تمكن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي من تجاوز فترة عصيبة من أعصب فترات تواجده على الساحة السياسية في البلاد بخروج المجلس الوطني بمقررات فعلية وموحدة أنهت حالة الصراع و»الشد والجذب» التي حكمت صيرورة الحزب منذ وقوعه في حالة الفراغ على مستوى الأمانة العامة منذ أزيد من 6 أشهر. هذه الوضعية التي أوجدت «تنافساو بدا مرات واضحا للعيان وأوشك في لحظات معينة في الفترة الأخيرة التي سبقت انعقاد المجلس الوطني نهاية الأسبوع المنقضي وحتى خلال المجلس نفسه على احداث حالة انشقاق وتصدع داخل الحزب على غرار ما حدث في عدة أحزاب سياسية أخرى.وكانت 14 ساعة كاملة من النقاش والحوار «الساخن» والتي امتدت بين مساء وليلة السبت 10 أفريل 2004 وكامل صبيحة يوم أول أمس الأحد، كافية لإجبار المكتب السياسي عن التخلي عن مقترحه الرامي الى ترشيح السيد المنصف الشابي إلى خطة أمين عام بالنيابة و»الرضوخ» الى سلطة المجلس الوطني الذي اعتبرت أغلبية أعضائه أنه يبقى أعلى سلطة في الحزب بين مؤتمرين وهو الفضاء الوحيد لتقديم ومناقشات أية مقترحات أو تفعيل أية مبادرات. وعلمت «الشروق» أن التوجه الرافض لتعيين الشابي أمينا عاما بالنيابة والتي تبنته غالبية أعضاء المجلس الوطني وسانده في فترة متقدمة من أشغال المجلس عدد من أعضاء المكتب السياسي نفسه، قد تأسس على اعتبارين اثنين يقوم الأول على مسألة قانونية ترى أن القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب لا يتضمنان تسميته بهذا الإسم (أمين عام بالنيابة) ويذهب المبرر الثاني الى ضرورة التصدي ل»الخرق» الذي وقع فيه المكتب السياسي عندما أقر لنفسه وظيفة ليس من اختصاصه بالمرة ونظر أياما قليلة قبل انعقاد المجلس الوطني في مسألة تسيير الحزب وهو ما عده عدد غير قليل من مناضلي الحزب واطاراته «طبخة» لم يحسن أصحابها «حبكها» ولم يتمكنوا من تمريرها اعتبارا الى أن المجلس الوطني للحزب الذي انعقد منذ 4 أشهر قد أرجأ النظر في مسألة التسيير الى المجلس الوطني الحالي وفوّضه للحسم فيها بشكل نهائي... ويبدو أن هذا «التجاوز» الذي ارتكبه المكتب السياسي قد حرّك سواكن أعضاء المجلس الوطني خاصة وأنه قد تزامن مع خرق آخر وهو تأجيل موعد المجلس الوطني الحالي بشهر كامل بما أنه قد أخر عن موعده الأصلى (6 و7 مارس) الى موعد آخر (10 و11 أفريل) وهو اجراء كذلك غير قانوني بما أن قوانين الحزب تقر فترة 3 أشهر كدورية لانعقاد المجالس الوطنية.خطة وتراجعوفي الحقيقة فإن وتيرة الرفض لاختيارات المكتب السياسي قد تصاعدت أياما قليلة قبل انعقاد المجلس الوطني حيث تكثفت تحركات المناضلين من أجل تصحيح المسار وعلمت «الشروق» أن بعض الفاعلين من أعضاء المجلس الوطني قد أعدوا العدة من أجل تمرير عريضة ل»سحب الثقة» مرة واحدة من المكتب السياسي وتعيين لجنة وقتية لتسيير يهدف الحزب والاعداد أساسا الى المؤتمر القادم لاجراء لفرض سلطة المجلس الوطني ورفض تجاوزات المكتب السياسي الذي أخذ أكثر من صلوحياته على حد عبارة أحد مناضلي الحزب. وأمام إصرار الأغلبية على موقفها الرافض لتمرير مقترح «الأمين العام بالنيابة» على التصويت وخوفا من الوقوع في بعض المآخذ القانونية أو جر الحزب الى وضعيات حرجة قد تفضي الى انشقاق داخله اجتمع «المكتب السياسي» على هامش اليوم الثاني للمجلس الوطني وأقر سحب «مبادرته» وتقديم مقترح بديل تمثل في تكوين لجنة برئاسة السيد المنصف الشابي وعضوية البشير الثابتي والطيب الفقي ومحمد الخلايفي وعبد الكريم عمر تسمى «اللجنة العامة لإعداد المؤتمر» تعمل باشراف المكتب السياسي وتقدم له دوريا نتائج نشاطها وتتولى التحضير للمؤتمر من كل الجوانب بما في ذلك اتمام عملية الهيكلة ووضع تصور لتحديد النيابات والاعداد المادي وانجاز الوثائق واللوائح وهو الأمر الذي قبلت به غالبية أعضاء المجلس الوطني وصادقت عليه. وأشار السيدان أحمد الاينوبلي الناطق الرسمي للحزب وعمار الزغلامي رئيس المجلس الوطني (أختير لأنه الأكبر سنا بين الأعضاء) ل»الشروق» الى أن روح المصالحة ومصلحة الحزب قد طغت في نهاية الأمر عن كل «النزاعات» و»الطبخات» وانقاد الجميع إلى الاختيارات الرئيسية التي ترسخ قانونية الاجراءات وديمقراطية القرارات داخل الحزب بما يقطع مع أساليب بالية عرفها الحزب في تقاليده القديمة حيث لم يعد من اليوم وجود لأية قرارات أو اجراءات لا تحترم الشرعية ولا تحظى بموافقة الأغلبية. وأوضح عدد من المتابعين لشؤون «الديمقراطي الوحدوي» إلى أن توصل المجلس الوطني إلى مقترح اللجنة العامة لإعداد المؤتمر وبوفاق تام قد ساعد على اتمام أشغال المجلس الوطني وانهائها بشكل ناجح حيث صدرت الدعوة للمكتب السياسي للاستمرار في العمل بطريقة جماعية والانكباب على بلورة الخطوط العريضة للبرنامج الحزبي للمرحلة المقبلة المتميزة بعقد المؤتمر الرابع للحزب الذي تم الاتفاق على أن يكون في أجل أقصاه النصف الثاني من شهر أوت 2004 والمواعيد الانتخابية الوطنية الهامة (تشريعية ورئاسية) المقررة ليوم 24 أكتوبر 2004 .متابعة!كما علمت «الشروق» أن المجلس الوطني وحرصا منه على تجنيب الحزب كل «المزالق» القانونية قام بتكليف الأستاذ عبد الملك العبيدي بصفته رئيس لجنة النظام بمتابعة الملفات القانونية للحزب وتحيينها لدى الادارة المعنية (وزارة الداخلية والتنمية المحلية) خاصة بعد أن ثبت أن أمور الحزب ما تزال تسير بالقانون الأساسي والنظام الداخلي المصادق عليه منذ أزيد من 12 سنة كاملة وأن جملة من التنقيحات والتعديلات الهامة لم يقع ادماجها برغم ما عرفه الحزب من أطوار ومتغيرات ومستجدات. وفي نفس السياق الوفاقي التصالحي الذي تمسك به الفاعلون في المجلس الوطني تم رفع التجميد الذي اتخذ ضد السيد أحمد الغندور ودعوته الى العودة لمباشرة مهامه في هياكل الحزب عقب رسالة الاعتذار التي توجه بها المعنى في 16 جانفي 2004 لأعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني في آن، وعلمت «الشروق» أن عودة الغندور قد جاءت برغبة الأغلبية وتأكد أنها عودة دون شروط كما صرح بذلك السيد الاينوبلي ل»الشروق» بما أن عددا قليلا فقط من أعضاء المجلس الوطني قد اشترط انسحاب الغندور من اللجنة المالية لمجلس النواب في مقابل رفع التجميد المسلط عليه وهو الأمر الذي رفضته الأغلبية وتركت حرية الاختيار للمعنى الذي منح ثقة أعلى سلطة في الحزب وما عليه إلا الانخراط في العمل الحزبي والعمل على النهوض به كما أشار بذلك ل»الشروق» السيد الإينوبلي والذي أوضح كذلك أن الدعوة تبقى مفتوحة لكل المبعدين أو المبتعدين والمنسحبين من الحزب للعودة للعمل دون شروط أو حسابات ضيقة وهو ما عد دعوة مجددة لأعضاء «الوحدويين الأحرار» للعودة لحضيرة الحزب والانخراط في الأعداد للمواعيد القادمة. وبهذا «الانجاز الوفاقي» يدخل الاتحاد الديمقراطي الوحدوي مرحلة جديدة من حياته السياسية التي فتحت فيها كل الأبواب أمام كل الاحتمالات خاصة في مسألة «الزعامة» داخل الحزب فأمام استبعاد تجديد السيد المنصف الشابي لرغبته التي جوبهت في حقيقة الأمر بامتحان عسير نهاية الأسبوع المنقضي عندما رفض المجلس الوطني للحزب حتى مجرد النظر في مقترح المكتب السياسي بتعيينه أمينا عاما بالنيابة وهي المؤشر الذي عده مقربون للحزب على أنه رفض صريح وعلني لأن يكون السيد الشابي في قيادة الحزب لتنفتح بذلك عدة احتمالات أخرى على سجل صراع الزعامة والذي تأكد ل»الشروق» من خلال اتصالها بعدد من أعضاء المجلس الوطني أن 4 أسماء من المكتب السياسي قد وضعت في أعلاه في انتظار ما ستفرزه الأيام القادمة من جديد ستفصح عن جوانب منه الجلسات القادمة للمكتب السياسي والمجلس الوطني القادم المقرر في الأسبوع الثاني من شهر جويلية 2004 .
