في إطار التعريف بالدستور وتعزيز مشاركة المواطنين في مناقشة فصوله، نظمت مؤخرا جمعية البوابة للبدائل التنموية بغنوش بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتونس الدورة التكوينية الثانية لورشة العمل. هذه الدورة التكوينية التأمت تحت عنوان «من أجل حوار حول الدستور» بحضور ممثلين عن مكونات المجتمع المدني بين جمعيات ومنظمات جهوية ومحلية والأحزاب السياسية القائمة بولاية قابس.
وفي افتتاح أشغال هذه الدورة ذكر السيد إبراهيم حجاج رئيس جمعية البوابة للبدائل التنموية بغنوش أن هذه الدورة تساهم في إرساء حوار جدي وبناء إيمانا منا بأن الممارسة الديمقراطية أصبحت ضرورة وطنية بعد ثورة الكرامة والحرية وهي تعد شكلا من أشكال التفاعل الايجابي مع العمل التأسيسي الرامي إلى وضع دستور جديد للجمهورية التونسية وأضاف أنها تمثل مساهمة في إنجاح المسار الديمقراطي الذي تمر به البلاد وتتنزل في إطار تفعيل دور المجتمع المدني كقوة اقتراح ومشارك حقيقي وجدي وفعال في صياغة القرار وصنعه وتأسيس الجمهورية الثانية بعد الثورة التونسية المباركة وأشار إلى أن تناول هذا الموضوع يدخل أيضا ضمن اهتمامات جمعية «البوابة للبدائل التنموية» بغنوش وأهدافها الساعية إلى نشر ثقافة المواطنة وقيمها وتفعيل دور المواطن في الحياة العامة ودعم قيم الديمقراطية والحوار والعمل التشاركي بين مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني.
وعلى مدى يومين شهدت هذه الدورة التكوينية التي احتضنت أشغالها إحدى الفضاءات السياحية بقابس إقامة أربع ورشات تكوينية في عديد الأبواب المدرجة بمسودة الدستور وقد أمن تأثيثها كل من الأستاذين الطاهر غرب ونادر الشتاوي بالإعتمد على الطريقة التنشيطية التفاعلية في إدارة سير هذه الورشات لتناول المواضيع المدرجة إلى جانب الاستئناس بنسخة من مسودة الدستور، وقد تضمن برنامج اليوم الأول وخلال الفترة الصباحية إقامة ورشتين تكوينيتين حيث تركز محور الأولى على النظام السياسي وتناولت الورشة الثانية بالدرس موضوع السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية والمحلية وتم تخصيص الفترة المسائية لعرض عمل الورشتين أما اليوم الثاني لهذه الدورة وضمن الورشة الأولى تمت مناقشة فصول الهيئة المستقلة للإنتخابات والإعلام فيما شكلت هيئات التنمية وحقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة محاور الورشة الثانية. وقد حرص المشاركون من ممثلين عن الجمعيات والمنظمات والأحزاب والإطارات المحلية والجهوية في أشغال هذه الورشات على إبداء الجدية بروح عالية من المسؤولية والصراحة في مناقشة مختلف المحاور المدرجة في أعمال هذه الورشات وتعليل الدوافع وإبراز المقاصد من أبعاد إدخال التغييرات الملائمة على المضمون وطرح المقترحات الكفيلة بتعديل ما يناسب هذه التغييرات منها ما يهم المضمون أو المفردات اللفظية أو الإستبدال الكلي لما تضمنه الفصل بما يتماشى مع خصوصيات البلاد والمجتمع، وفي لقاء جماعي ضم جميع المشاركين في الورشات وعلى إثر عرض نتائج هذه الورشات ومناقشتها بالتأكيد مجددا على تثمين بعض فصول الدستور والوقوف على بعض النقائص والثغرات أقر المشاركون جملة من التوصيات الرامية إلى تعديل بعض فصول مسودة الدستور من خلال الإعتماد على التوافق فيما بينهم وتكليف السيد إبراهيم حجاج رئيس جمعية البوابة للبدائل التنموية بغنوش برفع تقرير مفصل حول الفصول المعدلة للمجلس التأسيسي لما لها من قيمة ثابتة وإضافة متميزة تستحق أن تجد لها موطأ وحضورا في الدستور الجديد الذي لا بد أن يعكس مضمونه رؤى وتطلعات المواطن التونسي.
وفي لقاء «الشروق» ببعض المشاركين للوقوف على انطباعاتهم الشخصية حول سير هذا اللقاء التكويني أثنى الحبيب مرابط على منهجية القائمين على تنشيط الورشات وأكد من جانبه على أن هذه الدورة التكوينية ناجحة من خلال ما لمسه أغلب المشاركين من إضافة تشريعية لديهم كما استحسن مجهود الجمعية في حسن التنظيم وفي هذا الإطار أيضا نوه الحبيب غودي بالأجواء المصاحبة لهذه الدورة التكوينية من حيث حسن التنظيم وإنضباط المشاركين في احترام مواعيد الحضور ومساهمتهم الفعالة والناجعة في إثراء النقاش وتقديم المقترحات الجادة والبناءة وأضاف أن هذه الدورة مكنته من التعرف على مضامين مسودة الدستور التونسي الجديد والمساهمة في تقديم الملاحظات حول بعض فقراته وتعديلها إلى جانب خلق فرص ربط صلة تعارف بين الجمعيات والمنظمات المشاركة. فيما ذكرت نزيهة الدريدي أن هذه الحلقة التكوينية شكلت مناسبة قيمة وثمينة لتمكين المشاركين من مناقشة مسودة الدستور دستور غد تونس وأجيالها القادمة فكانت نقاشات ثرية تحت إشراف أساتدة أكفاء في القانون والتشريعات توفقوا في إدارة الحوار والتوضيح للنقاط القانونية المبهمة بكل حرفية وإقتدار ونحن نتمثلها واقعا ملموسا وممارسة فعلية من شأنها أن تحقق الرقي والتقدم لبلادنا وبينت أنه من الطريف ونظرا لتشبع الجميع بمضامين الدستور خلنا أننا أعضاء المجلس التأسيسى. ومن جانبه أشار رياض حجاج إلى أن هذه الدورة التكوينية شكلت فرصة سانحة لتشريك المواطن العادي والمثقف على حد سواء في صياغة مسودة الدستور التونسي وتقديم إضافة نوعية على مستوى ممارسة فصول الدستور وموقع كل فرد من هذه الفصول وهو ما يساهم في تمكين المشاركين من إكتساب ثقافة دستورية جديدة كانت مغيبة لديهم كما ثمن مجهود أعضاء المجلس التأسيسي الوطني في إعداد المنهاج الدستوري للبلاد مؤكدا أن مشروع هذا الدستور يستجيب في مجمله لتطلعات كافة الشرائح العمرية والإجتماعية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن جمعية البوابة للبدائل التنموية بغنوش نظمت الدورة التكوينية الأولى في بعض فصول مسودة الدستور التونسي والتي تهتم بالتوطئة والمبادئ العامة والحقوق والواجبات والحريات يومي 26 و27 جانفي الماضي.
ولئن شكلت مبادرتها بتنظيم هذا الحوار الجهوي حول مسودة الدستور وهي الأولى والوحيدة المسجلة في ولاية قابس فإن جمعية البوابة للبدائل التنموية بغنوش نجحت في توفير أرضية شراكة وتعاون مع إحدى المنظمات الدولية ذات الصلة.
