علمت «الشروق» من مصادر حقوقية أن فريقا من المحامين بصدد التشكل بغاية تقديم طلب لدى الجهات القضائية لإعادة فتح التحقيقات في أحداث السفارة الأمريكية في ظل حديث عن وجود «إتصالات» تمت أثناء تلك الأحداث بين قيادات سياسية وأمنية كان لها تأثير على عنف الاحتجاجات التي أدت إلى وفاة أربعة شبان بالرصاص الحي. وتجدر الإشارة إلى أنه وبسبب فيلم أمريكي فيه اساءة للرسول الكريم فقد اندلعت احتجاجات في مناطق مختلفة من البلاد وتقرر الاحتجاج بتاريخ 14 سبتمبر 2012 بعد صلاة الجمعة أمام مقر السفارة الأمريكية بتونس لكن ولأسباب بدت «غريبة» و«مريبة» فقد تسارعت وتيرة الأحداث وتمكنت أعداد كبيرة من المحتجين من اقتحام مقر السفارة وتسور جدارها الخارجي وإحراق عدد هام من سياراتها ومحتوياتها ونهب محتويات المدرسة الأمريكية الملاصقة للسفارة وقد اضطرت الوحدات الأمنية آنذاك إلى استعمال الرصاص المطاطي وكذلك الرصاص الحي مما أدى إلى مقتل أربعة شبان تواجدوا في باحة السفارة كما تم إيقاف العشرات من المورطين في تلك الأحداث وأطلق القضاء لاحقا سراح البعض منهم.
كما تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية حاولت جاهدة تقديم تفسيرات «مقنعة» لأسباب ما حدث يوم 14 سبتمبر 2012 إلا أنه وبحسب عديد المتابعين فإن عدة مسائل ظلت يكتنفها الغموض وعدم تقديم إيضاحات بشأنها.
وفي هذا الإطار فقد تصاعد الحديث مؤخرا حول تدخل «قيادات سياسية» في تلك الأحداث وهناك من تحدث عن وجود تسجيلات لمكالمات هاتفية جمعت تلك القيادات السياسية بقيادات أمنية وكانت تلك المكالمات قبل وأثناء اندلاع الأحداث الدموية ولا يعرف تحديدا فحوى تلك المكالمات الهاتفية. وفي ذات الإطار فقد علمت «الشروق» من مصادر حقوقية أن عددا من المحامين يعتزمون قريبا جدا تقديم طلب الى القضاء بغاية اعادة الأبحاث في حقيقة وجود تلك الاتصالات وهل كان لها ارتباط بالعنف الذي ساد الاحتجاجات آنذاك.
