نظمت أمس تنسيقية الأحزاب الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني بصفاقس ندوة صحفية سلطت فيها الأضواء على ظروف التأسيس وأهداف التنسيقية التي تضم 43 بين حزب ومنظمة وجمعية. اللقاء الإعلامي حضره عدد من أعضاء التنسيقية على غرار الأستاذ زبير الوحيشي والحبيب بوعون وشفيق العيادي ولسعد الجموسي وعامر منجة وغيرهم من ممثلي تنسيقية صفاقس التي كشف الحقوقي زبير الوحيشي في مستهل كلمته عن المناخ العام لظهور هذه المبادرة وأهدافها.
المتحدث قال ان المناخ السياسي العام جعل العديد من الأصوات تنادي بتأسيس مثل هذه التنسيقية حتى قبل اغتيال الشهيد شكري بلعيد الذي كان قد نادى بمؤتمر وطني لمناهضة العنف، مستعرضا بعضه مما منع عددا من الهياكل والأحزاب من ممارسة حقهم حتى في الإجتماعات مشيرا إلى حادثة لطفي نقض والإعتداءات المتكررة هنا وهناك.
وحمل الأستاذ الوحيشي المسؤولية للسلطة الحاكمة التي قال انها سكتت عن العنف بل وبررته مستعرضا بيان مجلس الشورى لحزب النهضة ومبرزا دور ما سماه برابطات حماية الثورة التي تخنق الناشطين السياسيين.
وأشار الحقوقي إلى ما شهدته صفاقس في الفترة الأخيرة من أعمال عنف بالأسلحة البيضاء وحتى ببعض الأسلحة النارية على مرأى ومسمع من الأهالي ليخلص إلى أنه نتيجة لهذه الوضعية دعت الجبهة الشعبية مكونات المجتمع المدني لتأسيس هذه التنسيقية المناهضة للعنف بكل أشكاله ومهما كان مأتاه.
وتلا المتحدث البيان التأسيسي الذي جاء فيه «نحن ممثلي الأحزاب الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني بصفاقس، المجتمعين اليوم السّبت 9 فيفري 2013 بمقر حزب العمال، إثر فاجعة اغتيال شهيد الوطن والحرية، المناضل الوطني الديمقراطي شكري بلعيد، وبعد الجنازة الرّمزية المهيبة التي شارك فيها أحرار صفاقس ومناضلوها منددين بالجريمة النكراء، نعلن عن: 1 تمسكنا بفحوى بيان الأحزاب الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني الصادر بتونس في 7 فيفري استعدادنا للدفاع عن السّلم الأهلي وحماية المكتسبات الوطنية. رفضنا لكل أشكال التحريض على العنف والاغتيال والإرهاب وممارستها وتبريرها. اعتبارنا أن مهمة حفظ أمن الأفراد وحماية الممتلكات العامة والخاصة اختصاص حصري لأجهزة الأمن الشرعية للدولة. تحميلنا السلط الأمنية الوطنية والجهوية كامل المسؤولية عن التساهل المريب مع العصابات المارقة عن القانون، والتي نصبت نفسها هيكلا موازيا لأجهزة الدولة الشرعية لتولي حفظ الامن. مطالبتنا بالحلّ الفوري لما يسمّى «رابطة مجالس حماية الثورة» لوضع حد لجرائمها في حق الناشطين السياسيين والنقابيين والحقوقيين ولاعتداءاتها على المواطنين وممتلكاتهم. تشكيلنا «التنسيقية الجهوية للأحزاب الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني بصفاقس» لتفعيل المطالب المرفوعة أعلاه.واستعرض المتحدث مكونات التنسيقية التي بلغت 43 بين حزب وطني ومنظمة وجمعية هي: حركة البعث، التحالف الديمقراطي، الحزب الجمهوري، الجبهة الشعبية المستقلون، الجبهة الشعبية الوحدوية، حركة الديمقراطيين الإشتراكيين، حركة الشعب، حزب العمال، حزب القطب، حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي، نداء تونس، الحزب الوطني الإشتراكي الثوري «الوطد» حزب الوطنيون الديمقراطيون الموحد، رابطة اليسار العمالي، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات فرع صفاقس، جمعية المواطنة والتنمية ببوعصيدة، جمعية أدونيس، جمعية أحباء المكتبة والكتاب منتدى إلى الأمام، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، الجمعية التونسية للمواطنة والحرية، الجمعية التونسية للإنسانيات، جمعية تنمية وتراث، منتدى المواطنة للتفكير والعمل بصفاقس، دستورنا، جمعية العيشة فن، الجمعية التونسية لمقاومة التهميش الإجتماعي ،جمعية مواطنات، جمعية مجيدة بوليلة للحداثة، جمعية تونسنا البية، جمعية مدني، جمعية لاباس لمساندة وادماج المرضى النفسانيين، الجمعية التونسية للتسامح، مساواة، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الجنوبية، غرفة العدول المنفذين، الجمعية التونسية للرقي والإزدهار، جمعية المعطلين عن العمل بالصخيرة، جمعية اتحاد شباب تونس، جمعية صفاقس للتراث والتنمية..
وأضاف عضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أن هذه الأخيرة مفتوحة لكل القوى الديمقراطية التي تؤمن بمناهضة العنف، وفي سؤال للشروق بين المتحدث أنه بالرغم من اختلاف المكونات ومرجعياتها فالقاسم المشترك بينها هو مناهضة العنف بكل أشكاله على أن تمارس كل جهة نشاطها السياسي بل وتتنافس فيه خارج هذه التنسيقية التي انطلقت في نشاطها إبان تأسيسها بمراسلة إقليمصفاقس بعد وقفة إحتجاجية أولى ناهضت العنف.
