عكست البيانات الصادرة عن مختلف الأحزاب حالة الصدمة التي أصابت الطبقة السياسية بعد اغتيال شكري بلعيد. وقد أدانت هذه البيانات بأشد العبارات جريمة الاغتيال محملة حكومة «الترويكا» المسؤولية كاملة عن تدهور الوضع الأمني وطالبت بتحييد وزارات السيادة. بيان نعي حركة نداء تونس اغتيال غادر تحت أنظار السلط العمومية قالت حركة نداء تونس في بيان نعي صادر عنها أمس : ان عملية الاغتيال الغادر التي طالت حياة الشهيدة شكري بلعيد هي أحد استتباعات العنف المنظم الذي استشرى في المدة الأخيرة تحت أنظار السلط العمومية المختصة وتبرير بعض الأطراف السياسية التي توظفه وعليه نحمل المسؤولية السياسية في حدوث الاغتيال لكل الأطراف التي شجعت خطاب وممارسات العنف السياسي وشرعت له ومنهم ما يسمى بروابط حماية الثورة الاجرامية والجماعات المتشددة التي حولت مساجد البلاد إلى مسارح تشريع القتل والعنف. إن بقاء وزارات السيادة وتحديدا العدل والداخلية بين يدي شخصيات غير محايدة والإصرار على عدم التفريط فيها بما يتلاءم وظرفية الانتقال الديمقراطي بات يطرح أكثر من سؤال عن تحديد مواطن الاشتباه فيما يتعلق بموضوع العنف تحديدا.
القطب الديمقراطي الحكومة فشلت في تحقيق الأمن
قال القطب الديمقراطي : ان الحزب لا يكتفي بمجرد التنديد بهذه الجريمة الشنيعة ولكن يطالب حكومة حركة النهضة بتحمل كامل مسؤوليتها في القبض على الجناة ومن ورائهم وفي اعلان فشلها التام في تحقيق الأمن والحفاظ على أرواح الناس مشيرا إلى أن كل محاولات «صوملة» البلاد وجرها نحو حرب أهلية قوامها تصفيات دموية انطلقت من تطاوين لتطال اليوم الشهيد شكري بلعيد ليست إلا دليلا على أن من يحرك هذه الاعمال ويهندس لها لا يملك من الوطنية غير الصفة وأنه يحاول تهديم البلاد والقضاء على الدولة الوطنية التي ناضل من أجلها أجدادنا وكانت المطلب الأول في ثورة الحرية والكرامة. ان كل من يحاول الدفاع عن الارهابيين ويبرر ما يقترفونه ويتستر عليهم لا يمكن أن يكون الا شريكا لهم. وعليه فان حزب القطب يطالب بحل كل المليشيات وروابط حماية الثورة ويطالب بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات. حزب الخضر للتقدم الأيادي السوداء اغتالت شكري بلعيد
ومن جهته قال حزب الخضر للتقدم إن الشارع التونسي استفاق صبيحة الاربعاء 6 فيفري 2013 على وقع أول اغتيال سياسي مباشر في تاريخ تونس المعاصر، اغتيال جبان استهدف الحقوقي والسياسي المرحوم والمغفور له بإذن الله شكري بلعيد المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي في الجبهة الشعبية.
وأضاف البيان الصادر عن الحزب :
يعتبر مناضلو الخضر للتقدم أن الأيادي الحمراء نالت من الزعيم التاريخي الشهيد فرحات حشاد صبيحة 5 ديسمبر 1952 واليوم تطفو على الساحة الأيادي السوداء العابثة بحاضر تونس ومستقبلها لتختطف بالتصفية الجسدية المرحوم شكري بلعيد.»
الاتحاد الوطني الحرّالحكومة تتحمل مسؤولياتها كاملة
وأصدر الاتحاد الوطني الحر بيانا جاء فيه بالخصوص : يحمل الحكومة الحالية مسؤوليتها كاملة ويعلن صراحة بأن منطق الشرعية أصبح اليوم منطقا مفرغا من محتواه وأن البلاد في حاجة إلى حالة وفاقية لا مفر منها ودونها الفوضى العارمة لذا يدعو الاتحاد الوطني الحر وبشكل عاجل وأمام استفحال الأزمة الى تكوين حكومة انقاذ وطني يتم فيها تحييد وزارات السيادة وعلى رأسها وزارة الداخلية. حركة البناء المغاربي ضرورة الكشف عن ملابسات الجريمة
ومن ناحيتها طالبت حركة البناء المغاربي ب :
فتح تحقيق أمني فوري والجدية في الكشف عن ملابسات الجريمة ومن وراءها التحرك فورا واستدعاء كل الأطراف الوازنة داخليا إلى الحوار الجدي حول دلالات هذا الاغتيال السياسي وسبل تجنب تداعياته وتطويقه حالا التحرك في اتجاه الخارج وإقناع شركائنا الاقليميين والدوليين بأن تفجر الوضع في تونس سيكون على حساب الجميع. حزب «صوت الفلاحين» كارثة حقيقية
وقال بيان حزب صوت الفلاحين : اليوم لا تمتلك الحكومة أي مبرر في إغتيال المناضل شكري بلعيد رحمه الله سوى عجزها في أمن البلاد والعباد وكنا قد نبهنا إلى تنامي ظاهرة العنف والخطر الذي يداهم البلاد على أكثر من صعيد والخطر الذي بات يتربص باستقرارها. التيار الوطني الشعبي تحذير من الفتنة والعنف
ومن جهته أصدر التيار الوطني الشعبي بيانا أكد من خلاله أنه :
1) يدين هذه الجريمة الجبانة بأعلى درجات الادانة ويعتبرها تشريعا للاغتيالات السياسية المنظمة 2) يحذر الرأي العام المحلي من مغبة الانجرار وراء الفتنة والعنف والعنف المضاد. 3) يشير إلى خطورة هذه الجريمة باعتبارها قد تشكل مدخلا وذريعة لتدخل خارجي في الشأن الوطني على غرار ما وقع في بلاد أخرى. الاتحاد الشعبي الجمهوري الطبقة السياسية تتحمل المسؤولية
وقال الاتحاد الشعبي الجمهوري إنه يحمل الطبقة السياسية برمتها تبعات ما نشارف عليه من مخاطر إذ لم تتوفق الى الترفع عن صراعاتها المذهبية والعقائدية ولم ترتق إلى مستوى هذه اللحظة التاريخية الفارقة التي وهبها لنا الشعب التونسي بثورته المجيدة. وحملها مسؤولية تردي الوضع العام وما انجر عنه من مغالاة وصراعات تجاهلت الشعب وإنتظاراته ومطالبه.
النقابات والمنظمات الوطنية : إدانة... بأشد العبارات
اثر الفاجعة الأليمة التي هزّت البلاد أمس باغتيال الشهيد شكري بلعيد، نعت عدة نقابات ومنظمات المغفور له وتقدمت بتعازيها الحارة الى عائلة الفقيد.
اتحاد الشغل أصدر برقية نعي قال فيها ان الاتحاد تلقى ببالغ الأسى والحسرة نبأ اغتيال المناضل الحقوقي والسياسي شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد واعتبره من الذين كانوا في طليعة المتصدين لكل مظاهر الاستبداد والقهر والديكتاتورية.
ومن جهتها اعتبرت عمادة المحامين التونسيين ان عملية اغتيال شكري بلعيد هي حادثة اغتيال سياسية وأعلن مجلس هيئة المحامين أنه في حالة انعقاد متواصل كما دعا جميع المحامين الى تنفيذ اضراب عن العمل أيام 6 و7 و8 فيفري حدادا على روح الفقيد اضافة الى تنفيذ وقفات احتجاجية بمقرات المحاكم.
واستنكر الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بشدة عملية الاغتيال «الدنيئة» للمناضل الشهيد شكري بلعيد واعتبرتها جريمة نكراء لا يمكن السكوت عنها وهي تهديد لمسار الانتقال الديمقراطي وحملت الجامعة الحكومة ووزارة الداخلية بالذات المسؤولية كاملة. وطالبت بتكوين حكومة وحدة وطنية تعمل على حماية الأحزاب المدنية ومكونات المجتمع المدني.
وقال اتحاد الكتاب التونسيين ان الاغتيال عمل جبان استهدف المرحوم ظلما وعدوانا وأدان الاتحاد بشدة عملية اغتيال المناضل والحقوقي شكري بلعيد واعتبره ارهابا منظما يستهدف أمن الوطن وسلامته. ودعا كل القوى السياسية الى توحيد جهودها وتغليب مصلحة تونس على كل المصالح الحزبية والفئوية. المنظمة التونسية للتربية والأسرة عبّرت عن استنكارها الشديد لهذه الجريمة النكراء التي تستهدف وحدة الشعب التونسي واستقراره والمثيرة للفتنة والانقسام ودعت المنظمة الحكومة الى العمل الجاد من أجل الكشف عن المجرمين ومكوّنات المجتمع المدني الى التصدي بكل قوة لمظاهر العنف بكل أشكاله.
من جهتها أدانت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد هذه الجريمة ودعت كافة المجتمع التونسي بمكوناته المدنية والسياسية الي التهدئة وتجنب ما من شأنه أن يؤزم الوضع بالبلاد وقال بيان الجمعية إن كافة عدول الاشهاد سيحملون شارة سوداء بمكاتبهم لمدة ثلاثة أيام متتالية بداية من اليوم الخميس 7 فيفري تعبيرا عن التنديد ورفضهم القطعي لجميع أوجه التطرّف والعنف.
وقالت عمادة الأطباء وعمادة أطباء الانسان ان اغتيال شكري بلعيد ضربة موجعة للقيم التي يتقاسمها شعبنا منذ قرون وهو في النهاية نكس جنائي في حق أرواح ومعاناة كل من صنع 14 جانفي 2011.
واعتبرت ان ما حصل هو نتاج لسياسة اللاعقاب تجاه العنف في الخطاب الحضاري والحوار السياسي وضبابية التوجهات الحزبية. كما أدانت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والاتحاد الوطني لنقابات الأمن التونسي عملية اغتيال المواطن التونسي شكري بلعيد وذكّرت النقابة بصيحات الفزع التي أطلقتها ونبّهت خلالها الى الجريمة المنظمة والمسلحة وتنامي ظاهرة العنف الممنهج ضد أفراد جهاز الأمن الداخلي ووسائل ومقرات عمله وجددت النقابة التزامها بمواصلة الدفاع عن مكتسبات الوطن والممتلكات العامة والخاصة كما دعت كافة وحدات الأمن الى اليقظة والحذر في هذا الظرف الخطير.
واستنكرت مؤسسة الاذاعة الوطنية اغتيال شكري بلعيد ودعت الى الاسراع بالكشف عن الجناة كما دعت كافة الأطراف الى التهدئة والتعقل والتعاطي المسؤول مع تداعيات هذه الجريمة النكراء حفاظا على وحدة التونسيين وأمنهم.
وفي بيان أصدرته أمس أدانت الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع مع اسرائيل عملية اغتيال الفقيد شكري بلعيد واعتبرتها جريمة تهدّد السلام الوطني ومن شأنها أن تفتح الباب أمام العنف السياسي.
وعبّرت الهيئة عن رفضها لكل أشكال العنف مهما كان مصدره ودعت الى الحوار وتعزيز الوفاق الوطني. كما نعى الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس المناضل شكري بلعيد الذي طالته يد الغدر الآثمة في حادثة اغتيال سياسي أليمة حسب نصّ البيان.
