علمت «الشروق» أن أطرافا حقوقية طالبت بضرورة توحيد فحوى التحقيقات المتعلقة برجل الأعمال فتحي دمّق واغتيال الشهيد شكري بلعيد، خاصة أن الفقيد كان مدرجا في قائمة الأشخاص المراد تصفيتهم حسب التسجيلات التي استدرج إليها رجل الأعمال فتحي دمّق. ويجدر التذكير في هذا الاطار، بأنه منذ أكثر من شهر تمّ إيقاف رجل الأعمال فتحي دمّق على خلفية اتهامات وجهت إليه بالتخطيط لاقتناء أسلحة نارية وتجنيد أشخاص بغاية اغتيال عدد من الشخصيات السياسية والمالية والاعلامية، وقد ورد اسم الشهيد شكري بلعيد في تلك القائمة، كما أن قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق فتحي دمّق على ذمة الأبحاث في القضية المنشورة ضده، بعد أن استدرجه رجلان منتميان الى حركة النهضة بالاستعانة بأحد الأجهزة الأمنية المختصة، علما أن هناك حديثا بأن دمّق كانت تربطه علاقات وثيقة بقيادات من الحركة، ولا يعرف إن تواصلت تلك العلاقات الوثيقة أم لا، قبل إيقافه.
وفي هذا الاطار، فقد علمت «الشروق» من مصادر حقوقية، أن أطرافا قانونية طالبت بأن يتعهد بقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد قاضي تحقيق فقط، نظرا الى وجود علاقة بين القائمة المنسوبة إلى فتحي دمّق واغتيال بلعيد، وبحسب ذات الأطراف الحقوقية، فإنه وإن لم تكن هذه العلاقة متوفرة مباشرة، فإنه من شأن القضية المنشورة ضد دمّق تسهييل الأبحاث المتعلقة بقضية اغتيال بلعيد.