خمسة وهم السادة اسماعيل بولحية وجلال لخضر ومنجي كتلان ورشاد الونيفي ومختار العينوس في حين ان أزمة التمثيل والانتماء إلى المكتب السياسي الشرعي أو القانوني قد توفر أو تغيّب شرط السنوات الخمس في عدد من قياديي الحركة ورموزها. قضي الأمر وبالنسبة للحزبين اللذين اختارا مرشحيهما إلى الانتخابات القادمة فإن أربعة أعضاء تتوفر فيهما الشروط القانونية وهم السادة حسين الهمامي وهشام الحاجي (حزب الوحدة الشعبية) ومنجي الخماسي وحسين الأحمر (الحزب الاجتماعي التحرري) لكن الأمر لم يعد يهمهم الآن رغم ان موعد تقديم الترشحات مازال بعيدا وقد يشهد تطورات تغيّر الوقائع. غياب المرأة ورغم تعدد المسؤولين السياسيين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة فإنه يلاحظ غياب كلي للمرأة لعدم وجود من في المكاتب السياسية منذ خمس سنوات على الأقل أو لغيابهن فيه أصلا. وتوجد في الشعبية امرأة في المكتب السياسي وهي السيدة خديجة مبزعية التي التحقت بالحزب في مؤتمر بنزرت (2002) وفي الوحدوي توجد السيدة مفيدة العبدلي التي التحقت بقيادة الحزب منذ أقل من أربع سنوات ومثلهما السيدة بيّة السعدوني في حركة التجديد التي التحقت قبل ثلاث سنوات بالهيأة السياسية.