نظمت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني بصفاقس أمس وقفة احتجاجية ضمت 42 حزبا ومنظمة وجمعية أمام مقر الإقليم الوطني للأمن للمطالبة بالتصدي لما عبروا عنه بالمارقين عن القانون. الوقفة الاجتجاجية جاءت بدعوة من التنسيقية الجهوية للأحزاب والجمعيات الديمقراطية بصفاقس، وهي تنسيقية حديثة العهد ينتظر أن تعقد ندوة صحفية خلال الساعات المقبلة من نهار اليوم الثلاثاء للتعريف بأهدافها.
واستجابة للدعوة، اجتمع عدد من ممثلي مكونات التنسيقية أمام إدارة الإقليم الوطني للأمن ورفعوا عبر مضخمات الصوت العديد من الشعارات التي تنادي بالأمن وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وحل رابطات حماية الثورة.
وقد سلم بعض أعضاء التنسيقية رسالة خطية إلى إدارة الإقليم هذا نصها: «السيد مدير إقليمصفاقس للأمن الوطني، تحية طيبة وبعد: نحن ممثلي الأحزاب الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني بصفاقس، المجتمعين يوم السّبت 9 فيفري 2013 بصفاقس وبعد تدارسنا للوضع بالجهة بعدما آلت الأمور إثر التدهور الأمني الذي رافق الإحتجاجات الشعبية المنددة باغتيال شهيد الوطن والحرية، المناضل شكري بلعيد، وبعد استعراض التجاوزات الخطيرة التي ارتكبتها مجموعات شبه عسكرية نصبت نفسها كجهاز مواز لأجهزة الأمن الشرعية للدولة وعمدت إلى ارتكاب جرائم نهب وترويع للمواطنين واعتداء على الأملاك العامة والخاصة وبعد تسجيلنا لتهديدات مباشرة من هذه المجموعات وصل حد رصد عصابات مسلحة بأسلحة نارية تجوب شوارع المدينة في استعراض للقوة وفي استفزاز لعموم الأهالي وللمناضلين الديمقراطيين السلميين الذين يعملون في إطار القانون.
إننا نعبر عن انشغالنا من إمكانية حصول تقصير في التعاطي الحازم مع هذه العصابات المنظمة التي تعمل تحت مسميات مختلفة من بينها ما يسمى «برابطة مجلس حماية الثورة» وهي الذراع شبه العسكري والإجرامي الموالي للائتلاف الحاكم ولاسيما حركة النهضة التي شرعت لاستعمال العنف عبر تبرير التجاوزات التي ارتكبتها الميليشيا الموالية لها.
كما إننا نتوجه إليكم بهذا المكتوب الرسمي لنعبر لكم عن عمق انشغالنا بتدهور الوضع الأمني بالجهة الشيء الذي أدى إلى مصادرة حقنا في النشاط القانوني السلمي وممارسة حقوقنا العامة والفردية بل إن الأمر وصل إلى حد تهديد حقنا في الحياة بعد استشعار رغبة من هذه الأطراف في الزج بالبلاد في دوامة عنف خطيرة كما اننا نطلب منكم أن تتحملوا مسؤولياتكم القانونية في حماية أمن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة والتصدي الحازم للنشاط الإجرامي لهذه المجموعات المارقة عن القانون، وتقبلوا السيد مدير الإقليم فائق الإحترام».
وكان عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني والأحزاب قد أصدروا يوم السبت الماضي بيانا جاء فيه «نحن ممثلي الأحزاب الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني بصفاقس،
المجتمعين اليوم السّبت 9 فيفري 2013 بمقر حزب العمال، إثر فاجعة اغتيال شهيد الوطن والحرية، المناضل الوطني الديمقراطي شكري بلعيد، وبعد الجنازة الرّمزية المهيبة التي شارك فيها أحرار صفاقس ومناضلوها منددين بالجريمة النكراء، نعلن عن : 1 تمسكنا بفحوى بيان الأحزاب الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني الصادر بتونس في 7 فيفري 2013. 2 استعدادنا للدفاع عن السّلم الأهلي وحماية المكتسبات الوطنية. 3 رفضنا لكل أشكال التحريض على العنف والاغتيال والإرهاب وممارستها وتبريرها. 4 اعتبارنا أن مهمة حفظ أمن الأفراد وحماية الممتلكات العامة والخاصة اختصاص حصري لأجهزة الأمن الشرعية للدولة. 5 تحميلنا السلط الأمنية الوطنية والجهوية كامل المسؤولية عن التساهل المريب مع العصابات المارقة عن القانون، والتي نصبت نفسها هيكلا موازيا لأجهزة الدولة الشرعية لتولي حفظ الامن. 6 مطالبتنا بالحلّ الفوري لما يسمّى «رابطة مجالس حماية الثورة» لوضع حد لجرائمها في حق الناشطين السياسيين والنقابيين والحقوقيين ولاعتداءاتها على المواطنين وممتلكاتهم. 7 تشكيلنا «التنسيقية الجهوية للأحزاب الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني بصفاقس» لتفعيل المطالب المرفوعة أعلاه.
