اثار وما يزال مقترح رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي بخصوص ارساء حكومة تكنوقراط او بالأحرى كفاءات وطنية لإتمام المرحلة الانتقالية خلال الفترة قبل الموعد الانتخابي ردود افعال متباينة داخل الاوساط الحزبية وحتى صلب الحركة التي يمثلها على حد سواء. الشروق تحدثت الى ممثلي الاحزاب بالجهة ومكاتب الترويكا والمعارضة حول المسالة فكانت المواقف كالتالي: السيد طارق السوسي «عن المكتب السياسي وعضو المكتب الجهوي لحركة النهضة ببنزرت: «ما يفقد المبادرة هو غياب التشاور واعتبارها موقفا شخصيا في ظل عدم الحسم مع الشركاء في الحكم وهو ما عبر عنه من مواقف في المكتب التنفييذي لحركة النهضة. ومع اعتبار ان مصلحة تونس هي الجامعة وللوضع الخصوصي الذي تمر به البلاد فان كل المبادرات التي تنشأ بتشاور تبقى محل ترحيب. ومع اعتبار ان السيد حمادي الجبالي هو مرشح النهضة في منصبه فان الحديث عن صراع اجنحة يبقى غير صحيح على اعتبار ان التفاعل في المواقف والحركية داخل الحركة هو جوهر عملنا مع الجو الديمقراطي وليبقى الوفاق هو المطمح». بدوره السيد علي النفاتي كاتب عام المكتب الجهوي اشار الى انه «مع اعتبار ان ما اقدم على اطلاقه من مبادرة من قبل رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي من اجتهاد شخصي فان الحركية والتباين والاختلاف في المواقف هو طبيعي داخل حركة النهضة وانا ابنها. ومع بقاء كل السيناريوهات ممكنة لاسيما ونحن في مرحلة انتقالية ولتبقى الكلمة لقرارات المؤسسات الشرعية».
وفي اتجاه متصل توقف السيد محمد علي عدوانية عن حزب المؤتمر المظطلع بالكتابة العامة عند «التمسك بمواقف المكتب السياسي للحزب وبدفع المشاورات في هذا الصدد» فيما اشار السيد الهاشمي اليرماني عن حزب التكتل مكتب بنزرت وعضو المكتب السياسي للحزب بقوله «نحن بصدد تدارس الوضع النهائي للقرارات حيث لا مفر من الجلوس الى طاولة واحدة وهذه هي مبادئ التكتل الشريك في الحكم وذلك مع وضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار ونحو العمل على الخروج من وضعية عنق الزجاجة»...
مبادرة منقوصة لكن
وعن حزب التحالف الدمقراطي اوضحت السيدة لمياء الدريدي عضو التنسيقية الجهوية ان «المبادرة تنم عن حس وطني وارادة صادقة لانقاذ البلاد وانه امام كل المؤشرات لفشل الحكومة تبقى الصدمة السياسية امر واقع كذلك. ومثل هذه المبادرة في تقديري تبقى الحل الوحيد لاسيما في ظل الازمة الدستورية المتعلقة بالسلط العمومية» فيما ذهب الاستاذ الحبيب كواش في قراءته الى «الموقف الخاص للجبهة الذي عبر عنه حمة الهمامي لاسيما بعد التأخر الكبير الذي طال مسالة التحوير الوزاري ومع اعتبار المبادرة خطوة منقوصة بعد ان نادت بها المعارضة بقوة فان فك ارتباط الامين العام وهو رئيس الحكومة بالنهضة من الاجراءات المنتظرة وليفتح المجال من ثمة بعدها للخطة التالية المهمة في تشكيل ما يتطلبه الوضع الراهن من حكومة ازمة لتصريف الاعمال ووضع اجندا واضحة فيما يتعلق باستحقاقات الهيئات الكبرى خاصة وانتهاء من كتابة الدستور.