رفضت احدى الدوائر الاستعجالية مؤخرا بمحكمة تونس الابتدائية طلب كل من المدعوة ايناس الطرابلسي واللاعب السابق زياد الجزيري في ايقاف عملية البيع المتعلقة بسيارة كل واحد منهما. انطلقت القضيتان اثر معرض بيع الممتلكات والاغراض الشخصية المصادرة التي كانت على ملك الرئيس السابق بن علي وأفراد عائلته وأصهاره. حيث شمل المعرض الخاص بالسيارات، سيارة من نوع «بي أم» «MBW» لإيناس بنت محمد العادل الطرابلسي وقد كانت محجوزة بثكنة العوينة الراجعة للحرس الوطني بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بالمصادرة. الشاكية عارضت عملية بيع سيارتها وطالبت بإيقافها.
بخصوص اللاعب زياد الجزيري فقد تعلقت القضية بسيارة زوجته التي عرضت بدورها للبيع، الا انه أوضح ان تلك السيارة كان قد اشتراها من ماله الخاص عند اقامته بالكويت كلاعب كرة قدم محترف. وقد أشرف بنفسه على اجراءات تونستها التي فاقت ال100 ألف دينار. مشيرا الى ان زوجته (وهي ابنة صلاح الدين بن علي شقيق الرئيس السابق) لا تعلم ان السيارة الواقع مصادرتها هي من اهدائه وبالتالي من حقه استرجاعها او الانتفاع بمحصول بيعها.
وذكر الجزيري ان قرار المصادرة الذي شمل زوجته محل طعن بالالغاء أمام المحكمة الادارية لعدم مشروعيته ولعدم ثبوت فساد تلك الأموال. وللإشارة أيضا هناك قضية منشورة أمام المحكمة الادارية في إلغاء مرسوم المصادرة مما يحول قانونا دون عرض تلك السيارات للبيع. إلا أن المحكمة رأت عكس ذلك ورفضت ايقاف عملية البيع.