سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الصباح" تكشف حقائق خطيرة وأسرارا جديدة حول قضية اختطاف واغتيال رجال أعمال وسياسيين وإعلاميين خاص :مصلحة الاستعلامات بوزارة الداخلية تابعت العملية منذ البداية
رجلا الأعمال صالح المناعي وعبد الوهاب بن عياد كانا أيضا ضمن المستهدفين - أعوان أمن أقحموا صديقين لرجل الأعمال فتحي دمق في عملية التنصت وتصوير اللقاءات! - فتحي دمق ينفي علمه ب«المؤامرة» ويقدح في صحة التسجيلات.. ومحاموه يطلبون حفظ التهمة - ابن رجل الأعمال يؤكد سعي والده للحصول على أسلحة بعد تعرفه على هؤلاء.. - اعترافات بالتخطيط لحرق صحيفتين ومصنع ومستودع.. والمتهم الرئيسي يُكذّب - 3رجال أعمال يقومون بالحق الشخصي لتتبع فتحي دمق - يعكف أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس على البحث في قضية تكوين عصابة ووفاق والانخراط في عصابة والمشاركة في وفاق بقصد التحضير لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك والمشاركة في ذلك التي فتح البحث فيها منذ يوم 13 نوفمبر 2012 وتشمل الأبحاث فيها عددا من الأشخاص بينهم رجل الأعمال فتحي دمق، ومتابعة لهذه القضية تحصلت «الصباح» على معطيات إضافية مفادها أن إحدى الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية كانت على علم بما يقال إنه مخطط لاختطاف وابتزاز واغتيال عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين. وفي هذا الإطار أكد المدعو علي الفرشيشي (وهو صاحب شركة خدمات) لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية لدى سماع شهادته إنه كلف رفقة صديقه بلحسن النقاش من طرف ما أسماها»إحدى الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية» بالتقرب من رجل الأعمال فتحي دمق وابنه بعد توفر معلومات حول اعتزامهما القيام بعمليات اغتيال بهدف الحصول على أكثر معلومات وربط -هو وصديقه - الصلة برجل الأعمال وابنه حتى توطدت العلاقة بينهم إلى أن أعرب لهما رجل الأعمال عن اعتزامه اقتناء أسلحة لتصفية بعض رجال الأعمال وسياسيين وإعلاميين ولذلك أشعر الجهات الأمنية التي كلفته بالأمر فمكنته من جهاز تنصت وتصوير لتسجيل الحوارات التي تجمعه ورفيقه بفتحي دمق وابنه. وأكد علي الفرشيشي أن فتحي دمق طلب منه ومن صديقه مساعدته على اقتناء أسلحة نارية لذلك أوهماه باستطاعتهما فعل ذلك وبالتالي إحضار كمية من الأسلحة مقابل ستة آلاف دينار، مضيفا أن فتحي دمق رافقهما إلى مقرات سكنى وعمل بعض المستهدفين، وأشار إلى حضور ابن رجل الأعمال لعدد من اللقاءات وأعرب عن رغبته في مشاركة والده في عمليات الانتقام، مبرزا أن المبلغ المالي الذي تسلمه من فتحي دمق صرفه في تسديد أجور العملة بشركة الخدمات التي بعثها بالشراكة مع رجل الأعمال بعد أن ماطلهم ابنه. هذا الشاهد أمام باحث البداية تحول إلى متهم بارتكاب جريمة تكوين عصابة ووفاق والانخراط في عصابة والمشاركة في وفاق بقصد التحضير لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك والمشاركة في ذلك أمام قلم التحقيق، فأنكر كل ما نسب إليه حسب المعطيات المتوفرة لدى»الصباح» غير أنه اعترف بأن رجل الأعمال فتحي دمق وبعد أن تعرفا إليه أشعره ذات مرة بانه يرغب في تصفية محام تونسي مقيم بالمغرب وذلك باختطافه وتحويل وجهته إلى مزرعته ببومهل ثم تصفيته، ونظرا لخطورة الموضوع فقد اتصل رفقه صديقه بلحسن بأعوان أمن تابعين لمصلحة الاستعلامات فأشاروا عليهما بمزيد التقرب من رجل الأعمال ومراقبته لكشف كامل مخططه، وهو ما حصل فعلا-حسب قوله-، إلى أن طلب منه ومن صديقه بعد سفر المحامي المذكور إلى المغرب التوجه إلى المغرب واغتياله هناك. وأكد أن فتحي دمق أصبح يخطط لتصفية رجل الأعمال صالح المناعي وابنيه وصهره الصحفي عادل بوهلال وزوجته وأبنائهما والمحامي عماد الرياحي الناطق الرسمي باسم النادي الإفريقي، وطلب منه تكوين عصابة لمراقبة تحركات رجل الأعمال المذكور ثم تصفيته على أن يكون هو(فتحي دمق) خارج تونس زمن العملية، لذلك اتصل وصديقه بلحسن مجددا بأعوان الأمن فطلبوا منهما ثانية مواصلة مراقبة تحركات فتحي دمق. وأضاف أن فتحي دمق طلب منهما أيضا مراقبة تحركات القاضي الطاهر خنتاش وحرق مصنع على ملك صالح المناعي ومستودع، لذلك اتصل رفقة صديقه وأعوان الأمن بالقاضي ورجل الأعمال المستهدفين وأحاطوهما علما بالمخطط، مشيرا إلى أن فتحي دمق طلب منه ومن صديقه حرق صحيفتين كانتا تنشران أخبارا مسيئة إليه، إضافة إلى قراره بتكوين عصابة تختص في أعمال خطف وابتزاز وتصفية جسدية وتسوغ محلات سكنية بحمام الشط أو حمام الأنف أو مرناق تكون بها دهاليز لاستغلالها في عمليات التعذيب والمساومة والتصفية الجسدية، ومن بين المستهدفين رجال الأعمال شفيق الجراية ونور الدين الحشيشة وعبد الوهاب بن عياد والمنصف المزابي وصولة والزواري، مؤكدا أن فتحي دمق تطرق خلال اللقاءات -التي تم تسجيلها وتسليم فحواها للمصالح الأمنية - لكل من عضو المجلس التأسيسي سمير بالطيب والإعلامي معز بن غربية. شاهد آخر يتحول إلى متهم بلحسن النقاش الموظف بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وهو الصديق الذي تحدث عنه علي الفرشيشي فقد أيد كل ما جاء في شهادة هذا الأخير أمام باحث البداية الذي حضر لديه أيضا كشاهد، ولكن بإحالة ملف القضية على قلم التحقيق تحول بدوره إلى متهم بارتكاب جريمة تكوين عصابة ووفاق والانخراط في عصابة والمشاركة في وفاق بقصد التحضير لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك والمشاركة في ذلك، غير أنه أنكر جملة وتفصيلا ما ينسب إليه وتمسك ببراءته، مشيرا حسب ما أفادت به مصادرنا- أنه تعرف على رجل الأعمال فتحي دمق عن طريق صديق له مقيم بفرنسا قصد تسهيل بعض الإجراءات الإدارية على مستوى العمل البلدي لفتحي دمق باعتباره يشغل خطة رئيس نيابة خصوصية ببلدية المدينةالجديدة. وأكد كل التفاصيل التي أدلى بها صديقه علي الفرشيشي من اعتزام فتحي دمق اختطاف وابتزاز وتصفية رجال أعمال وإعلاميين وسياسيين مشيرا إلى أن كل فحوى اللقاءات التي جمعته بفتحي دمق بحضور صديقه الفرشيشي سجلت بكاميرا وتم إشعار أعوان الأمن بها في الإبان نظرا لخطورتها. فتحي دمق يشكك وينفي رجل الأعمال فتحي دمق المتهم الرئيسي في القضية نفى جملة وتفصيلا أمام باحث البداية ما ينسب إليه من ارتكاب جريمة تكوين عصابة ووفاق والانخراط في عصابة والمشاركة في وفاق بقصد التحضير لارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك والمشاركة في ذلك وشكك في سلامة التسجيلات التي عرضت عليه وقدح في صحتها ورجح أنها مفبركة من قبل بعض خصومه في عالم الأعمال. ولكنه في المقابل اعترف بواقعة تسليمه مبلغ ستة آلاف دينار لأحد شركاء ابنه ويدعى بلحسن قصد شراء أزياء لعملة مشروع جديد مقرر بعثه، وأكد أن التسجيلات تمت فبركتها من قبل شريكي ابنه علي الفرشيشي وبلحسن بسبب وجود مشاكل بينهم إثر رفضه تسليمهما مبلغ 25 ألف دينار بعد أن تفطن إلى كونهما كان يتسمان منه المال ويحتفظان به لفائدتهما دون خلاص أجور العمال، مبرزا أنهما سبقا وهدداه بإلحاق الضرر به في صورة عدم الاستجابة لطلبهما، مؤكدا أنه لا تجمعه أية خلافات مع رجال الأعمال المذكورين في التسجيلات. وبإحالة رجل الأعمال فتحي دمق على قلم التحقيق نفى كل ما ينسب إليه وتمسك ببراءته، كما أنكر جملة وتفصيلا أن يكون اجتمع أو تحادث مع المتهمين علي الفرشيشي وبلحسن النقاش حول موضوع الاغتيال ونفى أيضا تسليمه أي منهما مبلغ ستة آلاف دينار لاقتناء أسلحة نارية من جهة قابس واستعمالها في عمليات انتقامية. وأكد أن علاقة احترام تجمعه بالقاضي الطاهر خنتاش وأيضا برجل الأعمال كمال اللطيف وشقيقه صلاح، فيما ذكر أن علاقته برجل الأعمال شفيبق الجراية سطحية ولكن بسبب وجود خلافات بينه(دمق) وعائلة الطرابلسية والعلاقة الطيبة بين الطرابلسية وشفيق الجراية فقد أصبح الأخير يكيد له فساءت علاقته به. أما علاقته برجل الأعمال نور الدين الحشيشية فأشار إلى انها كانت علاقة عمل قبل أن تسوء بسبب خلافات مالية، فيما كانت علاقته برجل الأعمال صالح المناعي علاقة شراكة في البعث العقاري ونفى معرفته بصهره الصحفي عادل بوهلال، مضيفا أن علاقته بالمحامي عماد الرياحي كانت تتعلق بإنابته له للدفاع عن مصالحه لدى القضاء قبل أن تسوء وتتحول إلى شكايات رفعها الطرفان إلى القضاء، ونفى في المقابل وجود أية علاقة أو معرفة جمعته بشكري بلعيد وسمية الغنوشي. وأكد فتحي دمق الذي يبقى بريئا إلى أن تثبت إدانته أن التسجيلات المعروضة عليه مركبة ومفبركة متمسكا بأنه لم يتطرق إلى موضوع السلاح والاغتيلات، غير أنه اعترف بأنه سلم للمتهمين علي وبلحسن مبلغ ستة آلاف دينار لشراء أزياء للعملة، مؤكدا أن علاقته بهما لم تتجاوز الشراكة لابنه في شركة، مضيفا أن ما حصل من تسجيل وتركيب وفبركة للقاءات التي جمعته بعلي الفرشيشي وبلحسن النقاش يقف خلفها شفيق الجراية، وهو من حرضهما على فعل ذلك. أركان الجريمة غير متوفرة محامو رجل الأعمال فتحي دمق أكدوا أن أركان الجريمة غير متوفرة بسبب استدراج منوبهم للقيام بأعمال لم يتبناها أصلا وقدحوا بدورهم في صحة التسجيلات المصورة إلى حين ورود الاختبارات الفنية المجراة عليها، وأفادوا بأن إجراءات التتبع في هذه القضية مختلة من الناحية الإجرائية، وطالبوا بحفظ التهمة في حق منوبهم وتفويض النظر في الإفراج المؤقت عنه. ابن رجل الأعمال «يدين» والده! الغريب في هذه القضية أن ابن رجل الأعمال فتحي دمق أكد لدى استنطاقه من قبل الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية أنه كان على علم بالموضوع وبسعي والده إلى اقتناء أسلحة نارية قصد استعمالها في تنفيذ مخططات لاغتيال بعض خصومه، غير أنه استدرك وأشار إلى أن والده لم تخطر على باله فكرة تصفية خصومه إلا بعد تعرفه على المتهمين علي الفرشيشي وبلحسن النقاش ومحاولتهما إقناعه بقدرتهما على اغتيال كل شخص سبق وكبده خسائر مالية في العهد البائد، مضيفا أن والده استحسن الفكرة وانساق وراء المتهمين المشار إليهما. وذكر ابن رجل الأعمال أن والده سلم للمتهم بلحسن مبلغ ستة آلاف دينار بعد أن أوهمه الأخير بأن المبلغ هو ثمن الأسلحة النارية غير أنه حاول لاحقا ابتزازه-بعد أن سجل اللقاء- دون أن يقتني الأسلحة، ونفى الابن الذي أطلق سراحه لاحقا حمله للسلاح أو تحوزه به كما لم يقم أي كان بعرضه عليه بنية الشراء أو المتاجرة فيه، وعبر عن عدم استعداده لمكافحة أي كان، غير أن والده رجل الأعمال فتحي دمق تمسك لدى التحقيق معه بأن تلك التصريحات ليست صادرة عن ابنه رغم إمضائه أسفل محضر الاستنطاق. وتبقى هذه القضية مفتوحة على كل الاحتمالات في انتظار ورود نتيجة الاختبارات الفنية على التسجيلات المصورة المحجوزة لتأكيد أو نفي تورط أي طرف فيها، وبالتالي يبقى كل متهم بريئا حتى تثبت إدانته قضائيا. يذكر أن ثلاثة رجال أعمال بينهم شفيق الجراية ونور الدين الحشيشة تقدموا بمطالب للقيام بالحق الشخصي وتتبع رجل الأعمال فتحي دمق وكل من يكشف عنه البحث في هذه القضية.
